Facebook Twitter YouTube Telegram

نـــزار حيدر لموقع (اصوات العراق) الاليكتروني: تغيير قانون الانتخابات او الزلزال

شِبكة أخبار نركال/NNN/نزار حيدر/
دعا نزار حيدر، مدير مركز الاعلام العراقي في واشنطن، مجلس النواب العراقي الى تحمل مسؤوليته التاريخية ازاء مطلب الشارع العراقي الرامي الى التغيير السلمي المرتقب، من خلال العمل على افساح المجال للعراقيين لتحقيق هدفهم الملح، وذلك من خلال تعديل قانون الانتخابات فورا، فهو الضمان الوحيد لتحقيق التغيير الذي ينشده العراقيون بلا دماء، بعد ان طفح كيلهم ولم يعودوا قادرين على ان يصبروا اكثر من هذا.
جاد ذلك في معرض الحوار الصحفي الذي اجرته معه المحررة في موقع (اصوات العراق) الاليكتروني الزميلة كوثر الزبيدي.
ادناه نص الحوار:
السؤال الاول:
الى اي مدى سيكون الشارع العراقي متماسكا وموحدا ازاء مشروع التظاهرات المزمع اطلاقها في العراق؟.
الجواب:
اعتقد ان العراق اولى من غيره من البلاد العربية اذا فكر الشعب ان يتحرك ضد السياسيين، وذلك للاسباب التالية؛
اولا: ان في العراق نظام ديمقراطي، ومؤسسات دولة لم تصل الى السلطة بالانقلاب او التوريث او التآمر، وانما عن طريق صندوق الاقتراع وبارادة الناخب.
وعندما يصل نواب الشعب الى السلطة بارادته، هذا يعني ان المواطنين انتخبوهم لتحقيق اهداف معينة ومحددة، الخصها بهدف الحياة الحرة والكريمة.
وان من مقومات مثل هذه الحياة هو ان تضمن الدولة لكل مواطن؛
سقف ياويه، فلا يبيت مواطن مع عائلته في العراء او في بيوت الصفيح او في المقابر.
دخل ملائم يكفيه ليعيش في بحبوحة، فلا يمد يده لاحد مستجديا لقمة عيشه، او ملبسا لاطفاله.
امن ملموس يحمي فيه نفسه وماله وعرضه، فلا يعتدي عليه زوار الليل او عصابات الجريمة المنظمة.
مستقبل مضمون لاولاده، فلا يضيعون في الشارع او تجندهم العصابات بمختلف اشكالها.
صحة ملائمة تقيه المرض، فلا يموت طفله بسبب نقص الدواء او تموت زوجته في حال الولادة بسبب انعدام الرعاية الصحية.
حرية تكفل له حق الحركة والسفر والتجارة وابداء الراي والتجمع وغير ذلك، في اطار القانون.
تعليم مناسب يتناسب وحاجاته وقدراته، وبمختلف مستوياته.
فرصة عمل تتناسب وقدراته كذلك على قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب، فلا يحرم من فرصة بسبب دينه او مذهبه او اثنيته او انتمائه السياسي او بسبب المحاصصة او بسبب انه لا يمتلك ما يدفعه رشوة من اجل الحصول على عمل.
وتزداد اهمية تحقيق هذا الهدف عندما يكون المواطن ينتمي الى بلد كالعراق وهو عبارة عن ارض تطفو على بحيرة من البترول، وفيه من الخيرات التي حباها بها الله تعالى ما يغني كل مواطن بلا استثناء، كالزراعة والمعادن بالاضافة الى السياحة بكل اشكالها.
لهذه الامور ينتخب المواطن نوابه لتسنم السلطة.
فاذا شعر هذا المواطن بان من انتخبه ليصل الى السلطة فشل في تحقيق الحد الادنى من هذه الاهداف وبعد مرور (8) سنوات على التغيير وسقوط الصنم، فسيكون من حقه الطبيعي، الدستوري والقانوني والاخلاقي، بل ومن واجبه الديني والوطني ان يتظاهر ليسقط وكيله عن سدة السلطة لياتي بمن هو افضل منه.
ثانيا؛ لقد غرق العراق بالفساد المالي والاداري من قمة راسه الى اخمص قدميه، كما انه غرق في الفساد السياسي بشكل لم يسبق له مثيل.
هذان النوعان من الفساد انتجا طبقية اجتماعية وعلى كل المستويات، مخيفة ومرعبة، بدات تدفع بالمواطن الى ان يفكر بطريقة جديدة لاسقاط من انتخبه ثم تاكد له بانه فشل في تحقيق اهدافه.
