نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي: اعتراضي ليس على مجمل قانون الانتخابات وإنما على مادته الأولى

19/11/2009

شبكة اخبار نركال/NNN/
أوضح نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي انه بعث برسالة إلى ديوان الرئاسة بخصوص نقض المادة الأولى من قانون الانتخابات وتسلم مجلس النواب نسخة منها.
وأضاف فخامة النائب، في مؤتمر صحفي، الأربعاء 18-11-2009، "وجهت في الخامس عشر من هذا الشهر رسالة مكتوبة إلى السيد رئيس مجلس النواب طالبته فيها بإجراء التعديلات المقتضية على قانون الانتخابات الذي صوت عليه المجلس مؤخراً إلا أنني تلقيت ردا من مجلس النواب اقترحوا فيه نقض المادة القانونية المعترض عليها وإعادة القانون للمجلس ليتمكنوا من إجراء التعديل المناسب على عجل "، مشيراً إلى أن " اعتراضي ليس على مجمل القانون وإنما أساسا على مادته الأولى بهدف أنصاف عراقيي الخارج ومنهم المهجرين .إذ بعد أن كانت المقاعد التعويضية 45 مقعدا في القانون السابق تناقصت حصة العراقيين في الخارج إلى 7 مقاعد تعويضية فقط بينما تضاعف عدد العراقيين وبلغ الان ما يزيد على أربعة ملايين عراقي".
وفيما يلي نص كلمة نائب رئيس الجمهورية في المؤتمر:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
بتأريخ 15/11/2009 كنت قد وجهت رسالة مكتوبة إلى السيد رئيس مجلس النواب طالبت فيها إجراء التعديلات المقتضية على قانون الانتخابات الذي صوت عليه المجلس مؤخراً، إلا أن رد المجلس الذي استلمته أمس اقترح نقض المادة القانونية المعترض عليها وإعادة القانون للمجلس وقد تم ذلك الآن حيث سلمت رسالتي الى ديوان الرئاسة نسخة منها إلى مجلس النواب .
لقد تضمن التعديل المقترح ثلاثة محاور:
زيادة نسبة المقاعد التعويضية من 5% إلى 15% تستهدف إنصاف المقيمين والمهجرين في الخارج
إنصاف بعض المكونات الاجتماعية بزيادة حصصها من المقاعد التعويضية
إنصاف القوائم الانتخابية الصغيرة بهدف تكريس التعددية .
وفي هذا المجال لابد من الإشارة إلى الملاحظات التالية :
1. اعتراضي ليس على مجمل القانون وإنما أساسا على مادته الأولى بهدف أنصاف عراقيي الخارج ومنهم المهجرين .
آذ بعد أن كانت المقاعد التعويضية 45 مقعدا في القانون السابق تناقصت حصة عراقيي الخارج إلى 7 مقاعد تعويضية فقط بينما تضاعف عدد العراقيين وبلغ ألان ما يزيد على أربعة ملايين عراقي .
2. لا يتوقع أن يستغرق التعديل وقتاً طويلاً .
3. أمارس حقي الدستوري في قبول القوانين أو نقضها وفق المادة ( آ ) من خامساً المادة (138) من الدستور .
4. التعديل ينصف كل عراقيي الخارج في كافة أقطار العالم ولا يقتصر على المقيمين أو المهجرين في بعض دول الجوار . انه يعنى بكل الطوائف والأعراق والأديان .
وعلى أساس هذا التعديل أكون قد راعيت الدستور وحققت العدل والأنصاف لمختلف المكونات الاجتماعية من جهة وللعراقيين في الخارج والمهجرين منهم على وجه الخصوص من جهة أخرى .
كما أن مقترح تعديل المادة (ثالثا 4 ) من القانون ينطوي على تكريس مبدأ التعددية السياسية وتفادي استحواذ الأقوياء على المشهد السياسي وهو مبدأ اعتمده الدستور .
وكلي أمل أن ينشط مجلس النواب عاجلاً من اجل التصويت على التعديلات المقترحة للمواد المشار أليها وهي محدودة ، كي تجرى الانتخابات في الموعد المحدد دون مزيد من التأخير ، لقد ضاع علينا وقت ثمين في الجدل حول انتخابات محافظة كركوك ، ولم يعد أمامنا الكثير من الوقت .
أنا ممتن وشاكر لكل الأطراف موقفها الموضوعي وحرصها على أجراء التعديلات اللازمة من اجل معالجة القصور كقيمة تضاف إلى ثلاث خصائص تميز بها القانون الجديد والمتمثلة في القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة وعدد المقاعد المكافئ لعدد السكان وهي انجازات تحسب لمجلس النواب .
وختاما ، ارجو ان يطمئن الشعب العراقي في الداخل والخارج ان لاتأخير ولاتأجيل للأنتخابات ولا عودة لنظام الانتخابات لعام 2005 ، كما ان مجلس رئاسة الجمهورية يعاهد العراقيين بأنه سيبقى العين الساهرة والراصدة والمصوبة للعملية السياسية وبناء الدولة على الاسس الديمقراطية السليمة في اطار الدستور والقانون .
ومن الله التوفيق"

عن: المركز الصحفي لرئاسة جمهورية العراق.