نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي يشدد على أهمية ألا يفرق قانون الانتخابات بين مصوتي الخارج والداخل

26/11/2009

شبكة اخبار نركال/NNN/
بدأ نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي دراسة أولية للمادة التي اعترض عليها في قانون الانتخابات، مشيرا الى "أن قضية مصوتي الخارج التي نقضنا القانون لأول مرة بسببها واقترحنا تعديلا مناسبا لها لم تحل بالصيغة التي تمنيناها ولكن الصيغة التي كتبت بها المادة جيدة وتحقق العدالة "شريطة" أن تقدم آلية واضحة لطريقة احتساب الأصوات".
وأضاف فخامته، في تصريح صحفي، الخميس 26-11-2009 "ليطمئن جميع العراقيين المقيمين في الخارج , أنا في حوار عميق بدأته منذ يوم أمس مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتقديم آليات وتعليمات واضحة مقبولة يتم الاتفاق عليها لضمان أصوات العراقيين في الخارج وهذا بالضبط ما كنا نطالب به سابقا".
وأكد نائب رئيس الجمهورية "طلبنا فقط آليات احتساب يتفق عليها وتعتمد في التنفيذ ولم يتم ذلك واليوم يقدم نفس المقترح بعد أسبوعين وها نحن اليوم بانتظار تلك الآليات وهذا تأخير واضح".
وشدد فخامته على "أن المهم اليوم هو ان لا يفرق القانون بين مصوتي الخارج ومصوتي الداخل ويحقق الدستور الذي يقضي بأن يكون لكل 100 ألف عراقي مقعد، أي أن قيمة الصوت العراقي هي نفسها في الداخل والخارج والقانون بمادته التي عدلت والتي تنص في المادة الاولى الفقرة 2 على أن يصوت العراقيين اينما كانو لقوائم محافظاتهم او لمرشحيهم على ان يشمل المصوتين خارج العراق بضوابط التصويت الخاص".
وتابع نائب رئيس الجمهورية "هذا النص يساوي بين كل العراقيين ويلغي تحجيم المهجرين بنسب ومقاعد محددة وتبقى آليات وضمانات المفوضية هي التي ستمكننا من تحقيق ذلك وما سنقوم به في الايام القادمة هو التباحث مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لنربط النهايات السائبة لضمان قيمة الصوت الانتخابي العراقي وتحقيق العدالة ولكننا من جهة اخرى لن نغفل عن حقوق المحافظات العراقية وسيكون لنا شوط آخر في استعادتها ان شاء الله ".

عن: المركز الصحفي لرئاسة جمهورية العراق.