تصور انهم قضوا لحد الان اكثر من عام يتقاسمون الكعكة، لدرجة اننا ومنذ شهور طويلة لم نسمع احد يتحدث عن هموم المواطن وما يتعلق به من مشاريع في البناء والتمنية والصحة والزراعة وفرص العمل وما اشبه.
حتى السيد رئيس الوزراء ظهر علينا قبل ايام من على الشاشة الصغيرة ليتحدث وعلى مدار الساعة عن مشاكله مع الكتل السياسية وعن المحاصصة وتوزيع المواقع والحقائب، من دون ان نسمع منه كلمة عن المواطن الذي ضاعت حقوقه في زحمة هذا الفساد السياسي.
ثالثا؛ نحن نعرف بان التظاهر والاعتصام، وهي مظاهر من مظاهر التحرك الشعبي الحضاري كفلهما الدستور والقانون في العراق الجديد، هي آخر طريقة يفكر بها الناس للمطالبة بالحقوق، لما تسبب من شلل في الحياة العامة وعرقلة لمسيرة الحياة اليومية.
وانما يفكر العراقيون اليوم بهذه الطريقة بعد ان بح صوتهم وكل لسانهم وجف قلمهم وهم يصرخون بظلاماتهم ومعاناتهم، من دون ان يزاحم احد من المسؤولين نفسه ليسمع هذه الصرخات او يقرا ما تكتبه اقلام العراقيين.
اما اليوم فيجب ان يتحمل المسؤولون تظاهرات العراقيين، وهي آخر الدواء، كما يقول المثل المعروف، وان عليهم ان يتعاملوا معها بطريقة حضارية، فلا يواجهونها بالسلاح ابدا، ولا يتهمونها بالارتباط بالاجنبي كما يفعل الطغاة ابدا، انما عليهم ان يعترفوا بتقصيرهم وفشلهم ويقرروا الاصغاء الى صوت الضمير العراقي.
السؤال الثاني:
وما هي الشريحة الاجتماعية المؤهلة للمبادرة الى دق الجرس للانطلاق بالشارع الى التظاهر، وكلنا يعرف مدى سيطرة الاحزاب الحاكمة على الشارع العراقي لسبب او لآخر؟.
الجواب:
اولا؛ علينا ان نتذكر بان حدود (45%) من الشعب العراقي لم يشترك في الانتخابات البرلمانية الاخيرة، ما يعني ان هذه النسبة هي الان في حل من امرها ازاء المسؤولين.
انها الشريحة التي كانت صامتة لحد الان، وقد حان لها الوقت لتتحرك وتطالب وتغير.
ثانيا؛ من نسبة الـ (55%) الثانية التي شاركت في الانتخابات، فان هناك نسبة كبيرة منها وصلت الى حد الياس من امكانية ان يغير السياسيون في طريقة ادارة البلد، كما انها يئست من احتمالات ان ينجح المسؤولون في تحقيق الاهداف المشار اليها في معرض الجواب الاول.
لقد اصيبت هذه الشريحة باحباط شديد وخيبة امل كبيرة هو الذي سيدفعها للتظاهر.
فضلا عن ذلك، فان هناك الشريحة الاجتماعية المسحوقة التي لازالت لم تجد قوت يومها الا في المزابل، وهناك، الى جانبها، شريحة المتقاعدين الذين ظلمهم السياسيون اشد الظلم.
ولا ننسى في خضم كل هذا الحديث ان نشير الى شريحة الشباب التي تسحقها اليوم عجلة الحياة اليومية فهي بين عاطل عن العمل او متسيب من الدراسة لاسباب اقتصادية او يعيش البطالة المقنعة التي اضطر لها من اجل لقمة العيش.
انا اعول على هذه الشرائح لتحريك الشارع العراقي.
والتظاهرات، كما هو معروف، تشبه الى حد بعيد كرة الثلج، تبدا صغيرة لتنتهي الى جبل اشم يقض مضاجع الفاسدين والفاشلين والظالمين.
السؤال الثالث:
وهل تعتقد بان الجيش العراقي سيقمع التظاهرات هذه المرة؟ ام ماذا؟.
