نحو مقاطعة الانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان

في البدء ليست هذه الدعوة موجهة ضد القيادة الكوردستانية او ضد حكومة الأقليم اللتين هما محل فخر وتقدير من قبل كل مكونات الشعب في اقليم كوردستان ، إذ لا غبار على مواقفهم الانسانية النبيلة وتفهمهما الكبير حول قضايا وحقوق كل تلك المكونات ، ولا على مسلكهما السياسي وادائهم النزيه والرائع الذي اصبح النموذج والمثال الأول الذي يقتدى به من قبل الكثير من الأجهزة والمؤسسات العراقية الاخرى بقدر ما هي موجهة احتجاجآ ضد اللجنة الدستورية في برلمان الأقليم وضد مصادقة اعضاء البرلمان على مشروع دستور الأقليم المتلاعب به خلال الساعة الأخيرة قبل عرضه عليهم وضد الشخصية الاشورية السيد سركيس اغاجان وكتلته الاشورية الذين استطاعوا و بفعل النفوذ والسلطة الكبيرة التي يتمتع بها سيادته في الأقليم على فرض املاءاته وشروطه على تلك اللجنة لتغيير المادة الخامسة في مشروع الدستور وفق شروطه واجندته الخاصة ورغمآ عن إرادة الكلدانيين الذين هم المعنيين و اصحاب الشأن .

فبعد أن قضت اللجنة الدستورية التي شكلها برلمان اقليم كوردستان أشهر طويلة وربما سنوات على اعداد مشروع الدستور الذي احتاج في بناء مواده تقديم وتنقيح الاف المقترحات والدراسات والرجوع الى آراء مجموعة كبيرة من الخبراء والأساتذة المتخصصين في القانون والحقوق والتاريخ وعلم الاجتماع والسياسة عدا المناقشات والمقابلات مع كل مكونات الشعب الى أن أصبح جاهزآ بصورته التي نشر في عشرات المواقع الألكترونية وفي الكثير من الصحف والمجلات ومن ضمنها تلك العائدة للحكومة الكوردستانية والناطقة بلسان الحزبين الكورديين الرئيسيين ، ولكن ما يهمنا من تلك المسودة المنتهية من اعدادها والمهيئة للمصادقة عليها من قبل اعضاء برلمان اقليم كوردستان هي المادة الخامسة التي نصت على الأتي (( المادة 5 :
يتكون شعب اقليم كوردستان من الكورد، التركمان، العرب، الكلدان والسريان والآشوريين، الأرمن وغيرهم ممن هم من مواطني اقليم كوردستان )) .

كانت هذه الصيغة المعتمدة لحد قبل ساعة واحدة من المصادقة عليها كما جاء في تصريح الأستاذ ضياء بطرس السكرتير العام للمجلس القومي الكلداني ( الرابط الأول ادناه ) ، ولكن ومن خلال التصريحات اللاحقة تبين ان هذه الساعة كانت جدآ كافية للسيد سركيس آغاجان الشخصية الاشورية والعضو القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ووزير المالية في حكومة الأقليم والمتعين لا نعلم من قبل مَن للإشراف على شؤون المسيحيين للتدخل وممارسة نفوذه وعلاقاته لتغيير تلك المادة برفع حرف الواو الجامع الذي كان يفصل بين الكلدان والسريان والاشوريين والعمل على لصق تلك التسميات مع بعضها البعض من دون حرف الواو للحصول على تسمية مركبة ركيكة المبنى وثقيلة اللفظ ولم يسبق لشعب ما لا في التاريخ القديم ولا الحديث ان تسمى بتسمية قطارية من خلال لصق التسميات ، والأنكى من كل ذلك انها لا تعطي أي مفهوم قومي ، لأننا لو سألنا السيد آغاجان نفسه هذا السؤال ، اننا نعرف ان التسميات " الكلدانيين والسريان والاشوريين " هي تسميات تاريخية استخدمت في حقبات تاريخية متعاقبة او حتى تلك المتداخلة فيما بينهم ، فهل سمعت او قرأت ان حاول احد في التاريخ القديم وحتى الحديث ان لصق تلك التسميات مع بعضها البعض للخروج بتسمية مركبة كما تحاولون اليوم فرضها على الكلدانيين بفعل تأثير نفوذكم الحزبي والعلاقاتي اللذين لا يدومان الى الأبد ؟ .

