• ناطق مخول بأسم منظمة حمورابي لحقوق الانسان يحذر من السياسات الاقتصادية الترقيعية

·ناطق مخول بأسم منظمة حمورابي لحقوق الانسان يحذر من السياسات الاقتصادية الترقيعية

·السياسات الارضائية الترقيعية تستنزف الموارد المالية وزيادة عدد الموظفين الحكوميين وبالتالي الوقوع في البطالة المقنعة

·الناطق المخول يحذر من المس برواتب المتقاعدين لانها حق مكتسب، داعيا الى اعادة النظر في سلم الرواتب للرئاسات الثلاث واصحاب الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة

·التركيز في مواجهة الفساد باعتماد اساليب صيادي الافاعي لمسك الرؤوس الكبيرة والكف عن الانشغال فقط بالموظفين ( الذيول )

حذر ناطق مخول بأسم منظمة حمورابي لحقوق الانسان من مغبة الامعان في اعتماد السياسات الارضائية القائمة على الترقيع، وأضاف في حديث الى شبكة نركال الاخبارية أن هذا النوع من السياسات التي تفرضها الظروف الاضطرارية الملحة تحت ضغط المطالب المشروعة للعراقيين، انما هي سياسات ذات حدين فهي من جهة تستنزف الموارد المالية للدولة العراقية خارج اطار السياسات الانمائية المتوازنة، ومن جهة اخرى تلبي المطالب ولكن في اطار زيادة عدد الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي مما يتسبب في خلق بطالة مقنعة داخل هذا القطاع الذي يعاني اصلا من بطالة مقنعة بعضها تم توارثه بسبب الخطط التنموية الفاشلة، أو بسبب ما تعتمده الوزارات الواقعة تحت طائلة المحاصصة الطائفية والمناطقية حيث يلجأ الوزراء الى اعتماد تعيينات لموظفين من ضمن الطائفة أو المنطقة التي ينتمي اليها، وهذا يأتي على حساب الكفاءة والخبرة ولنا في التوجه الحكومي في معالجة الاختلالات المدنية ما يؤكد ذلك، فلقد أخفقت الحكومة على الاكثر في الانفتاح على منظمات المجتمع المدني في تعيين مستشارين لا يملكون أية مؤهلات في موضوعات المجتمع المدني، وقد ورطوا الحكومة في مواقف غير صحيحة، في حين أن وجود مستشارين من اصحاب الكفاءات الحقوقية يعين الحكومة على اعتماد التوجهات الصحيحة.

كما حذر الناطق المخول من مغبة التجاوز على حقوق المتقاعدين من المكلفين بالخدمة كالوزراء السابقين من الذين تم تصفير تقاعدهم وآخرين تم توقيف ما يقرب من 80% من حقوقهم التقاعدية بالاضافة الى الاستقطاعات الآخرى، كما الموظفين واجراء استقطاعات منها لأن هذه الحقوق هي حقوق مكتسبة داعيا الى اعادة النظر في سلم الرواتب والمكافآت والصرفيات الآخرى التي مازال موظفوا الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة يتمتعون بها، واعداد الموظفين في مجالس المحافظات ومجلس النواب ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، واغلبهم بطالة مقنعة.

واختتم الناطق المخول باسم حمورابي حديثه الى مندوب شبكة نركال الاخبارية الى ضرورة الانتباه الى مبدأ الترشيد من الزاوية التي تمنع مد اليد على المال العام واعتماد اجراءات قضائية رادعة وحاسمة وعاجلة لمعاقبة الرؤوس الكبيرة للفساد السياسي والاداري والمالي وفق اعتماد اساليب صيادي الافاعي في التركيز على رؤوس الفساد الكبيرة اولا، مع محاسبة حاسمة للموظفين " الذيول " في دوامة الفساد.