الجواب:
بشان الجيش، فانا اجزم بان القوات المسلحة هذه المرة سوف لن توجه فوهات رشاشاتها ومدافعها ودباباتها الى صدر الشعب، وذلك لعدة اسباب؛
اولا؛ فان جيش العراق اليوم هو غير جيش الطاغية الذليل صدام حسين، انه جيش يحمي الوطن ولا يحمي السلطة او الديكتاتور او الزعيم الفرد.
انه يحمي الدستور الذي ضمن للمواطن ان يتظاهر للتعبير عن رايه.
ثانيا؛ ان الدولة العراقية اليوم هي ليست نظام الامس.
انها دولة دستورية وقانونية وشرعية، بنيت على اساس نتائج الانتخابات، بغض النظر عما صاحب الانتخابات من مشاكل واشكالات، الا انها بالمجموع دولة شرعية، وان الفشل لا يغير من هذه الحقيقة شيئا.
ولذلك فانا اجرم بان مؤسسات الدولة العراقية سوف لن تفكر، مجرد تفكير، في ان تتعامل مع الشعب بالدم، لان الدم سيفقدها الشرعية الدستورية.
ثالثا؛ ولا ننسى دور الاعلام ونظام القرية الصغيرة الذي سيحول دون التعامل بالقوة مع المتظاهرين.
اخيرا؛ فان هناك فارق جوهري بين ما يشهده العالم العربي من ثورات بدات تكنس النظام السياسي العربي الواحد تلو الاخر، يتمثل بما يلي؛
الف: ان النظام في العراق ليس جزءا من النظام السياسي العربي ابدا، فهو الوحيد الذي وصل الى السلطة بشرعية دستورية ومن خلال صندوق الاقتراع، ولم يصل الى السلطة بسرقة مسلحة (انقلاب عسكري) او بالتوريث او بالتآمر.
باء: ان في العراق دولة تعتمد المؤسسات وتعتمد مبدا الفصل بين السلطات، كما انها دولة دستورية لم يقر دستورها حفنة من المنتفعين كما هو الحال في بقية الدول العربية، وانما ايده الشعب العراقي باغلبية ساحقة في استفتاء شعبي عام.
تاسيسا على ذلك، فان التظاهرات في العراق ليست من اجل اسقاط النظام كما هو الحال مع مطالب الشعوب العربية الاخرى والتي تحقق بعضها وسيتحقق البقية، وانما هو من اجل الاصلاح واسقاط الفاسدين وتغيير الاوضاح لصالح الشعب العراقي.
انها ستكون ثورة من اجل القضاء على الفساد بكل اشكاله، والقضاء على الظلم بسبب غياب العدالة، بكل اشكاله كذلك، وستكون ثورة من اجل سحب الثقة عن الذين استاثروا فاساؤوا الاثرة، وحكموا فاساؤوا التصرف بالحكم.
السؤال الرابع:
ما هو، برايك، السبيل الاسلم لتحقيق التغيير المرجو من مشروع التظاهرات؟.
الجواب:
في البدء، يجب ان ناخذ بنظر الاعتبار ما يلي؛
اولا: نحن في العراق نريد ان ياتي التغيير هذه المرة بعيدا عن الفوضى بالمرة، فلقد دفع العراقيون ثمنا باهضا من اجل الوصول بالوضع السياسي الى هذه المرحلة، فليس من المعقول ان لا ياخذوا بنظر الاعتبار طريقة واسلوب وادوات التغيير وهم يفكرون بالتظاهر مثلا.
بمعنى آخر، فان العراقيين لا يريدون ان يعودوا بالعراق الى المربع الاول ابدا، وانما يريدون اصلاح الاوضاع بطريقة تحفظ النظام العام ولا تربك الشارع.
ثانيا: كما اننا نريد ان نحقق التغيير بلا حواسم هذه المرة، فليس من المعقول ان يصحب التغيير المرتقب ما صحب عملية التغيير عندما سقط الصنم في التاسع من نيسان عام 2003.
لا نريد ان يصحب التغيير العبث باملاك الدولة او بالممتلكات العامة والخاصة.
ثالثا: كما اننا نريد تغييرا ابيضا اي غير مصبوغ بلون الدم، فلقد مل العراقيون لون الدم والقتل والسحل، خاصة وان العراق الجديد ضمن حق التظاهر والاعتراض للمواطن، فلماذا اللجوء الى الدم لتحقيق التغيير المرجو؟.
رابعا: كما ينبغي ان ننتبه جيدا الى المتربصين بالعراق من جماعات العنف والارهاب وايتام النظام البائد الذين سيعملون على استغلال مثل هذا الظرف الاستثنائي لتدمير العملية السياسية برمتها والعودة بالعراق الى سابق عهده تحكمه الاقلية الظالمة والفاسدة.