لماذا اصرار السيد آغاجان والكتلة الآشورية التجاوز المشوب بالتحدي والاستخفاف بقرارات وتوصيات المرجعية الدينية الكلدانية المتمثلة ببيان الذي صدر من اساقفة الكنيسة الكلدانية في ختام اجتماعهم السينودسي المنعقد للفترة من 28 نيسان لغاية 5 أيار 2009 م ، الذي أشار في احدى فقراته على بقاء الخصوصية القومية لكل من تلك التسميات كما هي من دون تشويهها بجعلها تسمية قطارية او تقزيمها بأشكال اخرى ، والنص الأصلي الذي ورد في فقرة ذلك البيان هو (( من هذا المنطلق اعلن الاساقفة تمسكهم الراسخ بقوميتهم الكلدانية وحقوقهم المشروعة، بموجب الدستور العراقي الاتحادي المادة 125: (( يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة مثل التركمان، والكلدان والاشوريين، وجميع المكونات الاخرى، وينظّم ذلك بقانون )). فيطالب الاساقفة ادراج هذه المادة في دستور اقليم كردستان... ) .( الرابط الثاني ) .

ان ما قام به السيد اغاجان بفعل نفوذه ليس هو فقط الاستخفاف بتوصيات المرجعية الكلدانية وإنما ايضآ ألإستخفاف والقفز من فوق إرادة الكلدانيين المتمثلة بمرجعيتهم السياسية والقومية والتي هي الهيئة العليا للتنظيمات الكلدانية ؟، التي طالبت القيادة والحكومة والبرلمان الكوردستاني على ادراج الكلدان كقومية مستقلة في دستور الأقليم ، ( الرابط الثالث ) ،

فهل النفوذ الحزبي والعلاقاتي للسيد آغاجان تمنحه الحق لكي يمارس قانون الغاب على الكلدانيين أم اننا وفي ضوء هكذا سلوكيات وممارسات عدنا الى سلوكيات وممارسات النظام السابق ؟.

ثم ، لماذا تعمد السيد آغاجان على تحدي الدستور العراقي ومخالفته والذي ينص في مادته 125 على ذكر التسمية التي يفصل بينها حرف الواو الجامع ليأتي سيادته وخلال ساعة واحدة يغيرها رغمآ عن إرادة اصحابها ويزيل حرف الواو الجامع ليتحفنا بتسمية مرفوضة كلدانيآ ولا اساس لها تاريخيآ ؟.

هل يمكن اعتبار مصادقة اعضاء برلمان كوردستان على مشروع دستور الأقليم قانونيآ وشرعيآ بعد ان ثبت التلاعب بمواده في الساعة الأخيرة قبل عرضه عليهم ومن دون علمهم كما صرح النائب جمال عويد لموقع عنكاوا كوم في 24 / 6 / 2009 إذ كتبت عنه ( لكن عويد أوضح أنه " تفاجأ بقراءة الدستور بالصيغة التي وردت اليوم حول تسمية شعبنا، اذ وزعت المسودة قبل ايام فكانت تسمية شعبنا تحمل واوات ". ) ؟.

هناك العشرات من التصريحات والتلميحات التي تؤكد خضوع اعضاء اللجنة الدستورية واعضاء البرلمان الكوردستاني لضغوطات أفقدتهم القدرة على صيانة مواد الدستور الذي استنزف الكثير من الطاقات والجهود والأمكانيات والوقت الى ان تم اعداده ، والأنكى من ذلك هو اشتراك رئيس واعضاء البرلمان الكوردستاني في ايجاد حجج ومبررات لتغطية المؤامرة التي قادها السيد سركيس آغاجان ضد الكلدانيين .

