نازحو سنجار في العراق مترددون في العودة

المصدر: شفقنا

تتردّد مئات العائلات النازحة من بلدة سنجار العراقية، التي يُهيمن عليها مسلحو العمال الكردستاني وفصائل مسلحة أخرى، في العودة إليها، خوفاً من إجبارهم على نزوح عكسي مُجدّداً بسبب عدم الاستقرار الأمني في البلدة، وسط مطالبات بضمانات حكومية.

وما زال نحو 80 في المائة من أهالي المدينة خارجها، في مخيمات ضخمة في دهوك وأربيل، بسبب استمرار عسكرة المدينة من قبل المسلحين، وعدم إعمار المناطق بعد الدمار الواسع الذي حلّ بالمدينة خلال عمليات طرد “داعش” منها.

ووفقاً لمصادر محلية في محافظة دهوك العراقية، فإنّ نحو 600 عائلة نازحة من سنجار قامت، في غضون 3 أسابيع، بتسجيل أسمائها للعودة إلى البلدة.

وقال مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك بيرديان جعفر، إن “عملية التسجيل جارية. نتلقى من 4 إلى 10 طلبات يوميا للعودة إلى البلدة”، مؤكدا أنه “تحصل في بعض الأحيان عملية عودة عكسية من سنجار إلى خارجها”.

مقابل ذلك، قلّل الشيخ رافد شنكالي، وهو أحد وجهاء سنجار، من أهمية تسجيل تلك العائلات، موضحاً أن “التسجيل بقوائم لأجل العودة، لا يعني عودة العائلات إلى مناطقهم، بل إن الكثير من هؤلاء مترددون في العودة”، مبينا أن “هؤلاء يعانون الكثير في مخيمات النزوح، وأغلبهم فقدوا منازلهم في سنجار، فضلا عن أن الأمن غير المستقر فيها أفقدهم القدرة على اتخاذ قرار العودة”.

وأشار إلى أن “الكثير من العائلات التي عادت إلى سنجار نزحت مرة أخرى إلى خارجها بسبب الوضع الأمني وهيمنة الجماعات المسلحة عليها”، مؤكدا أن “تلك العائلات سجّلت أسماءها وتطالب بضمانات حكومية أمنية لحمايتها وتوفير الأمن لبلدتها، إلا أن الحكومة لم تمنحها أي ضمانات، بل مجرد تعهدات قد تكون غير قابلة للتنفيذ”.

ويرفض الآلاف من أبناء سنجار من الإيزيديين والأكراد والعرب العودة إلى مناطقهم طيلة السنوات الماضية، بسبب سيطرة الفصائل المسلحة على مناطق القضاء منذ عامي 2015 و2016، بعد طرد مسلحي “داعش”، الذي هاجم القضاء في أغسطس/آب 2014، ويعد نفوذ مسلحي العمال الكردستاني والفصائل الأخرى التحدي الأكبر الذي يمنع النازحين من العودة.

وأمس الجمعة، أكد رئيس هيئة “الحشد الشعبي،” فالح الفياض، أن “إعادة النازحين إلى ديارهم في قضاء سنجار تتطلب مناقشات مع حكومة إقليم كردستان”، وقال الفياض خلال كلمته في مؤتمر أمني، عقد مساء أمس في محافظة نينوى، إن “استقرار سنجار أمر مهم، ولا وجود للمجاملات السياسية”.

وأشار إلى أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حريص في الحفاظ على حقوق أهالي سنجار وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم”، مؤكدا “ضرورة حفظ الأمن في المنطقة والتعاون من أجل النهوض بالواقع الأمني والخدمي في سنجار”، مشددا على أنه “يجب على أبناء سنجار وضع ثقتهم بالحكومة الاتحادية لأنها حريصة على مصالحهم”.

وينصّ برنامج حكومة السوداني، الذي صوت عليه مجلس النواب في الـ27 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في إحدى فقراته، على تنفيذ اتفاق سنجار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.