Facebook
Twitter
YouTube
Telegram
• ندوة كولون الفكرية تضع آليات وبرامج عمل حقوقية بشان اللاجئين والنازحين والمرأة وحرية التعبير
·ندوة كولون الفكرية تضع آليات وبرامج عمل حقوقية بشان اللاجئين والنازحين والمرأة وحرية التعبير
·من توصيات الندوة : الدعوة إلى إنشاء مؤسسات مدربة وفعالة لمعالجة الكوارث والماسي التي تعرض لها العراقيون
·الدعوة إلى مراجعة المناهج الاجتماعية والتربوية بما يخدم احترام التنوع وحماية التعددية الثقافية والدينية
·تعزيز دور منظمات المجتمع المدني وتطوير أسس الشراكة بينها والإفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن
·اعتماد مبدأ المواطنة بوضعه المعيار الوحيد للحقوق المتساوية
أصدر المشاركون في الندوة الفكرية الحقوقية التي عقدت في مدينة كولون الألمانية رسالة وتوصيات ورش العمل التي عقدت ضمن سياقات الندوة ، ولأهمية ما جاء فيها يهم منظمة حمورابي لحقوق الإنسان أن تنشرها مع العلم أن المنظمة هي إحدى الجهات التي شاركت بفعالية بأعمال الندوة من خلال السيد وليم وردا مسؤول العلاقات العامة في حمورابي .
الندوة الفكرية الحقوقية في كولن بألمانيا المنعقدة
بتاريخ 26-27 آذار 2016
رسالة الندوة وتوصيات ورش العمل
انعقدت ورشات عمل الندوة الفكرية الحقوقية بمدينة كولن الألمانية، على مدى يومين هما يومي السبت 26 والأحد 27 آذار مارس 2016، وقد تداولت كل ورشة مقترحاً تأسيسياً استند إلى الورقة المعدة بالخصوص، وعلى وفق البرنامج المعلن. وبعد حوارات مكثفة تضمنت ربط الأسس الفكرية لمبادئ حقوق الإنسان مع المؤمل من حركة حقوق الإنسان العراقية إجرائياً؛ توصل المشاركون إلى جملة من التوصيات الموجهة بالأساس إلى منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني كما نحيلها إلى الجهات المعنية بقضايا حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية وفي المنظمات الإقليمية الفاعلة وإلى الحكومتين العراقية الاتحادية والكوردستانية، وكل على وفق طابع المسؤولية الملقاة على عاتقه سواء بالعمل المباشر أم بتقديم الدعم المباشر واللوجستي لحشد الطاقات وتوحيدها في إطار الحل الأمثل إنساني الجوهر، بخاصة هنا ما يتعلق بالنازحين وطالبي اللجوء بكل فئاتهم وبالتحديد منهم الفئات الهشة كالنساء والأطفال والمرضى. ولقد تجسدت التوصيات في قسمين؛ منها توصيات تتطلع للإجراءات العاجلة التي لا تحتمل تأجيلا نظراً للظروف الإنسانية الطارئة التي تتضمنها، وتوصيات أخرى تشكل مهمة التفاعل بشأنها استراتيجية متوسطة أو بعيدة المدى. ونُجمل هنا تلك التوصيات على وفق محور كل ورشة عمل وكالآتي:
· توصيات ورشة العمل عن اللاجئات واللاجئين العراقيين في دول الشتات، الأوضاع وسبل المساعدة والحلول
1. يعاني مئات من طالبي اللجوء(منهم حوالي 1700 مواطن عراقي) من مخاطر وتهديدات لحيواتهم؛ إذ مازالوا عالقين على الحدود المقدونية.. ويتطلب هذا سرعة التدخل سواء في تزويدهم بتسهيلات السكن المؤقت أم بشأن الغذاء والدواء والحماية الأمنية في ظروف العنف الممارس بخاصة على الفئات الهشة من نساء وأطفال وظروف المتاعب التي عانوا منها على امتداد طريق تكبدوا فيه خسائر نفسية وبدنية وتضحيات جسيمة.
