Facebook Twitter YouTube Telegram

نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي: قرار التعديل الذي أصدره مجلس النواب يوم أمس غير دستوري

شبكة أخبار نركال/NNN/
أكد المكتب الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إن فخامة النائب يعتبر قرار التعديل الذي أصدره مجلس النواب يوم أمس غير دستوري ومجحف ويتناقض مع الأعراف والتقاليد السياسية التي اعتمدها مجلس النواب في تعامله مع تشريعات وطنية حساسة من هذا العيار.
وأشار المكتب، في بيان صحفي صدر عنه، الثلاثاء 24-11-2009، إلى أن " نائب رئيس الجمهورية سيتعامل مع القانون الجديد بمنتهى المسؤولية الوطنية، حفاظاً على المصالح الوطنية العليا، وتكريساً للديمقراطية، وتأسيساً لدولة العدل.
وفيما يلي نص البيان:
"بسم الله الرحمن الرحيم
صوَّت مجلس النواب يوم أمس الاثنين على التعديل الأول لقانون الانتخابات بعد أن كان الأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية قد نقضه يوم 19 من الشهر الجاري.
لقد استند قرار النقض إلى مبررات دستورية ومسوغات مشروعة تتعلق بإنصاف المهجرين خارج العراق والأقليات والقوائم الانتخابية الصغيرة , وكان الأمل معقوداً بمجلس النواب أن يلتزم بالدستور في تعامله حصراً مع مواد القانون التي نقضها الأستاذ الهاشمي وهذا لم يحصل.
وصدر التعديل في تناقض واضح في طريقة احتساب المقاعد بين مادته الأولى والثانية ، بل تضمن تغييراً في عدد المقاعد المخصصة لبعض المحافظات ، وهو ما لم يرد في التعديلات المقترحة ، ناهيك عن تجاهل مظلمة عراقيي الخارج ، ومنهم المهجرين، وترك هذا الأمر الهام إلى المفوضية المستقلة للانتخابات في قرار هامشي غامض.
كما تغاضى المجلس عن إنصاف الأقليات، وفعل الشئ ذاته مع القوائم الانتخابية الصغيرة التي بات وجودها في المؤسسة التشريعية مطلوباً تكريساً للتعددية السياسية.
وفوق ذلك، بل والأهم من ذلك كله، أن يصدر التعديل في غياب التوافق الوطني ، الأمر الذي أكد عليه السيد النائب مراراً حتى في رسالته الجوابية الأخيرة التي كان قد بعث بها يوم أمس إلى رئاسة مجلس النواب.
إن الأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية يعتبر قرار التعديل الذي أصدره مجلس النواب يوم أمس غير دستوري ومجحف ويتناقض مع الأعراف والتقاليد السياسية التي اعتمدها مجلس النواب في تعامله مع تشريعات وطنية حساسة من هذا العيار , وإن رئاسة مجلس النواب في إدارتها المؤسفة لجلسة يوم أمس تتحمل القسط الأكبر مما حصل.
إن ما حصل يشكل سابقة خطيرة ستلقي بظلالها سلبياً على مجمل العملية السياسية, وأن الذين كانوا وراء هذا التعديل غير الدستوري وغير المنصف وغير العادل يتحملون تبعات ذلك.
لقد نقض الأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية القانون السابق والذي كان رغم عيوبه التي حاول سيادته إصلاحها في رسالة النقض أكثر إنصافاً للعراقيين من القانون الجديد الذي سيتعامل معه الأستاذ الهاشمي كما تعامل مع سابقه بمنتهى المسؤولية الوطنية، حفاظاً على المصالح الوطنية العليا، وتكريساً للديمقراطية، وتأسيساً لدولة العدل.

المكتب الإعلامي
للأستاذ طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
24/11/2009"


عن: المركز الصحفي لرئاسة الجمهورية.