نحن والدجاجة ومذكرة دهوك

خمس سنوات ونحن نركض تارة ونسير تارة اخرى وراء سراب الحكم الذاتي، كلمتان سرقتا منا جهدنا وتفكيرنا وعَمًقت هوتنا، وزادت المسافة بيننا الى درجة نصيح بأعلى صوتنا فلا نسمع الجواب من الاخر! سوى رجوع صدانا بعد ان ارتطم بجبال وهضاب كردستان القريبة من تجمعنا، وسهول وصحراء حكومتنا التي وجوب ان تكون حامينا وليس بيعنا كسلعة في سوق السياسة، واورقة البرلمان، وتحت الطاولات!

نحن والدجاجة
إذن كان ادائنا ولحد اليوم يشبه تلك الدجاجة عندما تحتضن بيوضها لمدة 21 يوماً لكي تفقس كتاكيت صغيرة، بعد ان تُهيأ المناخ الملائم قبل التفقيس وبعده، وتفرح العائلة بقدوم الصغار وخاصة ان كان عدد الكتاكيت يطابق عدد البيض! اي عدم وجود بيضة فاسدة واحدة، ولكن الامر يختلف ان كان ربع أو نصف البيض فاسد! والغير مقبول بتاتاً هو ان لم تقم الدجاجة بواجباتها كأم وكحاضنة! بحيث لا تصبر كل هذه المدة لعدم وجود الخبرة الكافية لديها، او تقوم بعرض البيض الى ضوء الشمس القوي! او تأكل قسم من بيضاتها لانها جاعت! اي اكلت صغارها! والنتيجة لا (حياة جديدة) او تتلهى بالتراب الذي من حواليها وتأخذ منه وتضعه على رأسها وهي تلتفت يميناً ويساراً! الى ان تطمئن بان لم يراها احد من حواليها وجيرانها والاخرون، وهي لا تعرف شيئاً عن عيون الشعب المفتوحة 25 / 24! لقد ولى زمن قول نعم فقط! اعلموا ان هناك رقابة شعبية

و كل سنة تمر ينقص عدد الكتاكيت الجدد "ان وجدت" ووصل الرقم الى الصفر! ولم يبقى امامنا سوى المحافظة على المسافة بين ماتبقى لنا من مواليد 2003 – 2007 داخل! ليكون لنا أقلية وأكثرية ووسطية، وتناسينا اننا أقلية بمجموعنا العام، فهل لنا مقومات الحكم الذاتي، او اللامركزية الأقليمية او ماذا؟

مذكرة دهوك
وجاءت مذكرة دهوك لتزيل جزء من التراب المزمن العالق فينا، وما رافق بعدها من احداث الموصل المشؤومة! جاءت المذكرة بـ 16 فقرة من المطالب النظرية التي تبقى حبر على ورق الا في حالة واحدة فقط لا غير! وهي تغيير الفقرة الاولى التي تنص :
يحق للشعب "الكلداني السرياني الآشوري" في مناطق تواجده التاريخية ان يشكل منطقة الحكم الذاتي – انتهى الاقتباس) لا نتشاطر ولا نجني على احد ان هذا ليس طلب، وانما أمر لتحقيق طلب! لانه نقول : يحق للشعب،،،! من يعطينا هذا الحق، لنفترض ان المقصود هو طلب، ومن الحكومتين (المركزية وحكومة اقليم) فكيف نقدم طلباً قبل ان يتضمن دستور الحكومتين بوضوح تام "منح الحكم الذاتي لشعبنا،،،،،؟"

نمطين للحكم الذاتي
هناك نمط الحكم الذاتي في اطار القانون الدستوري (الذي يتجاوز سقف اللامركزية الادارية الى لا مركزية سياسية بشرط ان لا تصل الى سقف الفيدرالية) على ان تقوم الحكومة المركزية في تنظيم وتحديد مجالات اختصاص الحكم "المثبت دستورياً" نشدد على هذه الكلمتين لانه ان كان قرار صادر من البرلمان هذا يعني انه (الحكم الذاتي) يكون مجرد قرار حكومي ومن صلاحيات الحكومة التراجع عن قرارها! لماذا؟ لانها غير ملزمة قانوناً "على المستوى الدستوري" وهذا يعني ايضاً ان الحكومة مانحة الحكم الذاتي تستطيع الغاء القوانين والقرارات التي تصدرها منطقة الحكم الذاتي الممنوح من قبلها ما دام غير مثبت في دستورها! والسؤال هنا هو : هل مطالبتنا بالحكم الذاتي مرتبط بتثبيته في الدستور العراقي (المركز)؟ وهل يحق لحكومة اقليم كردستان ان تثبت في دستورها عبارة (منح الحكم الذاتي للأقليات – او للمسيحيين – او اية تسمية اخرى) دون الرجوع الى المركز؟ وان كان لها الحق القانوني! هل لنا الحق في الانضمام الى اقليم كردستان دون المرور بالمركز والشعب؟

