Facebook Twitter YouTube Telegram

نازحو سنجار... عودة مؤجلة إلى حين استتباب الأمن

المصدر: العربي الجديد

لا يزال نحو 200 ألف عراقي من سكان مدينة سنجار الواقعة غربيّ محافظة نينوى شماليّ العراق على جبل سنجار، التي تبعد عن مدينة الموصل 80 كيلومتراً، ومعظمهم من الأيزيديين، ممنوعين من العودة إلى مدينتهم، على الرغم من مرور نحو 8 سنوات على طرد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" من المدينة. ويعيش بعض هؤلاء في مخيمات بإقليم كردستان العراق، المجاور، فيما غادر آخرون البلاد. ويرفض أغلبهم العودة، على الرغم من تأكيد السلطات استتباب الأمن فيها. 
وبحسب الأمم المتحدة، فإنّ حوالى 70 في المائة من الأيزيديين ما زالوا خارج مدينتهم، بسبب عدم استقرار المدينة أمنياً وسياسياً وتأخر إعادة الإعمار. بالإضافة إلى الخسائر البشرية، دمر التنظيم حوالى 80 في المائة من البنى التحتية، و70 في المائة من منازل المدنيين في سنجار والمناطق المحيطة. ولا يزال أكثر من 2700 شخص في عداد المفقودين، بينهم أشخاص اعتقلهم "داعش"، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

ويفتقر العائدون إلى سنجار إلى المأوى الملائم والخدمات الأساسية، بما في ذلك مياه الشرب والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم. وتشير الأمم المتحدة إلى أن احتياجات العائدين إلى سنجار لا تزال مرتفعة، إذ يعني الافتقار إلى المأوى الملائم والخدمات الأساسية في بلد المنشأ، بما في ذلك المياه الجارية والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم، أن تحقيق حلول دائمة لنزوح الأيزيديين الذين عادوا ومن يرغبون في العودة ليس بالأمر السهل. وتضطر العائلات إلى التركيز على تلبية احتياجاتها الأساسية بدلاً من التركيز على إعادة بناء حياتها بشكل هادف.
وتقول وزارة الهجرة والمهجرين العراقية إنها تعمل على تهيئة الظروف الملائمة لعودة الأهالي بالتعاون مع وزارات ومؤسسات حكومية ومنظمات دولية، مشيرة إلى وجود مشاكل سياسية وأمنية تقف عائقاً في هذا الإطار.
ويقول المتحدّث باسم الوزارة علي عباس جهانكيز لـ"العربي الجديد"، إنه "عقب اقتحام تنظيم داعش لمدينة سنجار في 3 أغسطس/ آب 2014، نزحت أعداد كبيرة من الأهالي إلى إقليم كردستان، وجرى إيواؤهم في مخيمات. وعرقلت الأوضاع الأمنية والسياسية، بالإضافة إلى غياب الخدمات والبيئة الملائمة لممارسة الحياة الطبيعية، عودة كثيرين في الوقت الحالي". يضيف أن "اتفاقية سنجار وفرت حلولاً سياسية وأمنية وخدماتية لتجاوز تلك التحديات. وفي عهد الحكومة السابقة، عُرقلت الجهود لإعادة النازحين. لكن في الوقت الحالي، وجهت حكومة محمد شياع السوداني بتسريع الإجراءات التي تشمل تأهيل القرى والمجمعات السكنية والعمل على استتباب الأمن". 
يتابع أن "الجهات الأمنية المكلفة رسمياً تأمين سنجار هي القوات الأمنية الاتحادية حصراً. وعملنا كوزارة يركز على تهيئة ظروف العودة وتأمين الخدمات بالتعاون مع المنظمات الدولية، وصرف المساعدات والمنح المالية لتشجيع العائلات على العودة". ويشير إلى أن "هذه الإجراءات سمحت بعودة أكثر من 11 ألف عائلة من أصل 48 ألفاً خرجت من القضاء".
وينص اتفاق سنجار الموقَّع بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، على وضع إدارة مشتركة للقضاء وإيكال مهمة الأمن للشرطة الاتحادية، وتوفير الخدمات وإعادة إعمار المدينة بالتعاون بين الحكومتين. لكن لم يُنفَّذ الاتفاق حتى الآن بسبب أعمال مسلحي حزب العمال الكردستاني والمليشيات المرتبطة به داخل المدينة، التي ترفض الخروج منها.

