نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي : مجلس الرئاسة سيجدد الدعوة لانعقاد مجلس النواب
28/09/2010شبكة أخبار نركال/NNN/
اكد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ان الفرصة ما تزال موجودة لعقد جلسة لمجلس النواب، مشيرا الى ان مجلس الرئاسة سيقوم بتجديد الدعوة لانعقاد البرلمان.
وقال فخامته، في حديث للصحافيين عقب اختتام الندوة الحوارية الثانية حول الاقتصاد، الاثنين 27-9-2010 "ان اعضاء مجلس النواب يجب ان يتحركوا ايضا لعقد الجلسة، وان لا يتركوا الامور مفتوحة وسائبة".
وبشأن قضية الاتفاق على مرشح التحالف لرئاسة الحكومة الجديدة، قال فخامة النائب" انه لم يعقد حتى الان اجتماع، ولم يتم التوصل الى اي اتفاق، وعندما يعقد الاجتماع، سوف تعلن النتائج"، مؤكدا "ان ما نريده هو حكومة شراكة وطنية يشترك فيها الجميع"، مجددا الدعوة لطاولة مستديرة تجمع جميع الاطراف، معتبرا ذلك " حلا مناسبا لانهاء الازمة".
واشار نائب رئيس الجمهورية الى وجود مبادرة من قبل رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لاجتماع تشترك فيه القوائم الاربعة.
وحول العلاقات مع سوريا، قال فخامته "نحن دائما نرحب بهذه العلاقات ومنذ البداية، وقلنا ان هذا الملف ما كان يجب ان يتطور بهذا الشكل، وفي الواقع فانه قد تطور لاسباب سياسية والان ايضا يعود لاسباب سياسية خاصة"، معتبرا ذلك خللا ويشير الى كثير من الاختلالات في اداء الحكومة الحالية.
واشار فخامته في كلمة القاها اثناء رعايته الندوة الحوارية الثانية في مجلس النواب الى ان الهدف الاساسي من الحضور الى المجلس هو لتفعيل دوره التشريعي والرقابي، وحث الاخوة والاخوات الاعضاء في البرلمان للحضور وامكانية دعوة البرلمان للانعقاد لمناقشة الازمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وقال نائب رئيس الجمهورية ان "من الاهداف الاخرى لهذا التواجد والحضور في البرلمان هو مناقشة القضايا والامور التي تهم البلاد، وخاصة تلك المتعلقة بدور البرلمان الرقابي والتشريعي، وبقضايا الامن والخدمات والاقتصاد".
واكد فخامة النائب ان عملية الاصلاح الاقتصادي في العراق ليست سهلة، وهي مسؤولية يتحملها الجميع بدءا من البرلمان والحكومة وانتهاءا برجال الاعمال والمواطنين، مبينا ان "مجلس النواب يتحمل المسؤولية الاولى في هذا المجال لانه هو الجهة التي تشخص البنية التشريعية للاقتصاد، والتي تصبح فيما بعد ملزمة للقوى السياسية والحكومة بان تضع برامجها وخططها على هذا الاساس".
واوضح فخامته الى ان "النهوض الحقيقي للاقتصاد يحتاج الى تشخيصات كاملة، وليس مجرد رغبات ومطامح، والبلاد اليوم لا توجد فيها دوافع حقيقية لتحريك عجلة الاقتصاد، وانما الشيء الوحيد الموجود هو النوايا، وهي وحدها غير كافية".
المركز الصحفي لرئاسة جمهورية العراق.