2. وفي إطار القرارات الأوروبية وعلى وفق رغبة عدد من طالبي اللجوء بالعودة، فإن المشاركات والمشاركين يحثون الحكومة العراقية لتسهيل إصدار الوثائق العراقية المطلوبة للاجئين لاستكمال الإجراءات الخاصة بهم سواء في الإقامة أم بالعودة وضمان حقوقهم بجميع الأحوال.
3. وطالبوا أيضاً، بالتوجه الفعلي الجاد للبحث عن المفقودين وضحايا التهريب وزيادة اهتمام الحكومة العراقية بذلك وتنسيقها مع الجهات الأممية بهذا الشأن.
4. مضاعفة الانتباه على الضحايا الصامتة من الأطفال بين النازحين والمهجرين وحماية حقوقهم وكفالتها بإيجاد الوسائل المناسبة والاستراتيجيات التي تحقق ذلك وتلبي متطلباته.
5. فضح ظاهرة المتاجرة بالطفولة من قبل بعض دوائر اللجوء عبر الإعلام.
6. ودعوا للاهتمام بقضايا الأطفال الموجودين في دول المهجر من دون آبائهم وأمهاتهم والعمل على عقد الصلات مع الجهات المعنية لمراقبة أوضاعهم بما يمنع عنهم حالات الابتزاز والوقوع بمشكلات صحية و\\أو نفسية أو اجتماعية.
7. المطالبة بتأمين قدر أكبر من الحماية للنازحين والمهجرين قسراً بعد استفحال ظواهر الاعتداءات عليهم وظواهر الابتزاز والاستغلال بأعمال تتنافى والقيم الإنسانية السليمة.
8. العمل على تحشيد الرأي العام الوطني والأممي من أجل إدانة أشكال استغلال اللاجئين بكل حالاته وأبرزها الظاهرة الجديدة في استغلالهم دينياً.
9. إيجاد آلية للعمل مع المؤسسات المختصة، بالاستناد إلى الأسس الفكرية للعمل الحقوقي، من أجل التصدي للنفَس العنصري الموجه ضد اللاجئين، وما يُرتكب بحقهم من اعتداءات متفاقمة بعدد من البلدان الأوروبية.
10. إدانة جرائم تعرضت فيها لاجئات للاعتداء والابتزاز وأخريات تعرضنَّ للاغتصاب في مراكز النزوح واللجوء وبهذا الشأن تمَّ انتقاد عدم توافر الحماية الكافية، وعدم تدخل الشرطة لوقف الاعتداء في ظروف عديدة كان يمكن فيها التصدي للجريمة.
11. دان الحضور ظاهرة إجبار الفتيات الصغيرات النازحات على الزواج بالإكراه واستغلال أوضاعهن المادية والاجتماعية بغية ارتكاب جريمة التزويج باستغلال تلك الظروف.
12. وفي إطار الفهم الموضوعي لظاهرة الهجرة وتفعيل الجوانب الإيجابية فيها، دعا الحضور في يالندوة المهاجرين العراقيين إلى ضرورة الاندماج وتعلم لغة دولة الإقامة والعمل على الانخراط في العمل المجتمعي.
13. وفي ضوء افتضاح ظاهرة التسلل للعناصر الإرهابية ولتلك التي ارتكبت جرائم قبل رحيلها، تمت توكيد التأييد التام لدول المهجر فيما تقوم به من جهود التدقيق بطلبات اللجوء للكشف عن الخلايا النائمنة للإرهابيين والمجرمين ممن يحاول تبييض صفحته والتخفي أو تبييض أموال منهوبة.
14. وطالب المجتمعون في الندوة دول المهجر لإعادة النظر ببعض قوانينها التي تعيق محاكمة الإرهابيين من المتسللين مع طالبي االلجوء إلى أراضي تلك البلدان الأوروبية.
15. وتقدم المشاركون بندوة كولن بالشكر والثناء لموقف سلطات مدينة شتوتكاردت لتقديمها المساعدات والإشراف الطبي للنساء الناجيات من أسْر داعش ممن تعرضن للاغتصاب والاعتداءات الوحشية.
16. وقد أوصى المشاركون بالندوة بضرورة تواصل منظمات حقوق الإنسان وتنسيقها على خلفية وحدة جهودها فكريا حقوقياً، من أجل تعزيز المساهمة في تحقيق المزيد من النجاح وضمان تلبية أفضل لحقوق الإنسان...
