Facebook Twitter YouTube Telegram

نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي يشكر مؤيدي ومعارضي ترشيحه لرئاسة الوزراء

شبكة اخبار نركال/NNN/
أكد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي أهمية التواصل مع القوى الأخرى وصناع السياسة والقرار في البلاد كي يحصل ترشيحه إلى التأييد اللازم لبناء حكومة ناجحة توفر الأمن والخدمات وتعيد بناء البنى التحتية.
وأعرب فخامة النائب، خلال كلمة تلاها في مؤتمر صحفي في مجلس النواب الثلاثاء 7-9-2010، عن شكره وتقديره للائتلاف الوطني العراقي ولجميع القوائم والقوى والشخصيات التي رحبت بترشيحه لمنصب رئيس الوزراء، كما شكر فخامته كل من انتقد أو عارض على ترشيحه ، مشيرا الى استعداده الكامل للاعتذار عن المنافسة على منصب رئيس الوزراء إذا لم يحظى ترشيحه بالتأييد اللازم.
وفيما يلي نص الكلمة :

"بسم الله الرحمن الرحيم
شرفني الائتلاف الوطني العراقي بالترشيح لمنصب رئيس مجلس الوزراء.. وهذا شرف عظيم اشكر عليه كل الجهود التي بذلت من قوى وشخصيات وبدون استثناء داعياً العلي القدير أن يمنحني القوة والعزم لا تمكن من تحمل المسؤولية الجسيمة التي كلفت بها.. كما اشكر القوائم والقوى والشخصيات التي رحبت بهذا الترشيح واعتبره عاملاً مساعداً في حل أزمة تشكيل الحكومة وهم كثيرون.. بل واشكر من انتقد أو اعترض على هذا الترشيح واعتبره جزءاً مكملاً من عملية البناء والنقاش الديمقراطيين والتي تساعد في تدقيق الآراء وقابلية الشخصيات. لقد امتنعت منذ يوم الجمعة الماضية، الثالث من الشهر الجاري من إجراء أي لقاء صحفي أو إعطاء أي تصريح. إذ كان من الواجب أولا أن يستكمل الائتلاف الوطني خططه الأساسية وتوجهاته الرئيسية ليتسنى لي تمثيلها.. كما كان يجب الاطمئنان أن الترشيح سيحظى بالتأييد اللازم والضروري من القوى الأخرى وصناع السياسة والقرار في البلاد. وبعد استكمال كل هذه الاستعدادات سنواصل الجهود المبذولة من قبلنا أو من غيرنا للإسراع في تشكيل الحكومة.. وسنتعاون في ذلك مع الجميع بما في ذلك الإخوة المرشحين من القوائم الأخرى والقوائم التي تدعمهم. وسنعمل في إطار الائتلاف الوطني ومع دولة القانون وفي إطار التحالف الوطني.. كما سنعتبر التعاون والعمل مع القائمة العراقية والتحالف الكوردستاني من أساسيات العمل ناهيك عن القوائم الأخرى كالتوافق ووحدة العراق وغيرها من قوائم ومستقلين. وكما ذكر في برنامج الائتلاف فإننا نسعى إلى حكومة ناجحة تتضمن مبادئ الشراكة الحقيقية.. حكومة تستطيع أن توفر الأمن والخدمات وتعيد تأهيل البنية التحتية المدمرة خصوصاً في قطاعات الكهرباء والمياه والوقود والمواصلات والاتصالات والمجاري والمبازل وتوفير العمالة والسكن والتعليم والصحة وتحارب الفقر وتجذب الاستثمارات وتعيد الحيوية للقطاعات النفطية والغازية والزراعية والصناعية والخدمية وتعيد علاقات العراق بالعالمين العربي والاسلامي وبالمجتمع الدولي، وتنهي مخلفات النظام السابق وتنصف المظلومين والمحرومين من ضحايا ذلك النظام او من ضحايا الاوضاع التي ترتبت بعد التغيير في 2003 .