السؤال الكبير هو ، إذا استطاع السيد سركيس آغاجان وهو الشخصية الاشورية المتعين والمهيمن على شؤون المسيحيين في كوردستان العراق وايضآ هو الشخصية المعادية للتسمية القومية الكلدانية قد استطاع اختراق اللجنة الدستورية في برلمان اقليم كوردستان واجبار اعضائها على تغيير المادة الخامسة في الدستور واخراجها كما اراد ووفق اجندته الآشورية الخاصة ومن ثم اخضاع اعضاء البرلمان الكوردستاني على المصادقة على الدستور المتلاعب به خلال الساعة الأخيرة قبل قراءته والمصادقة عليه ، فمن يضمن نزاهة الانتخابات الخاصة بالكوتا المخصصة للكلدانيين والسريان والاشوريين وللسيد اغاجان نفس التأثير والنفوذ والسلطة في الأقليم ، أليس التلاعب بنتيجة الانتخابات حول المقاعد الخمسة المخصصة للمسيحيين ( الكوتا ) اسهل من التلاعب في مواد الدستور ؟ .

انا شخصيآ على يقين تام بأن حال الانتخابات لن يكون افضل من حال الدستور ، فإذا كان يطلق على الفقرة الخامسة من دستور اقليم كوردستان بعد تغييرها من قبل السيد سركيس آغاجان بالفقرة الآغاجانية أو بالدستور الحزبي كما ورد في البيان المنشور في موقع عنكاوا كوم يوم 2تموز 2009 والموقع من قبل 48 صحفيآ في مدينة اربيل الذين يطالبون الشعب في كوردستان رفضه لأنه اهمل الحقوقوالمطالب المشروعة لشعب ومواطني كوردستان بحسب البيان ، ( الرابط الرابع ) ، لذلك اقول إن نتيجة الانتخابات ستكون هي الأخرى آغاجانية بإمتياز ، وان محاربة قائمة الكلدان الموحدة من خلال تمزيق لافتات الدعاية الانتخابية العائدة لتلك القائمة ( الرابط الخامس ) هي بوادر بداية تنفيذ المخطط المؤامراتي على قائمة الكلدان والاستحواذ على المقاعد المخصصة للمسيحيين ، أما إذا رأت الهيئة العليا للتنظيمات الكلدانية باعتبارها المرجع السياسي والقومي الوحيد للكلدانيين بأن قرار المشاركة هو افضل من عدم المشاركة حتى لو حيكت ضدهم الدسائس والمؤامرات كتلك التي حيكت في مجلس البرلمان فعندها وجب على جميع الكلدانيين ومن ضمنهم كاتب هذه المقالة الوقوف خلف قائمة الكلدان الموحدة ( 64 ) باعتبارها القائمة الوحيدة التي تمثل الكلدان تمثيلآ حقيقيآ ونزيهآ ، وان الصوت الكلداني الأصيل يجب ان يذهب الى قائمة الكلدان الموحدة ( 64 ) ، وفي هذه الحالة اقول لكل كلداني غيور ومحافظ على اصالته ، لا أحد يحفظ كرامتك اكثر من نفسك ، ولا احد يحفظ هويتك القومية ويحقق طموحاتك ويدافع عن حقوقك القومية والسياسية والحياتية اكثر من الكلدانيين في القائمة ( 64 ) ، وتذكر دائمآ ان دلالة الرقم 64 متأتية من 4 + 6 = 10 والرقم عشرة في الكتاب المقدس هو رقم مبارك لأنه يرمز الى الكمال ، فهو ليس رقم مشؤوم او رقم بلا معنى كما هو الحال عند جمع بعض الارقام ، نعم ان مشاركة الكلدانيين في الانتخابات مهم لدعم قائمة امتهم قائمة الكلدان الموحدة التي تحمل الرقم ( 64 ) ، قائمة الكرامة والحقوق ورد الاعتبار والتحدي مهما حدث خلف الكواليس ورغم توقعي الكبير انه سيحدث الكثير وان نتيجة تلك الانتخابات لا تخرج من احد السيناريوات التالية :-

1- استحواذ السيد سركيس آغاجان من خلال قائمته الآشورية المسماة بالمجلس الشعبي على المقاعد الخمسة المخصصة لكل من الكلدانيين والسريان والاشوريين في برلمان اقليم كوردستان وشحدا اليوصل يم حدنا .

2- استحواذ السيد سركيس آغاجان من خلال قائمته الآشورية المسماة بالمجلس الشعبي على اربعة مقاعد وانتقامآ من الكلدانيين منح المقعد الخامس لأبن طائفته الآشورية السيد يونادم كنا صاحب القائمة الانتخابية الاشورية المسماة قائمة الرافدين .