17. وكشفت المداولات الفكرية الحقوقية عن ارتباط تدهور الحالة الحقوقية بسلطة الطائفية السياسية وصراعاتها التي تسببت جوهرياً في تفاقم حالات النزوح واللجوء.
18. ودرست المشاركات والمشاركون الخلفية الفلسفية والأخلاقية المرضية التي تسببت في أشكال الاستغلال السياسي لمعاناة بنات وأبناء الديانة الأيزيدية، ودانوها ورصدوا حال تفاقمها وأوصوا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها بحراك شعبي وحنلات جماهيرية واسعة.
19. وفي إطار وحدة الفكر الإنساني مع غنى التنوع أشار المجتمعون إلى ضرورة استثمار التواجد العراقي في دول الإقامة والاستفادة من طاقات الجاليات بجعلها مركز قوة ونشاط فاعل ومؤثر يمكنه أن يعزز التضامن مع البلاد ومع فرص التنمية ووضع الحلول المناسبة للمشكلات والعقبات التي تجابه الوطن.
· توصيات ورشة العمل الخاصة بـ أوضاع النازحين العراقيين، الأوضاع وسبل المساعدة والحلول
واصلت المشاركات والمشاركون جهودهم في القراءة الفكرية الحقوقية المعمقة للقضايا المطروحة بأبعادها النظرية وخلفياتها الفكرية الفلسفية وما ينعكس من عبر ذلك من توصيات مؤثرة في الشؤون الإجرائية دفاعاً عن حقوق الإنسان ونضالا من أجل تلبية تلك الحقوق وحمايتها وكفالة عدم التجاوز ومنع الاعتداء عليها بخاصة في الظروف الأمنية غير المستقرة وما تعيث به قوى الفساد وبظواهر الانفلات الأمني في المناطق المستباحة من القوى الإرهابية وما ترتكبه من جرائم بشعة. ولقد ربط المجتمعون دائما بين السس الفكرية القيمية المبدئية وبين المتطلبات الإجرائية في محاولة لتعزيز التنوير والتثقيف بالقضايا الحقوقية ومبادئها واسس حمايتها على أوسع نطاق حركي وجماهيري شعبي. وبدراسة ورشة العمل المتخصصة بقضية النازحين والمهجرين قسراً في داخل الوطن، خرجت الورشة بالتوصيات الآتية:
1. في ضوء تضخم ظاهرة النزوج واللجوء القسري وشمولها ملايين العراقيات والعراقيين، باتت بحاجة ملحة لأوسع الجهود التشريعية التي يمكنها أنْ تسنّ القوانين اللازمة لمعالجة قضايا النزوح والتهجير القسري بكفاية توفر الحماية للجميع وتطلق طاقات البناء الإيجابية بدل التعطيل والوقوع في حبائل المشكلات المتفاقمة .
2. بالنظر لعمق الأزمة وحجمها النوعي الكبير فهي أشبه بظواهر الكوارث الطبيعية الطارئة، ما يقتضي إنشاء مؤسسات طوارئ فعالة ومدربة لمعالجة الكوارث التي حلت بالمجتمع والدولة.
3. واستراتيجياً ينبغي إعادة النظر بالمناهج الدراسية والتربوية بما يخدم ثقافة احترام التنوع وتوفير أسس حماية التعددية الثقافية والدينية للمجتمعات المتنوعة في النسيج المجتمعي العراقي، مع تبني برامج متخصصة في الشؤون التربوية النفسية للنازحين في ضوء فداحة المشكلات التي تجابههم.
4. وإجرائياً لابد من العمل الجدي المسؤول على توثيق الانتهاكات الحقوقية في المخيمات بالاشارة بشكل خاص إلى ما يرتكب بحق النساء والأطفال من جرائم ابتزاز وتشغيل بالسخرة، ولابد أيضا من تقديم ذاك الرصد للانتهاكات للجهات المختصة كي لا يتم الاكتفاء بالإدانة اللفظية لاستغلال النازحين والاتجار بهم بل للتوجه إلى تفعيل قوانين العقوبات تجاه كل جريمة.