عندها نتحول الى النمط الثاني من الحكم الذاتي وهو : الحكم الذاتي في القانون الدولي العام (اي ان يحكم الإقليم نفسه، اي اصبح جديراً لقيادة الاقليم من الوجهتين السياسية والاقتصادية،،، وينشأ بواسطة وثيقة دولية او اتفاقية مع الأمم المتحدة حسب الفصل 11 من ميثاق الامم المتحدة – المواد 73 و 74! اي يكون في اطار ميثاق الامم المتحدة وتحت ضوابطها القانونية والسياسية – ويرتبط هذا النمط بمفاهيم تقرير المصير السياسي والاستقلال الوطني! اين الواقع من هذين النمطين؟ وأيهما تقصدون عندما تتكلمون عن الحكم الذاتي؟ كفانا الدوران حول المفاهيم! نريد صورة واضحة تماماً عند الرأيين المختلفين وليس المتناقضين

نداء الى المجلس الشعبي والاحزاب المتحالفة
لا نتكلم عن سقف سياسي معين، ولا عن عاطفة وتأييد لاتجاه ما، وانما ننطلق من القانون الدستوري والقانون الدولي، وندائنا هو : اي نمط من الحكم الذاتي هو طلبكم في الفقرة 1 المشار اليها، في الحالتين ومهما كان الجواب! وجوب ضمان تثبيت (الحكم الذاتي) في دستور الحكومة المركزية اولاً، وفي حكومة الاقليم ايضا، وهل يحق لحكومة كردستان منح حكم ذاتي لأقلية او أقليات اخرى تابعة ادارياً للحكومة المركزية؟ كيف؟ وفي اي نص قانوني؟ ان كان وطني او دولي! الا اذا كان هناك قانون خاص! لذا كنا نكرر دائماً اي حكم ذاتي نريد؟ وهل لنا الامكانيات ليكون لنا حكم ذاتي موازي للحكم الذاتي لكردستان؟ ام يكون حكمنا لا ذاتي تابع لكردستان؟

الحل يمكن ان يكون بـ اللامركزية الاقليمية
الذي هو نظام قانوني تنقل بموجبه وظائف الهيئات المركزية الداخلية الى هيئات محلية منتخبة تتمتع بالشخصية الاعتبارية على مستوى الوحدات الادارية ، ولها اختصاصات نوعية (مهام وصلاحيات الهيئات الادارية) واقليمية (النطاق الجغرافي – الوحدات الادارية) اي عنصري المكان والسكان- وهناك عنصر الاستقلالية (الانتخابات المحلية المباشرة – الاستقلال الاداري – الاستقلال المالي – الشخصية الاعتبارية) وهناك ركن الارتباط (الرقابة على حسن الاداء وتطبيق القوانين والرقابة القضائية والادارية والسياسية) باختصار هي صورة (الحكم المحلي) او (ادارة محلية) او (سلطة محلية) او (حكم ذاتي ينظم بقانون وطني) وهي ضمان لعدم تفكك الدولة (را منتديات شبوة نت)

ماذا نحتاج الان؟
هناك طريقين قانونيين لنسير نحو ما نريده عملياً وليس شعاراتياً
الاول : النضال مع كافة القوى التقدمية التي تريد الخير لشعبنا، والاحزاب والمنظمات التي تضامنت معنا مؤخراً (اضطهاد الموصل) ولا زالت، من اجل تثبيت حقوقنا بوضوح تام في دستور العراق! وفي دستور حكومة كردستان! عندها وعلى ضوء ما طرحناه نلتئم معاً لنختار (الاستفتاء الشعبي النزيه) الاقرب الى واقعنا كما هو

الثاني : في حالة عدم تلبية مطاليبنا وحقوقنا المشروعة من قبل الحكومة المركزية وحكومة الاقليم، علينا عدم اضاعة الفرصة واللجوء الى المنظمات الدولية وخاصة الامم المتحدة التي لها وجود داخل حكومتنا وبرلماننا لاستحصال اصدار قانون ينص على منح حقوقنا في الحكم الذاتي او اي مسمى آخر ترونه مناسباً لوضعنا

والاثنين لا يتحققا مطلقاً ما دمنا نأكل صغارنا كما فعلت الدجاجة، ولا نقول : اننا اليوم نأخذ التراب وننثره على جسمنا، او نأكل من بيضنا الفاسد، بل ندعو مثل كل مرة الى ممارسة ثقافة الحوار وعلى المائدة المستديرة مباشرة ولا يوجد احد احسن من الآخر! وعند عدم التنفيذ لا سمح الله! لا تتكلموا عن الحقوق ولا الحكم اللاذاتي، بل تكلموا عن شراء سيارة دون ان يكون لنا خبرة في السياقة، وليس لنا اجازة سوق، فمن يسوقها؟ واي نوع نختار؟ إذن لنتهيأ قبل ان نطالب، وان طلبت من ابناء شعبنا اليوم املاء استمارة "اي حكم ذاتي تريد" يأتيك الجواب فوراً وبنسبة 90% (اريد الحلم الذاتي في الامان والماء والخبز والمدارس والكهرباء والعمل،،،لاغير)
*****
نطلب من حقوقي ومحامي احزابنا ومنظماتنا دراسة قانونية لما جاء في مقالنا هذا واعطاء اراءهم الى احزابهم ومنظماتهم للتصرف مع الحب للجميع
shabasamir@yahoo.com