Facebook Twitter YouTube Telegram

نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي: أذا كان مجلس النواب جاداً و حريص على موعد الانتخابات عليه أولاً التعامل بموضوعية مع النقض

شبكة اخبار نركال/NNN/
أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن "جوهر اعتراضه ونقضه للمادة الأولى لقانون الانتخابات تنطلق من مسألتين: الأولى عدم دستورية المادة قانونياً والثانية عدم توفر قاعدة العدالة لكل العراقيين".
وأوضح فخامة النائب، في تصريحات صحفية، الجمعة 20-11-2009، أن "الصيغة المقترحة التي تقدمت بها توفر دستورية للقانون والعدالة للعراقيين في الداخل والخارج على حد سواء، وقد توجد مقترحات بديلة إلا أن التعديل يجب أن يحتكم للدستور وفق المادة 49"، مشيراً إلى أن "الكرة الآن في ملعب مجلس النواب ومن حقه غدا أما أن يقر التعديلات المقترحة أو أن يرفضها أو أن يضع مقترحا بديلا، و انا مع اي خيار يحقق العدالة لكل العراقيين على حد سواء ويحقق دستورية القانون بالصيغة التي يراها المشرعون العراقيون ويتحقق فيه التوافق الوطني، و سأكون منفتحا لان الهدف ليس كما اشيع، فلست ممن يريد عرقلة الانتخابات او إدخال البلاد في ظلمات كما ادعى البعض، هدفنا اليوم هو الاصلاح لا الهدم، لكنني مع هذا غير مستعد أبدا للمساومة على دستورية وعدالة القانون المطلوبة و كما ان لمجلس النواب دوره الدستوري، فان لمجلس الرئاسة دوره الدستوري الذي يجب ان يحترم ايضا، و أتمنى ان يشرع مجلس النواب قانون الانتخابات على عجل"
وشدد نائب رئيس الجمهورية بالقول" إما اذا حاولت بعض الكتل تعويق التعديل على المادة الأولى من قانون الانتخابات فهذا دليل قاطع أنها أصرت على وجود هذه الثغرة الدستورية منذ البدء و دبرت هذا الأمر بليل كي يعوق القانون وبالتالي تعوق الانتخابات، و على كافة العراقيين التيقظ لهذا الامر، فان كان مجلس النواب جاداً وكله حرص على موعد الانتخابات عليه أولاً التعامل بموضوعية مع النقض وان يعمل بمرونة وسرعة اكبر ليكون القانون دستوريا".
فخامة النائب أضاف" أتمنى من مجلس النواب أن يتعامل مع التعديلات المقترحة بمنتهى الموضوعية والمسؤولية لأنها تصب في مصلحة الشعب العراقي دون استثناء ولا تميز وليس فيه غرض شخصي إطلاقا أنا لم اطلب المستحيل أنا تقدمت بتعديلات طرحت في مسودة القانون المعدل".
من جانب آخر أكد المكتب الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن فخامة النائب قام بدوره الدستوري الذي اقسم عليه بالكامل و لم يقصر فيه.
وأوضح المكتب، في بيان صحفي أصدره الجمعة 20- 11 -2009، ان مجلس النواب لم يتهم بعرقلة العملية السياسية بسبب تاخيره في تشريع القانون (لانه كان يؤدي واجبه)، فعلى مجلس النواب ايضا ان يقدروا عمل مجلس الرئاسة و مهامهم.
وفيما يلي نص البيان:
"الادعاء:ان نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لقانون الانتخابات سيعود بنا الى المربع الاول وهو اعاقة للعملية السياسية : وهنا نقول ان الاستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية قام بدوره الدستوري الذي اقسم عليه بالكامل و لم يقصر فيه، و كان سيقصر حتما لو انه مرر القانون مرور الكرام دون ان ينقض المادة الاولى التي تنصف العراقيين جميعا و تحتكم الى الدستور لان القانون بصورته الحالية غير دستوري، و على مجلس النواب ان يشرع قوانين تحتكم الى الدستور، اما عن مخاوف العودة الى المربع الاول فهذه مشكلة قد يواجهها مجلس النواب ان اخر في تعديل المادة الاولى او اصر على ابقائها.
و نذكر هنا ان قانون الانتخابات قد مر بمراحل عصيبة داخل مجلس النواب بسبب قضية كركوك ، لكن ذلك لم يكن مبررا يجبر الاستاذ الهاشمي الى ترك مهمته الدستورية في اقرار او نقض القانون، وكما ان مجلس النواب لم يتهم بعرقلة العملية السياسية بسبب تاخيره في تشريع القانون (لانه كان يؤدي واجبه)، فعلى مجلس النواب ايضا ان يقدروا عمل مجلس الرئاسة و مهامهم.
واليوم يعيد الاستاذ الهاشمي الكرة في ملعب مجلس النواب، و الفرصة سانحة امامهم لتدارك القصور و الخلل ، لان كل يوم تاخير في تعديل المادة او تقاعس، او اصرار على ابقاء القانون كما هو، ستكون نتيجته كارثية تعيق فعلا العملية السياسية.
وعليه، نتمنى على نوابنا ان يكونوا اكثر دقة في تشخيص الخلل مستقبلا و تحديد اسبابه و الجهات التي وراءه، دون اعتماد الازدواجية في المعايير".

عن: المركز الصحفي لرئاسة جمهورية العراق.