Facebook Twitter YouTube Telegram

نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي: رسالتي لمجلس النواب ليست ضغطا على احد بل هي منح المجلس فرصة أخرى للمراجعة

شبكة أخبار نركال/NNN/
أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أننا اليوم " أمام مريض يمكن معالجته من خلال حبة دواء لكن إذا لم يوافق أهل المريض على علاجه بهذه الحبة وأصروا على العملية الجراحية فانا في هذه الحالة سأكون جراحا ماهرا إن شاء الله".
وأشار فخامة النائب، في تصريحات صحفية، الاثنين 16-11-2009، إلى أن " هناك ثغرات عديدة في قانون الانتخابات ولتفادي فتح ملفات سياسية تتعلق به اقتصرت على المسألة الجوهرية التي تشغل الرأي العام في الداخل والخارج وهي ما يتعلق بنص المادة الأولى من القانون والمعنية بالمهجرين العراقيين في الخارج".
وأوضح نائب رئيس الجمهورية أن "هناك أكثر من حل لمعالجة هذه المشكلة، قد يكمن الحل في إطار مجلس النواب أو في إطار التعليمات التي قد تصدرها مفوضية الانتخابات لذلك في رسالتي إلى السيد رئيس مجلس النواب تركت الباب مفتوحا لاعتماد أي من الخيارين الذي يعجل في إصلاح واقع الحال ويسد هذه الثغرة الدستورية بالغة الأهمية، الرسالة ليست ضغطا على احد، بل هي منح مجلس النواب فرصة أخرى للمراجعة".
فخامة النائب أكد أن "مجلس الرئاسة وفق الدستور هو الساهر على الدستور، لذلك لا يسعني أن امرر قانونا يتعارض معه, الدستور في المادة 49 واضح وصريح , ينبغي ان يكون لكل 100 ألف مواطن من يمثلهم في مجلس النواب وهذا لا يتوفر بالنسبة الى مهجري الخارج الذين يربو عددهم اليوم في أفضل التقديرات 3,5-4 ملايين على هذا الأساس سنمهل مجلس النواب حتى منتصف نهار يوم الثلاثاء القادم اذا لم يجري تعديل القانون من قبل مجلس النواب او من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتعليمات لاحقة تعيد النظر بتقسيم المقاعد التعويضية وهي بمثابة فرصة للعراقيين ان يستعيدوا أصواتهم من خلال تعديل بسيط, يمكننا ان نمضي بالقانون والكرة اليوم في ملعب ممثلي الشعب وعليهم أن يحسنوا التمثيل".
وأضاف نائب رئيس الجمهورية " لا أريد أن أضيع الوقت لذلك أنا وضعت أمام المشرعين خيارين عمليين يمكن حلها خلال ساعة واحدة من انعقاد مجلس النواب يوم غد ولا أدعو إلى تأخير الانتخابات ولو لساعة واحدة ولو ليوم واحد وأنا في تصوري أن مفوضية الانتخابات قد اتخذت كل الإجراءات الإدارية والفنية من اجل المضي بالتوقيت المطلوب دون تأخير وان مراجعة هذه المسالة بالغة الأهمية والتي تحظى اليوم بقبول وإجماع وطني من داخل مجلس النواب وداخل العراق وخارجه وتصريح السيد رئيس الجمهورية اليوم يصب بهذا الاتجاه، اذن هناك مصلحة وطنية في ذلك" .
نائب رئيس الجمهورية أكد أن " هناك إجماع وطني وأعضاء في مجلس النواب بدؤوا يطالبون الهاشمي بإصلاح واقع الحال، المشرعين أنفسهم بعد أن اكتشفوا هذه الثغرات بدؤوا يطالبوني بتعديل هذه الفقرة وحتى إقليم كردستان قد دخل على الخط ناهيك عن الكتل السياسية والرأي العام في الداخل والخارج"، مشيراً الى أن " هناك اليوم ما يشبه الإجماع وطني على تدخل مجلس الرئاسة ومعالجة الخلل الذي حصل لأنه ليس من المعقول بعد كل هذه الأشهر من الجدل الوطني ننتهي في نهاية المطاف إلى قانون بالصيغة التي صدر فيها , لو كان هناك متسع من الوقت لأشرت إلى ثغرات أخرى عديدة ستفتح ملف قانون الانتخابات على مصراعيه" .

عن المركز الصحفي لرئاسة جمهورية العراق.