اذا اخذنا بنظر الاعتبار هذه الحقائق، ناتي للاجابة على السؤال وهو مهم جدا.
انا اعتقد بان مؤسسات الدولة الحالية، غير قادرة على التغيير، لاسباب كثيرة يعرفها القاصي والداني، كما انها غير قادرة على تحقيق اهداف الشعب التي اوردتها في معرض الاجوبة على الاسئلة اعلاه، ولذلك فعندما يتحرك الشارع ويتظاهر المواطنون فان النتيجة النهائية التي يقصد تحقيقها الشارع العراقي هي تغيير الطبقة السياسية الحاكمة والتي غرقت في الفساد من قمة راسها الى اخمص قدميها، فالشارع سيطالب بتغيير هذه الطبقة والاحزاب المشاركة في السلطة، وكما هو معروف فان اسلم طريق لتحقيق مثل هذا المطلب الشعبي هو الدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة، وهو مطلب منطقي وعقلي كفله الدستور بشكل واضح لا لبس فيه.
الا ان الاشكال الذي سيرد على مثل هذا المطلب هو ان الانتخابات المبكرة اذا ما نظمت على اساس قانون الانتخابات الحالي فان صندوق الاقتراع سوف يحمل نفس الوجوه والاحزاب الى مجلس النواب ما يعني العودة الى المربع الاول.
ومن اجل ان لا يحدث هذا، ومن اجل ان يكون مطلب الدعوة لانتخابات مبكرة ذا جدوى، وليس عبثيا او بلا معنى، ارى ان من الضرورة بمكان الدعوة اولا الى تعديل قانون الانتخابات بما يضمن:
الف؛ صوت واحد لمواطن واحد.
باء؛ الغاء القاسم الانتخابي، اسوة بكل قوانين الانتخابات في العالم الحر منه والنامي.
جيم؛ تقسيم العراق الى عدد من الدوائر الانتخابية يساوي عدد مقاعد البرلمان.
دال؛ الغاء نظام طريقة انتقال الاصوات سئ الصيت، من اجل ان لا يحجز مقعده تحت قبة البرلمان من لم يحصل الا على عدد اصابع اليد من اصوات الناخبين فيما يخسر مقعده من حصل على عشرات الالاف من الاصوات لمجرد ان قائمته لم تحصل على القاسم الانتخابي، كما حصل في المرة الماضية.
هاء؛ كسر احتكار الاحزاب الحاكمة للعملية السياسية والسلطة، ما يسهل من عملية التغيير المرجو.
ان ذلك سيمكن غير الحزبيين، وهم ربما غالبية المجتمع العراقي، من حجز مقاعدهم تحت قبة البرلمان، ما سيساهم في تغيير موازين القوى، الامر الذي سيساعد على تحقيق التغيير المرجو.
ان التغيير في ظل النظام الديمقراطي يتحقق باحد طريقتين:
فاما الانتظار الى ان يحين الاستحقاق الانتخابي ليقف المواطن امام صندوق الاقتراع ليعاقب ويثيب.
او ان يلجا الشارع الى الحل الثوري الدستوري من خلال التظاهر والاعتصام وما اشبه، ليسقط حكومة ويقيم اخرى.
بالنسبة للحل الاول فهو لا ينفع ابدا في ظل قانون الانتخابات الحالي، لانه كتب بطريقة تضمن لمن هو في السلطة السؤال من الناخب (تريد ارنبا خذ ارنبا، تريد غزالا خذ ارنبا).
اما بالنسبة الى الحل الثاني، فهو الاخر لا يمكنه دستوريا ان يغير شيئا، لانه طريق عاجز عن تعديل قانون الانتخابات.
واذا تذكرنا بان المؤسسة الوحيدة التي خولها الدستور العراقي حق تشريع القوانين ومنها قانون الانتخابات هو مجلس النواب العراقي حصرا، فسنعرف ان المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة قبل ان يعدل المجلس قانون الانتخابات، هو عبث لا طائل من ورائه.
من هنا ارى ان على المجلس ان يتحمل مسؤوليته التاريخية ليفتح المجال امام مثل هذا التغيير، من خلال البدء فورا بتعديل قانون الانتخابات، لنضمن عملية تغيير مرتقبة دستورية وسليمة وسلمية، والا فلو ان مطاليب الشارع العراقي اتسعت لتصل الى مدى التغيير الجذري لما هو موجود، قبل تعديل قانون الانتخابات فان ذلك يعني ان البلد سيدخل في فوضى لها اول وليس لها آخر، وان مثل هذه الفوضى قد تجر الى الزلزال لا محالة.