ويفتقر العائدون إلى سنجار إلى المأوى الملائم والخدمات الأساسية، بما في ذلك مياه الشرب والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم. وتشير الأمم المتحدة إلى أن احتياجات العائدين إلى سنجار لا تزال مرتفعة، إذ يعني الافتقار إلى المأوى الملائم والخدمات الأساسية في بلد المنشأ، بما في ذلك المياه الجارية والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم، أن تحقيق حلول دائمة لنزوح الأيزيديين الذين عادوا ومن يرغبون في العودة ليس بالأمر السهل. وتضطر العائلات إلى التركيز على تلبية احتياجاتها الأساسية بدلاً من التركيز على إعادة بناء حياتها بشكل هادف.
وتقول وزارة الهجرة والمهجرين العراقية إنها تعمل على تهيئة الظروف الملائمة لعودة الأهالي بالتعاون مع وزارات ومؤسسات حكومية ومنظمات دولية، مشيرة إلى وجود مشاكل سياسية وأمنية تقف عائقاً في هذا الإطار.
ويقول المتحدّث باسم الوزارة علي عباس جهانكيز لـ"العربي الجديد"، إنه "عقب اقتحام تنظيم داعش لمدينة سنجار في 3 أغسطس/ آب 2014، نزحت أعداد كبيرة من الأهالي إلى إقليم كردستان، وجرى إيواؤهم في مخيمات. وعرقلت الأوضاع الأمنية والسياسية، بالإضافة إلى غياب الخدمات والبيئة الملائمة لممارسة الحياة الطبيعية، عودة كثيرين في الوقت الحالي". يضيف أن "اتفاقية سنجار وفرت حلولاً سياسية وأمنية وخدماتية لتجاوز تلك التحديات. وفي عهد الحكومة السابقة، عُرقلت الجهود لإعادة النازحين. لكن في الوقت الحالي، وجهت حكومة محمد شياع السوداني بتسريع الإجراءات التي تشمل تأهيل القرى والمجمعات السكنية والعمل على استتباب الأمن". 
يتابع أن "الجهات الأمنية المكلفة رسمياً تأمين سنجار هي القوات الأمنية الاتحادية حصراً. وعملنا كوزارة يركز على تهيئة ظروف العودة وتأمين الخدمات بالتعاون مع المنظمات الدولية، وصرف المساعدات والمنح المالية لتشجيع العائلات على العودة". ويشير إلى أن "هذه الإجراءات سمحت بعودة أكثر من 11 ألف عائلة من أصل 48 ألفاً خرجت من القضاء".
وينص اتفاق سنجار الموقَّع بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، على وضع إدارة مشتركة للقضاء وإيكال مهمة الأمن للشرطة الاتحادية، وتوفير الخدمات وإعادة إعمار المدينة بالتعاون بين الحكومتين. لكن لم يُنفَّذ الاتفاق حتى الآن بسبب أعمال مسلحي حزب العمال الكردستاني والمليشيات المرتبطة به داخل المدينة، التي ترفض الخروج منها.

قضية سياسية
إلى ذلك، يؤكد رئيس الكتلة الأيزيدية في البرلمان العراقي نايف سيدو، أن أطرافاً سياسية تعرقل إعادة الأيزيديين إلى مناطقهم لاعتبارات عدة، من بينها انتخابية. يضيف في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "قضية النازحين من سنجار تحولت من قضية إنسانية إلى سياسية، وأصبحت أداةً في أيدي أحزاب تستخدم النازحين كورقة انتخابية، من خلال إجبارهم على انتخاب شخصيات معينة تابعة لتلك الأحزاب. بالتالي، إن عودة هؤلاء إلى سنجار ستضر بمصالح الأحزاب". يضيف أن "اتفاقية سنجار التي وقّعتها الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي مع حكومة إقليم كردستان، ولدت ميتة، لأنها لم تأخذ برأي الأيزيديين"، لافتاً إلى أنها "اتفاقية سياسية وليست إنسانية، والهدف منها إبقاء الأيزيديين تحت رحمة الأحزاب وإعادة البيشمركة إلى سنجار من بوابة الاتفاق مع بغداد".
يتابع أن "الأيزيديين بمختلف فعالياتهم السياسية والاجتماعية والثقافية وشيوخ العشائر رفضوا هذه الاتفاقية، كما يرفضون عودة البيشمركة الى مناطقهم، لأن هذه القوات هي من سلمت القضاء لتنظيم داعش، وتركت أبناءنا يواجهون مصيرهم، الأمر الذي أدى إلى حدوث إبادة جماعية وخطف النساء وبيعهن في سوق النخاسة". ويشدد على أن "تحقيق الاستقرار في مناطقنا مطلب أساسي، ولا نريد أن نكون ساحة تصفية حسابات سياسية، والأيزيديون هم الخاسر الوحيد. يجب إنهاء المظاهر المسلحة وفرض الأمن والاستقرار في سنجار، وتكون الدولة السلطة الوحيدة الموجودة في القضاء".