وأؤكد أنني سأنفذ كل ذلك بمسؤولية وسأعرض أعمالي على إخواني للتدقيق والمراجعة وسأواصل جهودي بكل عزم وقوة ما دمت سأتمتع بالتأييد اللازم وما دمنا نحقق سوية التقدم المطلوب.. اما اذا فقدت التأييد او اذا ما تحول ترشيحي الى عقبة فسأعتذر لشعبي وإخواني واعيد الامانة لمن سلمني اياها. وختاماً أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لمراجعنا العظام ولعلمائنا الإجلاء وللشعب العراقي وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على العراق والعراقيين وقد تخلصوا من الإرهاب والعنف لتعود البلاد الى أوضاعها الطبيعية وتحتل مكانتها المتقدمة بين البلدان والأمم وبما يحقق التقدم والرفاه والعزة لشعبنا الكريم، انه سميع مجيب".
وبعد تلاوته للكلمة أجاب فخامة نائب رئيس الجمهورية على أسئلة الصحفيين.. وفيما يلي الوقائع الكاملة للمؤتمر الصحفي:

- اليوم قال لي بعض الأعضاء في ائتلاف دولة القانون أنهم سيسعون إلى كسب أصوات من داخل الائتلاف الوطني العراقي فكيف أنتم ترون هذا؟
فخامة النائب: هم يسعون ونحن نسعى أيضاً لكسب أصوات من داخلهم، هذه هي اللعبة الديمقراطية.
- سيادة النائب في اجتماع أمس للائتلاف الوطني طرحت مسألة 65% في عملية التفاضل وأيضاً حسب معلوماتي طرحت مسألة يتم التصويت من خلال لجنة الحكماء أو من خلال التحالف ككل، يعني أنتم كمرشح هل تفضلون التصويت من خلال حكماء أو من خلال الأشخاص الموجودين بالتحالف؟
فخامة النائب: أولاً الائتلاف الوطني قدم ورقة، وهي لحد الآن غير رسمية، وتتضمن مبدأ الثلثين وما سمي بلجنة الحكماء أو اللجنة القيادية أو أي أسم أخر لا فرق في ذلك سبعة أو عشرة لا تزال هذه المسائل لم تقيم بشكل نهائي ولم تحصل على موافقات نهائية وقد تدخل عليها تعديلات، لكن أنا شخصياً سألتزم بأية آلية يقرها الائتلاف العراقي.
- لجنة الحكماء متكونة من 14 عضواً يعني سبعة من الائتلاف الوطني وسبعة من دولة القانون، كيف يمكن الخروج بمرشح واحد وهناك تعقيد لهذه المسألة ألا يوجد آلية أخرى للخروج من هذه الأزمة؟
فخامة النائب: ذكر الأخوة أن كل طرف يحاول أن يكسب بالنقاش الحر أطراف من الجهة الأخرى ولم يصلوا، قد ينتقل الأمر إلى آلية أخرى مثلاً الهيئة العامة أو آليات الحل الوطني، لكن أرجو أن لا تكون الآليات التي يتفق عليها معطلة، ولا تأخذ وقت طويل وبالتالي تستهلك العملية.
- فيما لو لم يتم الاتفاق بين الائتلاف الوطني مع دولة القانون هل ستتوجهون إلى قوائم أخرى مثل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية؟
فخامة النائب: لا تزال القنوات مفتوحة فدولة القانون تفاوض العراقية، و الائتلاف الوطني له قنوات مع العراقية ومع التحالف الكردستاني ويجري تبادل الآراء. المهم كيف ستكون البداية، فهل ستكون من التحالف الوطني أو تتم الدعوة إلى طاولة مستديرة أو لقاء بين القوائم الأربعة الكبيرة.