يجب ان يكون مجلس النواب بمستوى المسؤولية التاريخية، كما ان عليه ان يظهر مدى حرصه على العراق وعلى تضحيات شعبه وعلى الجهود العظيمة التي بذلها العراقيون من اجل بناء النظام الديمقراطي.
عليه ان يعمل على افساح المجال امام التغيير السلمي المرتقب من خلال البدء فورا باتخاذ الاجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للبدء بعملية تعديل قانون الانتخابات، وان عليه ان لا يشغل نفسه بالتوافه من الامور، فالى متى يظل مجلس النواب العتيد مشغولا بتقاسم الكعكة؟.
ان التغيير المرجو في العراق لا يمكن ان يتحقق بقرارات فردية يتخذها هذا المسؤول او ذاك، كما فعل مؤخرا السيد رئيس الوزراء عندما قرر وبشكل شخصي اعادة نصف راتبه الشهري الى خزينة الدولة، او قراره بتوزيع ثلاث حصص تموينية على المعوزين من العوائل العراقية، بدلا عن الحصتين، فالعراقيون لا يستجدون احدا مهما كان موقعه في الدولة العراقية، فكل من يتسنم منصبا اليوم في العراق انما هو بمثابة الاجير عند العراقيين، وهو ليس في موقعه ليمن على الشعب او يتكرم عليه، ابدا، بل ان العراقيين هم الذين تكرموا عليه عندما حملوه الى سدة الحكم.
لسنا بحاجة الى منة من احد او مكرمة من مسؤول، كما اننا لسنا بحاجة الى قرارات يصدرها مسؤول ليتراجع عنها غدا او بعد غد، انما نحن بحاجة الى قوانين تنظم كل شئ، ومنها مرتبات المسؤولين، والا ماذا يعني ان يتسلم اعضاء الجمعية العامة آلاف الدولارات بدل تقاعد على خدمة لم تدم اكثر من (8) اشهر، فيما يستلم اعلى موظف حكومي متقاعد خدم بلده وشعبه مدة ربع قرن او اكثر مبلغا لا يتعدى الـ (250) دولارا؟ اين الانصاف في هذا؟ واين القانون في هذا؟ واين العدالة في هذا؟.
ما فائدة ان يعيد المسؤول مبلغ آلاف الدولارات شهريا الى خزينة الدولة بيد، ثم يستلم اكثر من مليون دولار شهريا بعنوان (منافع) باليد الاخرى؟ اوليس هذا نوع من الضحك على الذقون؟.
لقد مل العراقيون من المزايدات السياسية بين الفرقاء على حساب معاناتهم، كما انهم ملوا من الوعود المعسولة التي لم يحقق منها المسؤولون شيئا يذكر، بالاضافة الى انهم ملوا القرارات الترقيعية التي يسعى بعض المسؤولين بها لذر الرماد في العيون.
ان الوعود الفارغة لا تشبع جائعا، وان المزايدات الرخيصة لا تكسو عريانا، وان الشعارات البراقة لا تطفئ ضمأ كبد حرى.
ان السكوت لم يعد خيارا لاي احد منذ اليوم، مرجعا كان ام مواطنا عاديا، حزبيا كان ام مستقلا، كبيرا كان ام صغيرا، متعلما كان ام اميا، غنيا كان ام فقيرا، فمن اجل ان لا يتكرر المشهد المصري او التونسي، علينا ان لا نسكت بعد اليوم، فالى متى ينقسم العراقيون طبقتين واحدة تاكل الدجاج والثانية تتلقى العجاج؟ والى متى تظل مجموعة تستلم عدة مرتبات من الدولة واخرى لا تستلم قرشا واحدا من خيرات بلادها؟ والى متى تتدفا مجموعة بالنار المنبعثة من عملية حرق المال العام، فيما تموت اخرى من البرد القارس؟ والى متى تتنعم مجموعة بالماء المثلج في حر الصيف، فيما تروي عشطها مجموعة اخرى بماء المجاري؟.
اين الانصاف؟ اين العدل؟ اين الضمير؟ افتونا ماجورين.
اخيرا: شكرا لـ (اصوات العراق) وشكرا للزميلة كوثر الزبيدي على هذه الفرصة الثمينة.
13 شباط 2011