3- من اجل ضمان الأغلبية البرلمانية للمقاعد المخصصة للكلدانيين والسريان والاشوريين في برلمان الأقليم ، ربما يكتفي السيد سركيس آغاجان بثلاث مقاعد برلمانية ومنح مقعد لقائمة الرافدين الاشورية ومقعد لذر الرماد في العيون لقائمة الكلدان الموحدة .

النتيجة بحسب السيناريوات السابقة هي كالآتي :-

1- في السيناريو الأول خمسة مقاعد للآشوريين .

2- في السيناريو الثاني ايضآ خمسة مقاعد للآشوريين ولكن بتكتيك مختلف .

3- في السيناريو الثالث اربعة مقاعد للآشوريين وهي الأغلبية الساحقة ومقعد يتيم واحد للكلدانيين .

في كل السيناريوات التي ستنفذ بأمر القائد وبفعل نفوذه يكون للآشوريين الأغلبية البرلمانية الساحقة ، هذه هي قسمة ضيزي ، وقسمة ضيزي تعني القسمة الجائرة شاء من شاء وأبى من أبى . تمهلت كثيرآ عند كتابة احدى الكلمات لكي لا اخطأ املائيآ وتخرج القسمة بمفهوم آخر .

نعم ، بوجود السيد سركيس آغاجان وهو بكامل جهوزيته المادية والحزبية والسلطوية والعلاقاتية سيكون للآشوريين في انتخابات اقليم كوردستان الأغلبية السياسية والقومية في برلمان الأقليم علمآ بأن عددهم لا يتجاوز 10 % من مجموع عدد الكلدانيين والسريان والآشوريين !!!. ألم يقال ان السياسة هي فن وان الحرب هي خدعة وانا على اخي وانا واخي على ابن عمي وفي الأخير اننا شعب واحد ؟.

الآن ، هل عرفتم لماذا قاتلوا ويقاتلوا الأخوة الآشوريين على التسمية الموحدة ؟، هل صدقتم ان دموع التماسيح التي يذرفونها على التسمية الموحدة هي ليست من اجل سواد عيون الكلدانيين والسريان ، أو من اجل الحقوق والاستحقاقات للمكونات الثلاثة ، كلا مطلقآ ، بل هي من اجل اصواتهم ومن اجل استخدامهم كتابعين لتنفيذ ما يُطلب منهم تنفيذه كما هو حال البعض الذي ارتضى ان يكون ذنبآ لغيره .

فهل بعد السيناريو المؤامراتي ضد الكلدانيين الذي حدث في مجلس نواب اقليم كوردستان بتأثير من السيد سركيس آغاجان الذي هو نفسه وبكامل جهوزيته التي ذكرناها اعلاه هو الذي يقرر ويختار ويحدد ليس فقط التسميات القومية والتصويت على هويات الشعوب بل هو الذي سيحدد ويختار طريقة توزيع اصوات المقترعين على المرشحين ، فهل من داعي بعد كل هذا المشاركة في هكذا انتخابات ؟.

صحيح ان قرار عدم مشاركة الكلدانيين في انتخابات اقليم كوردستان لا يعني شيء عند الآشوريين الذين لا يهمنا رأيهم او موقفهم بعد ان اختبرناهم جيدآ وفقدنا ثقتنا بجميع تنظيماتهم و بقادتهم ومسؤوليهم ، إلا ان هكذا موقف المتمثل بعدم مشاركة مكون كامل من مكونات شعب كوردستان في انتخابات الأقليم سيكون له عدة استفهامات عند العقلاء والحكماء واهل التمييز والقرار في الجانب الكوردي .