- البعض يشكك في إمكانية أن يصل التحالف الوطني إلى اتفاق على اعتبار أن أسباب الاختلاف ما تزال قائمة وهي تمسك السيد المالكي بالترشيح لولاية ثانية ، وقضية عدم التوصل إلى آليات ممكن أن تفضي إلى اختيار مرشح واحد ، هل تعتقدون أن هذه الخشية في مكانها وما زال الطريق صعب للاتفاق أمام التحالف الوطني؟
فخامة النائب: يجب أن نبذل جهد كبير ، هناك صعوبات وعقبات لكن إذا لم يضع الإنسان ثقته وتفاؤله في المشروع لن ينجح، هناك عقبات جدية، حاولنا سابقا، ما زلنا نحاول تجاوزها، أرجو أن نتمكن هذه المرة، نحن نعول كثيرا على الروح الواقعية التي تتولد مع مرور الزمن، فقد مضت ستة أشهر على الانتخابات والكل يتضرر من هذه المسالة واعتقد أن التحسس الوطني ووعي مجمل بالمسألة سيضغط على الجميع من اجل الوصول إلى اتفاقات في إطار التحالف الوطني أو في الإطار الوطني عموما مع القوائم الأخرى.
نعم، هناك عقبات ذاتية وأخرى موضوعية. فنظامنا الديمقراطي في العراق لا يزال جديدا وغامضا وهناك بعض الاختلافات وبعض الاستقطابات من قبل الأحزاب السياسية. لقد تغيرنا اليوم عما كنا عليه في الأمس هناك تقارب اكبر مما مضى حيث كان هناك ما يسمى بشكل من الأشكال بالحرب الأهلية، اليوم نحن نتناقش دستوريا وديمقراطيا ولكن لا يزال لدينا بعض البناءات مختلفة ، ويجب على العملية السياسية تجاوزها ويجب علينا سد النقص وتحسين النقص،هذه هي بعض العوامل الموضوعية، وهناك عوامل ذاتية، استطيع أن افرض بأنه ليس لدينا معارضة حقيقية ، لقد عملنا خلال أربع سنوات على حماية وتشجيع المعارضة في البرلمان وخارج البرلمان، المعارضة التي يجب أن تكون دستورية ومحمية وتعطى حق التعبير عن نفسها وان تشارك في مناقشات الحكومة.
- هل يمكن أن يذهب التحالف الوطني إلى مجلس النواب بأكثر من مرشح ليختار النواب بينهم؟
فخامة النائب: لا يمكن الذهاب إلى مجلس النواب بأكثر من مرشح، فهذا أمر غير دستوري، لكن من الممكن إذا أراد الائتلاف الوطني ودولة القانون ذلك يمكن الذهاب إلى القوى الوطنية لأخذ رأيها، ليس في جلسة رسمية لمجلس النواب بل عبر المشاورات وعبر نوع من الاستبيانات.
- موقف العراقية والأكراد من ترشيحكم لرئاسة الوزراء ؟
فخامة النائب: ليس أنا من يجيب هنا ، تجيب العراقية والتحالف، أنا سمعت ترحيبات عامة، لكن هم من واجبهم أن يحددوا سياستهم إزاء هذه المسألة.