5. وأوصت الورشة بوضع استراتيجية عمل يمكنها التعجيل بإجراءات تنظيم عودة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم المحررة من سيطرة داعش وأن يكون من محاور تلك الاستراتيجية إيجاد الوسائل الكفيلة بتوفير الخدمات وإعادة تأهيل المؤسسات والبنى التحتية لتلك المناطق، ومن ذلك أيضاً تشغيل المؤسسات الحكومية بما فيها المصارف الأهلية والحكومية وإلزامها بتقديم الخدمات الأساس الضرورية، وحث النوادي والمؤسسات الرياضية والشبابية للعودة إلى نشاطاتها المجتمعية التنويرية بمنحها الميزانيات الداعمة.
6. وبالاستناد إلى حالات التهجير القسري الجارية ببعض الأحياء والضواحي والمدن والمؤسسة على الفصل الطائفي، فقد طالب المجتمعون بفرض هيبة القضاء وسلطة القانون وعدم التهاون في تنفيذ قرارات المحاكم وإجراءاتها التي تحدد المتسببين في ظواهر النزوح وتفرض المحاسبة والقرارات العقابية المناسبة.
7. على وفق مبادئ العدالة الانتقالية ضرورة اعتبار ما جرى للمسيحيين والأيزيديين منذ جريمة سميل على الآثوريين عام 1933، جريمة إبادة جماعية، وتثبيت ذلك بقرارات وقوانين تفرض التعويضات والمعالجات المتناسبة وحجم الجريمة.
8. ومن أجل مباشرة كل الإجراءات المؤملة لابد من إنجاز إحصاءات دقيقة للنازحين والمهجرين بشكل عام وبتفاصيل تكشف طبيعة المعاناة وتفاصيلها بقصد تحديد طابع المعالجة لكل مفردة وحجمها وهويتها.
9. إن قراءتنا الفكرية الحقوقية ببعديها النظري والإجرائي ترى ضرورة العمل على توفير بناء مؤسسي مستقل لمعالجة أوضاع النازحين بالمستويين الحكومي والشعبي، ومن ضمن ذلك تأسيس مراكز بحثية وجسور تضامنية تستقطب الجهود الدولية المتخصصة واقرار تشريعات مناسبة بالخصوص.
10. إنّ مهمة عدّ كثير من المحافظات والمناطق العراقية، مناطق منكوبة تظل ضرورة قصوى من أجل إعادة بنائها في إطار استراتيجية مناسبة. ولكن فضلا عن بناء المدن المتضررة، ينبغي أيضاً تقديم تعويضات مادية للنازحين بمختلف المراحل وأن تقر تلك الإجراءات بقانون وبلوائح وآليات تنفيذية مدروسة.
11. وفي ضوء القراءة الفكرية الحقوقية يجد المجتمعون أن عالمنا المعاصر قد تجاوز مرحلة اجترار مفاهيم من زمن العبودية وفلسفة الكهوف وظلاميتها، مما تمارسه قوى الإرهاب؛ الأمر الذي يتطلب واجباً وطنياً وإنسانياً بأولوية قصوى في اتخاذ قرار مخصوص بحق جريمة المختطفات والناجيات ومتابعة كل الاجراءات اللازمة بشأن معالجة هذه القضية بكل محاورها وتفاصيلها.
12. إنّ المهام الوطنية في قضايا النزوح ومعالجتها، لا تنحصر بحدود إجرائية تخص الأمن والـاهيل العمراني المادي بل تتطلب معركة فكرية ثقافية شاملة تستدعي إطلاق برامج إعلامية تستند إلى معالجات منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بما يؤكد استقلالية المعالجة وموضوعيتها، وإبعادها عن الاستغلال الحزبي والطائفي وعن المرجعيات وأساليب الأدلجة وأي شكل للمتاجرة بالقضية .
13. ومن أجل توفير فرص الالتزام الفكري الحقوقي أرضية جوهرية لاحترام التعددية وغنى التنوع وسلامته لابد من الاحتفاظ بوثائق التغيير الديموغرافي من أجل تطبيع الأوضاع وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل جرائم التغيير وتوكيد التمسك بالمبادئ والدلالات الأنضج إنسانياً بالخصوص.