غياب الأمن
يقول الباحث والنازح من سنجار داوود سنجاري، المستقر حالياً في أربيل (عاصمة إقليم كردستان العراق)، لـ"العربي الجديد"، إنه كان قد عاد إلى المدينة قبل 5 أعوام، لكنه غادرها بسرعة بعدما رأى مظاهر مسلحة فيها دلت على غياب الاستقرار الأمني. يضيف: "يسيطر على المدينة عدد من الجماعات والتنظيمات ذات الولاءات المختلفة، وتوجد فيها قوات حماية إيزيدخان، ووحدات مقاومة سنجار (اليبشة)، وفوج لالش الإيزيدي. وهؤلاء مرتبطون بالحشد الشعبي ومقربون من حزب العمال الكردستاني. يضاف إلى هؤلاء وحدات مقاومة سنجار".
يتابع: "عاودت الذهاب قبل عامين ونصف عام، وشهدت على مقربة مني اشتباكاً بين قوات الجيش العراقي والوحدات المقربة من حزب العمال. ويقول بعض أقربائي العائدين إن الوضع ما زال غير مستقر، وتتقاسم السيطرة على المدينة جهات مختلفة كل بحسب نفوذه".

دعم الجهود الحكومية
ويقدر عدد الأيزيديين في العالم بنحو مليون نسمة، ويزيد عدد الذين يعيشون في ألمانيا على 200 ألف، بحسب المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين (BAMF)، إذ يشكلون أكبر مجموعة للأيزيديين في العالم بعد العراق، وبنسبة لا تقل عن 20 في المائة من بين المجموع العام.
ويقول العراقي الأيزيدي طلال سيلو، المقيم حالياً في مدينة فرانكفورت الألمانية، لـ"العربي الجديد"، إنه "غادر العراق بعد اجتياح داعش لمدينة سنجار في أغسطس/ آب 2014، ليستقر في تركيا حيث التقى جمعيات أيزيدية على تواصل مع جهات رسمية معنية بملف اللاجئين في ألمانيا، ساعدته على الوصول إلى ألمانيا التي تهتم بملف الأيزيديين". يضيف أنه "قدم أوراقه وأرفق ما يثبت مقتل أبيه وعمه اللذين رفضا حمل السلاح مع عناصر التنظيم"، مشيراً إلى أنّ "شقيقاته الثلاث اختطفن من قبل داعش ثم أخبرونا أنهن تزوجن أمراء ولا أعرف مصيرهن حتى الآن".

إلى ذلك، يقول رئيس الكتلة الأيزيدية في البرلمان العراقي نايف سيدو لـ"العربي الجديد"، إنه "يجب دعم إعادة أبنائنا إلى ديارهم بدلاً من تشجيعهم على الهجرة". ويطالب المجتمع الدولي بدعم جهود الحكومة الحالية، التي تعززت بتشكيل فريق خدماتي بأمر من رئيس الوزراء، سيتولى مهمة إعادة إعمار البنى التحتية والمرافق الأساسية التي ستقدم الخدمات للمواطنين"، داعياً الجميع إلى عدم الاستماع للأصوات الخارجية، والعودة الى سنجار موطن الأيزيديين الأصلي.
وفي مطلع العام الحالي، اعترف البرلمان الألماني (البوندستاغ) بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق الأيزيديبن في العراق عام 2014، كإبادة جماعية، موصياً بسلسلة من إجراءات الدعم للأيزيديين.