- دكتور الشارع العراقي بدا مستاء على تأخير تشكيل الحكومة على ما يقارب الستة أشهر متى برأيكم سيحسم هذا الموضوع وستشكل حكومة وهل من بصيص أمل لطمأنة الشعب العراقي ؟
فخامة النائب: اذا حسم أي من هذه المسارات ، ستصبح العملية سريعة مع تحفظ معين، يجب ان ننتظر نوع ردود الفعل التي ستظهر من القوائم الاخرى، لو فرضنا اننا ذهبنا الى خيار التحالف الوطني ماذا سيكون رد فعل العراقية ، اذا ذهبت العراقية والقانون الى ذلك الخيار ماذا سيكون رد فعل الاخرين، والعكس صحيح اذا ذهب الوطني والعراقية ، لكن اي خيار من هذه الخيارات سيسرع من عملية تشكيل الحكومة لانه سيضع على السكة قطار واضح يمتلك اغلبية برلمانية يستطيع ان يدعو البرلمان ، يستطيع ان ينتخب رئيس جمهورية ، طبعا انتخاب رئيس جمهورية قد يتطلب في البداية اغلبية ثلثين ، لكن هناك تفسير دستوري يقول في المرحلة الأولى بالثلثين، وفي المرحلة الثانية بالاغلبية فبالتالي ممكن ان يكلف رئيس الوزراء المتفق عليه سواء من الكتلة الفائزة بالانتخابات أو الكتلة الأكبر التي تتشكل في البرلمان، فإذا عرف المسار أمكن تحديد الوقت والتوقيت، واذا بقيت المسارات غامضة والجميع يفتح كل المسارات حينذاك قد تتأخر العملية.
- ما صحة الأنباء التي تشير إلى أن ترشيح السيد عادل عبد المهدي جاء كمرشح تسوية إقليمي بموافقة عربية مع تركيا وإيران من اجل قطع الطريق أمام المالكي وعلاوي لشغل نفس المنصب؟
فخامة النائب: جيد، أن نحصل على تأييد إقليمي فهذا عامل إضافي ولكن يجب ان نحصل على تأييد وطني، إذا كان هناك تأييد وطني من القوائم ويعزز بتأييد إقليمي فهذا لصالح العراق، وهذه بشارة خير اذا انت تقولين هناك تأييد اقليمي وهناك تأييد وطني فهذا شيء جيد لكن حقيقة انا لا ادري ان هناك صفقة بين ايران وتركيا ودول اخرى، لا ادري ان كان هذا صحيح.
- دكتور عادل أنا أكمل سؤال الأخت، قلت انك تؤيد الدعم الوطني ولكن كيف ترى التأييد الإقليمي وخاصة السعودية ؟
فخامة النائب: الأخت أشارت إلى بعض ذلك ولكني لا استطيع أن اترجم مواقف الآخرين ، هذا يسأل عنه الآخرون ان كانوا سيقبلون، يؤيدون، نسمع في نشرات الاخبار ان هذه الشخصية لها مقبولية وطنية ومقبولية اقليمية ومقبولية دولية، لكنني انا لا استطيع ان اجزم بصحة هذه الانطباعات يجب سؤال الاخرين عن ذلك.
- إذا ما تم التوافق بين الائتلاف الوطني ودولة القانون على مرشحين انت والسيد المالكي هل سيذهب التحالف الوطني الى مرشح تسوية ؟
فخامة النائب: لا استطيع ان اجيب ممكن طبعا ، جميع الخيارات مفتوحة اذا وصلنا الى تلك النقطة لابد من ايجاد حل، كيف سيكون الحل، الذهاب الى استفتاء شركائنا في الوطن، محاولة تقديم اسم ثالث او مرشح تسوية كما تتفضلون للوصول فعلا الى تسوية، فكل هذه الخيارات ستكون مفتوحة .
- خلال فترة تولي السيد الجعفري رئاسة الوزراء حدثت مشكلة في البداية تنازلتم عن المنصب كمرشح للمنصب والان نفس الحال تعاد، السيد الجعفري ربما زعل ؟
فخامة النائب: لا، السيد الجعفري اكبر من أن يزعل، من حقه أن يعترض نحن نقول اننا اصبحنا في بلد ديمقراطي من حقه ان يعترض كما كان من حقي ان أعترض قبل اربع سنوات.
- الصحفي مقاطعا: ولكنك تنازلت؟
فخامة النائب: نعم ولكن اعترضت رغم اننا كنا نعمل في ائتلاف واحد، لكن لم اكن اجد ان ذلك الترشيح هو الترشيح الصحيح وقد يجد هو ايضا اننا لا نمثل الترشيح الصحيح او اعترض على الآليات ، فهذا من كامل حقه ونحن نحترمه بسبب هذا الموقف.
