Facebook Twitter YouTube Telegram

نداء: الى رئيس الجمهورية مام جلال المكلف وفق المادة 67من الدستور بالسهر على الدستور وضمان الالتزام به

شبكة اخبار نركال/NNN/
اتجاهات حرة - بغداد/
في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها العراق حيث يخترق القانون والدستور وتنتهك كل معايير بناء الدولة من خلال سعي حكومة المالكي بتكميم الافواه والتضييق على الحريات العامة والحريات الصحفية وسعيها الحثيث للتضيق على الاعلام من خلال السيطرة على المؤسسات المستقلة في الدولة وربطها بمكتب رئيس الوزراء المالكي في مخالفات دستورية يجب على رئيس الجمهورية المكلف وفق الدستور التصدي لها مادامت تخترق ذلك الدستور وتريد العودة بالعراق الى زمن القائد الضرورة والحزب الواحد !!

· فخامة رئيس الجمهورية : ان قيام رئيس الوزراء المالكي بربط هيئة الاعلام والاتصالات المستقلة بمكتبه واصدار امر ديواني بتعين ادارتها وجعلها اداة لضرب الاعلام والتضييق عليه انه امرفي غاية الحساسية والخطورة تدعوكم للنهوض بواجبكم الدستوري والوطني حيث تنص المادة (103)من الدستور على ان هية الاعلام والاتصالات هيئة مستقلة ترتبط بمجلس النواب..ويكون ارتباطها بلجنة العمل والخدمات .



· فخامة الرئيس : نحن لسنا ضد المهنية والتنظيم والقانون واستحصال الرخص وتنظيم العمل الاعلامى تقنيا وفنيا ولكننا ضد ان تدجن هذه الهيئة لصالح الحكومة وتنفذ اجندتها ضد الاعلام والاعلاميين ذلك ان عمل واسلوب الهيئة بشكله الراهن يدل على نفس ومنهج الحكومة الساعي الى تكميم الافواه والضغط على حرية الاعلام المستقل .



· فخامة الرئيس : نود ان نلفت عنايتكم الى ان رئيس الوزراء المالكى لم يراعى الشرعية والقانون ومحددات الدستور ولم يستشر اي طرف تشريعي ذو صلة بالامر عندما اصدر امره الديوانى بتعيين ادارة الهيئة المذكورة وخصوصا ان لجنة العمل والخدمات في البرلمان هي المسؤولة دستوريا عن تعيين كادر الهيئة , فهل يجوز يافخامة الرئيس ان يتم تعيين كل من برهان الشاوى وجاسم اللامي ) وكلاهما مديري قناتين فضائيتين منافستين ويواصلان عملهما في تلك القناتين ويديران الهيئة والاعلام بنفس الوقت اليس في الامر خلط خطير وتعدى على الدستور والمهنية وكل الشرائع بان تجعل الخصم حكم وحاكم ؟ !!



· فخامة الرئيس : الا يلفت نظركم يا فخامة الرئيس التعاون المريب والمرعب بين قيادة عمليات بغداد ( وهي تشكيل عسكري غير دستوري ) وبين الادارة الجديدة ( المعينة بطريقة غير دستورية لهيئة الاعلام والاتصالات ) في ممارسة العنف والاكراه والضغط على الاعلام والاعلاميين وكأنهم يبيتون ثأر ضد حرية الاعلام والذي يكشف ارتباط الهيئة وعمليات بغداد المباشر بمكتب دولة رئيس الوزراء ومما يثبت تلقيهما ذات الاوامر ومن جهة واحدة وبشكل مبيت ينم عن روح دكتاتورية ونهج عدائي للاعلام ؟

· فخامة الرئيس : اليس الاولى ان تقوم هيئة الاعلام والاتصالات بمحاسبة شبكات الهاتف النقال التي تسبب ضررا كبيرا للعراقيين وتهدر اموالهم بلا حسيب او رقيب ؟ الا يجدر بالهيئة المذكورة ان كانت تريد لعب دور وطنى ان تهب لنجدت العراقيين بمحاسبة شركات الهاتف النقال على رداءة الخدمة فيها ومخالفتها الواضحة لشروط العقد مع الهيئة والتي تسبب اذا كبير للعراقيين ؟ كما ان الهيئة اغفلت خرق ومخالفت تلك الشركات للقانون الذي يقضي بنصبها لابراج الخدمة في كل ارجاء العراق و ان عدم محاسبتها للمقصرين بذلك مهما كانت مكانتهم الحكومية او الحزبية او التجارية يكشف عن خلل وتقصير متعمد من قبل الهيئة وادارتها الجديدة ونجد ان الهيئة بدل ان تحاسب شركات الهاتف على كم الخروقات التى يرتكبونها يوميا بحق شعبنا العراقي راحوا يهاجمون الاعلام ويقوضون العملية الديمقراطية .

· فخامة الرئيس : ان مراجعة بسيطة للامر سيكشف ان الاعلام العراقي كان ولايزال يقف جنبا الى جنب مع قيم الديمقراطية والتعددية ودافع عن سيادة الدستور والقانون وقدم تضحيات جمة في هذا السبيل بينما تلك الشركات لم تفعل غير نهب العراقيين ! ولكن يتضح ان من عين الهيئة راض كل الرضا عن الاداء السىء الصيت لتلك الشركات كونه اما شريك بها او تنفع منها بينما يتضح حقده وكراهيته المعلنة لحرية الاعلام وهو اهم سمة تميز المرحلة الديمقراطية في العراق الجديد قياسا بالفشل الكلى في الجوانب الاخرى ويحق للسياسي العراقي ان يتباهى بهذا المنجز كونه من ابرز سمات العهد الجديد في عراق وشرق اوسط جديد .

· فخامة الرئيس : واذا ماكانت الهيئة نقية في توجهها وحرصها على الاعلام العراقي فلماذا لم تتخذ موقفا من بعض التصريحات الكاذبة والمخادعة لبعض الناطقين الاعلامين في الحكومة ؟؟ ولماذا هبت الهيئة فجأة بنار حقدها هذا وبعد زيارة السيد قاسم عطا لها مباشرة فهل حمل اليها رسالة من جهة ما للعب دور جديد ؟ ام ذكرها بالدور الذي عينت من اجله وهو دور كشفت عنه ادارة الهيئة ( المعينة بامر ديوانى ) بقرارتها اللامهنية والتى تخطت بها حدود تخصصا الا وهو الجانب الفنى ومنح التراخيص ليس الا .

· فخامة الرئيس اننا نضعكم امام مسئولياتكم الدستورية والقانونية والله والشعب عليكم رقيب .


نقلا عن: اتجاهات حرة.