14. وترسيخاً لمبادئ الإنسانية وتثبيت أثر التجاريب في حيوات الأجيال أوصت الندوة بالحرص على تحديد يوم حداد وطني بشأن ما ارتكب من جرائم إبادة بحق المسيحيين والأيزيديين والشبك بين الثالث والسابع من آب أغسطس من كل عام.
15. وفي ضوء فلسفة الدستور العراقي ومبادئ الديموقراطية وأنسنة وجودنا واحترام الحقوق تمّ التوصية بضرورة إعادة النظر بالقوانين والتشريعات التي تمس حقوق المكونات العراقية غير المسلمة، خاصة قوانين الأحوال المدنية، وما تبعها في قانون البطاقة الوطنية الموحدة بالإشارة إلى المادة 26.
16. وتبنت الندوة توصية خاصة بالعمل على إعادة الثقة بين المكونات المجتمعية ومؤسسات الدولة، والحرص على توفير أجواء المصالحة ونشر ثقافة التسامح والوئام من أجل خلق السلم الأهلي وعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.
17. ضرورة قيام مؤسسات الدولة بتوفير أجواء إعادة المتضررين من أعمال العنف والإرهاب في مختلف المحافظات العراقية إلى مناطقهم الأصلية وتامين سلامتهم، حماية للتنوع المجتمعي والتعددي في العراق؛ وتجنيبهم مشروعات التوطين بصيغ الغيتوات والمنعزلات المرفوضة في المبادئ الحقوقية وأسسها الفكرية.
18. ومن أجل دراسات ومعالجات موضوعية تتناسب والوقائع، أوصى المجتمعون بجمع النتائج التي توصلت إليها منظمات المجتمع المدني معاً وسوياً، لخلق تراكم معرفي حول ظاهرة النزوح وتسهيل فرص المعالجة برؤية أكثر شمولاً ونضجاً ووضوحاً في القراءة الواقعية.
19. ولاحظت الندوة بما توافر بين يديها من معلومات أهمية منح وثائق عراقية للمقيمين في مخيمي بختباري في خانقين وكاني كابازا في كلار بوصفهم مواطنين عراقيين، ويستدعي الأمر مزيد تدقيق رسمي يحترم حقوق هذه الكوكبة وما يشابهها من حالات.
20. وأوصى المجتمعون بإعداد ملخص شامل لمنجز ورشات العمل وترجمته إلى عدد من اللغات الأوروبية الحية وإيصالها إلى المنظمات الدولية المعنية ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة وهو ما تتضمنه هذه الرسالة الموجهة لمختلف الأطراف المعنية.
· توصيات عن ورشة حالة حقوق الإنسان في العراق وسبل تطوير منظمات حقوق الإنسان العراقية في الداخل والخارج تنضيجاً للحركة الحقوقية وفعاليتها وتأثير جهودها
التأمت هذه الورشة يوم السادس والعشرين من آذار مارس وأديرت فعالياتها على مدى عدد من الجسات طوال يوم السبت 26\\03.. ورتبت توصياتها الإجرائية على الأسس الفكرية الحقوقية متجهة لتفعيل توصيات إجرائية تتحول إلى سلسلة من الأنشطة المنتظرة إجرائياً لمجمل منظمات ونشطاء الحركة الحقوقية في داخل الوطن وفي خارجه
وقد تبنت التوصيات الآتية:
أولا :. محور عمل الحركة الحقوقية بشأن الاضطهاد السياسي والديني وجرائم الإبادة الجماعية:
1. ضرورة التطوير النوعي لجهود الحركة الحقوقية بسعيها ومنظمات المجتمع المدني كافة ومن خلال شراكات مع نقابات واتحادات حقوقية، ويُستفاد من تجاريب دولية مخصوصة، لإعداد مشاريع قوانين و\\أو تعديل قوانين نافذة تمهيداً لإحالتها إلى الجهات المختصة...
2. أن تعتني الحركة الحقوقية ومنظماتها بمهمة الدفع نحو تفعيل دور الادعاء العام في التحقيق بالانتهاكات والجرائم المرتكبة...