- هناك تسريبات من داخل التحالف الوطني اشارت الى نية التحالف الوطني بالذهاب الى البرلمان بمرشحين او ان يأخذ اراء الكتل السياسية لوضع حل لهذا الموضوع ؟
فخامة النائب: بما انها تسريبات فلا يمكن اخذها كحقيقة يقينية ، الاتئلاف الوطني يطرح الخطط وهو الذي طرح الاليات يوم امس ، الورقة المقدمة مطروحة من قبل الائتلاف الوطني وهو يريد ان يصل الى نتيجة ويريد ان ينهي هذه الازمة لان التعطل او تأخير تشكيل الحكومة هو الضرر الاكبر من اي خيار او احتمال او واقع اخر ، يجب انهاء هذه الازمة لان البلاد تتضرر، تلاحضون هناك تراجع في الحالة الامنية، لا اقول كلها تعود الى سبب عدم تشكيل الحكومة لكن هذا ايضا عامل مهم هناك الوضع الخدمي والاقتصادي، هناك غياب مجلس النواب وهذا امر خطير لا يقل خطورة عن عدم الاسراع في تشكيل حكومة وبالتالي التاخر كثيرا عن تشكيل الحكومة فيه مفسدة وفيه ضرر اكبر من اي شي آخر.
- ربما اليوم الثاني عشر على التوالي ، لا اعرف بالضبط، انتم تتواجدون تحت قبة البرلمان ، هل تستمرون في هذه الخطوة في حشد اعضاء البرلمان للحضور وعقد جلسة في ظل وجود دعوات من قبل منظمات المجتمع المدني وفي ظل تظاهرات قدمت دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية كي تعقد الجلسة البرلمانية في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر.
فخامة النائب: لا أعد نفسي انني ساحضر يوميا، قد تمنعني من ذلك بعض الواجبات، عموما ساسعى لكي احضر يوميا والى النهاية الى ان تعقد جلسات مجلس النواب، اما مبادرات مؤسسات المجتمع المدني فهي مبادر ممتازة ، رائعة خصوصا وهي تجري في كل المحافظات وهذا دليل الحس الديمقراطي والوعي الكبير الذي يتمتع به شعبنا وبالتالي نحن ايدنا هذا الشيء ونؤيده ما دامت تجري بشكل سلمي ومدني وحضاري واعتقد ان ضغط الرأي العام من اهم الضغوطات التي يمكن ان تمارس من اجل انعقاد جلسات مجلس النواب وتشكيل الحكومة واحترامها للدستور. ليس فقط مفاوضات الكتل مهمة لكن ضغوطات الرأي العام هي من اهم العوامل التي يجب ان تسارع في تشكيل الحكومة وانعقاد جلسات مجلس النواب.
- بعد ترشيحكم لمنصب رئيس الوزراء من قبل الائتلاف الوطني هل تعتقدون ان ذلك هو نوع من الحل النهائي بين الائتلاف الوطني ودولة القانون ؟ وسؤالي الثاني هل تعتقدون ان الشعب العراقي أصيب بخيبة أمل وهو دون حكومة منذ ما يقارب سنة؟
فخامة النائب: سأجيب عن السؤال الثاني قبل الاول ، نعم هناك خيبة امل وخيبة امل كبرى لدى الراي العام والشعب العراقي وهذا ما يجب فهمه وحمله على محمل الجد، الشعب العراقي قلق للغاية، ومصالحه الان متضررة جدا وليس باستطاعته ان يدعم حالة غياب تام لسلطة الحكومة وغياب البرلمان وعلينا نحن السياسيون ان ناخذ هذا بعين الاعتبار ، ويجب وضع حد لهذا وسوف لن يعطونا مزيدا من الفرص اذا لم نعمل ونحاول ايجاد الحلول لهذا الموقف . وبما يخص الترشيح فأنا على العكس اعتقد بان المناقشات مفتوحة بين القائمتين وهذا كما اشرت قد يفتح المجال لحل المشكلة بين البرلمان والحكومة، وقد يكون هذا افضل طريق لحل هذه المسالة والوصول الى اتفاق مشروط بوجوب ان يكون هناك اتفاق مماثل بين القائمة العراقية والتحالف الكردستاني.