أنا متأكد انه يوجد في القيادة الكوردستانية مَن يتابع حركة المجتمع في الأقليم ويرصد أي خلل يحدث ومهما كان حجمه ومصدره ، وإذا كان هناك من يعمل على تأزيم العلاقة بين الكلدانيين والكورد من خلال استغلال نفوذه ومركزه فإن قرار عدم مشاركة الكلدانيين في الانتخابات سينبه المسؤولين في الأقليم على وجود خلل عميق ورفض كبير على طريقة تعامل مراكز صنع القرار في الأقليم مع التوجهات والحقوق الكلدانية ، كما ويكون اعلانآ صريحآ على رفض الكلدانيين المطلق لأي كان من خارج المرجعيتين الكلدانيتين ( الدينية والسياسية القومية المتمثلة بالهيئة العليا للتنظيمات الكلدانية ) ان يجعل من نفسه وصيآ على الكلدانيين ، خاصة إذا كان قرار عدم المشاركة في الانتخابات موقع من المرجعيتين الدينية والسياسية القومية وأن يتضمن القرار الاعلان الصريح بأنه لا يوجد أي تمثيل كلداني في برلمان اقليم كوردستان بسبب مقاطعة الكلدانيين للإنتخابات احتجاجآ على الضغوطات التي مارسها السيد سركيس آغاجان على اعضاء اللجنة الدستورية في برلمان الأقليم واجبارها على تغيير القومية الكلدانية في دستور الأقليم الى تسمية مصطنعة دخيلة لا وجود لها في كل التاريخ ، ويشير الى ان أي تصريح او قرار او موقف يصدر من اعضاء البرلمان الخمسة المحسوبين على الكوتا المسيحية ويشير ضمنآ او علنآ على عموم المسيحيين العراقيين او على الكلدانيين هو باطل وغير شرعي ، لأن الكنيسة الكلدانية لم تخول أي منهم للتحدث بإسمها وكما ان الهيئة العليا للتنظيمات الكلدانية الممثلة السياسية والقومية للكلدان لم تخول أي من اولئك الأعضاء التحدث باسم الكلدانيين ، وتحتفظ كِلا المرجعيتين بكامل حقهما في ملاحقة أي عضو او جهة قضائيآ إذا اقتضى الأمر .

فمن دون اتخاذ القرارات الصعبة والجريئة ومن دون الثبات على المباديء وعلى الغيرة وعلى القيم وعلى الهوية القومية سيستمر شابور القرن الحادي والعشرين في مواصلة مؤامراته ضد الكلدانيين وسيعمل بكل ما اوتي من قوة على ضرب الكنيسة الكاثوليكة للكلدان والهوية القومية الكلدانية ، المهم هو الثبات على الموقف الى ان يتم تصحيح الخلل الذي احدثه حتى لو تطلب الأمر ألانتظار لمدة 35 سنة اخرى ، حذاري من الالتفات الى أي مكسب زائل سواء كان مقعد هنا او منصب هناك او بضعة دولارات من هذا او ظهور باهت على شاشة طائفية مقابل مسخ اسمنا وهويتنا القومية وكرامتنا ، وحذاري من تصديق اي من الوعود التي خدعنا بها كثيرآ .

أنا برأيي الشخصي أن تكون مطالبنا وشعاراتنا في هذه المرحلة كالآتي :-

لا للإنتخابات من دون اعادة المادة الخامسة الى وضعها الطبيعي

لا للإنتخابات المحسومة النتائج بقرار شخصي

لا للوعود الشفهية المخادعة

لا للوصايا والهيمنة على القرار الكلداني من خارج البيت الكلداني

نعم لحرية الكلدانيين

نعم للقومية الكلدانية

نعم للمرجعية الدينية الكلدانية

نعم للمرجعية السياسية والقومية الكلدانية المتمثلة بالهيئة العليا للتنظيمات الكلدانية .

واكرر القول ، إذا كان رأي وموقف المرجعيتين الكلدانيتين عكس رأيي الشخصي من ناحية المشاركة في تلك الانتخابات ، فأكون انا اول الداعمين لقرارهم ، وأول المدافعين والمشجعين لقائمة الكلدان الموحدة التي تحمل الرقم ( 64 ) ، وأول المباركين لكل خطوة وانجاز يتحقق لصالح امة الكلدان التي لم ولن تخضع او تنقاد إلا لأبناءها المفتخرين بهويتهم القومية الكلدانية .

1- تصريح السيد ضياء بطرس

http://www.chaldeanparty.com/forum/showthread.php?t=1684

2- بيان المرجعية الدينية الكلدانية

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,296779.msg3841620.html#msg3841620

3 رسالة المرجعية السياسية والقومية الكلدانية لتثبيت القومية الكلدانية

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,310787.msg3942247.html#msg3942247

4- بيان الصحفيين الذين يطالبون برفض الدستور

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,315187.0.html

5- رابط تمزيق لافتات قائمة الكلدان الموحدة

http://www.chaldeanparty.com/forum/showthread.php?t=1712

منصور توما ياقو

4 تموز 2009