- كيف ترون تهديدات القائمة العراقية بالانسحاب من العملية السياسية في حال عدم تكليفها بتشكيل الحكومة وانتم الان تسعون الى تشكيل الحكومة وانتم الكتلة الاكبر ، كيف ترون هذه التهديدات؟
فخامة النائب: نحن دائما حاولنا ان نبقى العلاقات جيدة وممتازة مع العراقية حتى حينما فاوضت دولة القانون لم نبد اي انزعاج او اي غضب او اي اعتراض ، اردنا ان يصلا الى نتيجة، دائما حرصنا على اعطاء الرسائل الايجابية واذكركم حينما اعلن التحالف الوطني العراقي، في اليوم التالي مباشرة اقيم اجتماع موسع مع القائمة العراقية لتطمين الجميع بأننا لا نريد أن نعود الى الخندقة ، لا الطائفية ولا الجهوية ولا الاثنية، يقيناً موقف العراقية هو موقف مهم يجب أن نأخذه بنظر الحسبان لذلك يجب عدم ابتزاز الاخرين ويجب العمل بروح الشراكة الوطنية الخالصة وعندما يقيم اي محور مسار أو لقاء يجب ان يطمأن الآخرون فعندما حصلت بعض الاشاعات ان هناك لقاء بين الائتلاف الوطني والعراقية من وراء ظهر القانون، قلنا: كما أعترضنا على تهميش العراقية سنعترض على أي تهميش لدولة القانون لا نريد لأي طرف أن يهمش لذلك نحن حريصون على ان العملية تستكمل بكل فصولها وليس بفصل واحد لكي نصل الى مجلس نواب قوي يستطيع أن يمنح الحكومة تأييداً قوياً لتتمتع الحكومة بهذا التأييد الواسع لأنها بأشد الحاجة اليه خصوصاً أمام الظروف الصعبة جداً الامنية والاقتصادية والسياسية والاقليمية التي تواجه العراق فنحن جادون على الاقل في الائتلاف الوطني، أنا شخصياً، نحن جادون جداً ان يكون هناك شراكة وطنية عامة.
- الائتلاف الوطني كلف شخص كشخصك هل هذا نهاية الأزمات ولمستم الضوابط من هذا أم دخلنا في تعقيد المشهد السياسي؟
فخامة النائب: لا ليس نهاية الأزمة لا أعتقد بأننا في تعقيد أكثر ، أعتقد هذا أضاف عامل حراك لم يكن موجودا كان هناك نوع من الجمود نوع من التوقف كانت بين خيار معطل تماماً قد يكون هذا على الاقل قد فتح باب النقاش ان لم يفتح حقيقة باب سباق فقد يساعد في حل الازمة على كل حال كما ذكرت في كلمتي انا سأراقب التطورات أن وجدت انني تحولت الى أزمة أو عقبة لن أصر ولن أواصل مسيرة لا أجد لها تأييد من قبل القوى الاخرى او أمامها عقبات معينة سأخذ ترشيحي بكل عزم وقوة وساعمل على أنجاحه لكن لن أكون جزء من أزمة ولن أكون عقبة في طريق أنعقاد مجلس النواب وتشكيل الحكومة.
- يرى المراقبون أن إذا أستطاع التحالف الوطني الاتفاق على مرشح واحد فأن منصب رئاسة الحكومة سيكون من نصيب اعضاء التحالف الوطني حسب تفسير المحكمة الاتحادية، لو لم يتم الاتفاق هل هناك مادة اخرى يلجأ اليها أعضاء التحالف الوطني أم ان هناك أجتهاد من قبل بعض الاعضاء أو التيار الداخلي؟
فخامة النائب: كلامكم صحيح، أذا أستطاع التحالف الوطني أن يكون هو المسار فبالتالي سيشكل كتلة كبيرة، سيشكل كتلة من 159 نائب وهذا رقم كبير وقريب من النصاب القانوني يضاف عليه أن هناك تحالفات وطنية تساعده أن يعبر حاجز ال 200 مقعد وأكثر، فإذاً هذا خيار واضح، أما أذا فشل في ذلك فكما ذكرنا في عدة أجوبة سابقة يجب البحث عن خيارات ثانية أما في داخل التحالف الوطني يقدم مرشح جديد بدل المرشحين الموجودين حالياً أو بالذهاب بالمرشحين أن يحتكما الى الساحة الوطنية أو أي أجراء أخر في مثل هذه الحالات للوصول الى تشخيص المرشح المقبول.
- سمعنا تصريح من قبل الناطق في حزب البعث في دمشق تتهم الولايات المتحدة بأنها هي من تؤخر تشكيل الحكومة، هل ترى ان هناك تغيير في موقف حزب البعث حيث يسير في أتجاه دعم العملية السياسية في العراق الجارية في العراق؟
فخامة النائب: والله الذي يؤخر في تشكيل الحكومة انا أجبت هناك عقبتان أساسيتان الاولى موضوعية والثانية ذاتية، وأعتقد هذا هو العامل الرئيسي، أعتقد أن الولايات المتحدة من مصلحتها تشكيل الحكومة بأسرع وقت، كانت تريد تشكيل الحكومة قبل الـ 31 من آب بسبب الانسحاب الجزئي لقواتها وتغيير المهمة القتالية لهذه القوات وعلى قدر تلمسي كانت حريصة على أن تسرع في تشكيل الحكومة وخطاب الرئيس أوباما الاخير كان يشير في هذا الاتجاه، لا اعتقد من مصلحة احد تأخير تشكيل الحكومة لا أطراف أقليمية ولا اطراف دولية ولا أطراف عراقية، أنا أعتقد بأمانة ان السببين الموضوعي والذاتي يفسران تأخير تشكيل حكومة.
- سيادة النائب قبول التيار الصدري بترشيحكم بعد ان كان السيد الجعفري هل كانت هناك ضمانات بينت للصدريين من أجل هذا القبول، أم كانت هناك عوامل ضغط اقليمي تجاه قبول الصدريين بترشيحكم؟
فخامة النائب: والله التيار الصدري يسأل بهذا الموضوع، ثانياً نحن نعمل مع الاخوة بالتيار الصدري والائتلاف الوطني العراقي منذ عام في أطار الانتخابات وفي أطار المفاوضات حتى في تشكيل الحكومة وقد تراكمت الكثير من العلاقات الايجابية بين الطرفين ، جربنا بعضنا، التيار الصدري هو أحدى التيارات الكبيرة المهمة لها حقوق عليها واجبات يجب ان يضمن حقوقه كاملة يجب أن ينفذ واجباته كاملة هذا هو شأن الجميع لا توجد صفقات خاصة أما لماذا أنتقل تأييدهم من شخص محترم إلى شخص أخر هذا يسأل عليه التيار الصدري قد يكون قرؤوا الساحة بشكل جديد قد تكون معطيات معينة في الساحة قد تغيرت عما كان عليه الامر سابقا،ً هذه الامور حقيقة في السياسة في كل يوم هناك تحول في المعطيات تحول في البناءات، والموقف السياسي يبنى على اساس هذه المعطيات.


المركز الصحفي لرئاسة جمهورية العراق.