3. إيجاد محور مخصوص يركز على حث الجهات الرسمية في العراق و\\أو التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة للعمل المشترك باتجاه النظر في جرائم الإبادة الجماعية أمام المحاكم الدولية المختصة ومن أجل ذلك لابد من العمل المثابر المتصل للدفع باتجاه انضمام العراق لاتفاقية روما...
4. وبالاتفاق مع توصيات أكثر من ورشة تمّ التوكيد على مطالبة الجهات التشريعية في العراق باعتماد قوانين لحماية النازحين وضحايا الإبادة الجماعية ورعايتهم وتعويضهم وجعل هذه المهمة أحد محاور العمل الحقوقي الأساس لمنظماتنا.
5. تكريس مهمة النضال من أجل دفع الجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها في إعادة إعمار المناطق المحررة من الإرهاب وتزويدها بالخدمات وتشييد بنيتها التحتية من جديد وضمان عودة سكانها بما يمنع محاولات التغيير السكاني القسري.. وهذا ما يتطلب وضع استراتيجيات اتصال بين منظمات حقوق الإنسان في داخل الوطن وفي المهجر، لأداء الواجب المخصوص.
6. حث منظمات المجتمع المدني العراقية على زيادة التنسيق فيما بينها في الداخل والخارج فيما يخص حماية ضحايا الإبادة الجماعية ودعوتها للتنسيق عملها مع المجتمع الدولي عبر قاعدة معلومات خاصة لهذه المنظمات وباللغات العالمية المعتمدة. وللمنظمات العراقية في المهجر أن تؤدي دورا فاعلا ومميزا بهذا الشأن عبر قدرتها على الاتصال والتاثير على المؤسسات الدولية والحكومات.
7. أن يتضمن خطاب الحركة الحقوقية دعم سلطة القانون ومؤسسات الدولة ومنها مؤازرة قوات ضبط النظام بتشكيلاتها الرسمية منها والشعبية بقصد التصدي للجماعات الإرهابية ومحاولاتها النيل من الاستقرار والأمن ولعل جزءاً مهما من هذه المهمة يتمثل في الإشادة بالانتصارات المتوالية في استعادة سلطة الدولة في المدن والمحافظات العراقية من سيطرة تلك القوى الإجرامية الظلامية.
8. أن تتبنى الحركة الحقوقية في خطابها محور مطالبة الجهات الحكومية والمجتمع الدولي لدعم مهمة تحرير المختطفات والمختطفين من الأيزيديين ومعالجة قضاياهم بالترافق مع إنهاء سطوة القوى الإرهابية الظلامية وبلطجتها.
9. إطلاق خطاب حقوقي لتحشيد الرأي العام الأممي من أجل أوشع إدانة لجرائم الإبادة الجماعية وضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت ضد أتباع الديانات والمذاهب منذ تأسيس الدولة العراقية وحتى اليوم. ترسيخاً لفكر إنساني حقوقي جديد ومنعاً لأية فرصة لتكرار الجريمة.
10. مطالبة الجهات التشريعية بتفعيل الجهد القضائي في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها الجماعات الارهابية بالإشاشرة إلى ما تمَّ ارتكابه ضد الأيزيديين والمسيحيين والشبك والكاكائيين والتركمان الشيعة وغيرهم من مكونات الشعب العراقي ومحاسبة كل الأطراف من الجماعات والأشخاص الذين تسببوا بها و\\أو تواطئوا مع حدوثها ما أدى إلى استباحة مناطق شاسعة من قبل الإرهابيين(الدواعش) و\\أو أية مجاميع إرهابية أخرى...
ثانيا:. محور عمل الحركة الحقوقية بشأن مكافحة الفساد بأنواعه:
إنَّ عمق القراءة الفكرية الحقوقية يؤكد أنّ حقوق الإنسان تظل بحالة انتهاك وتهديد فيي ظل نظام الفساد. ومن أجل ذلك أفرد توصية من أجل المطالبة بتفعيل دور المؤسسات المسؤولة عن مكافحة الفساد في أجهزة القضاء والادعاء العام ومفوضية النزاهة وبقية الأجهزة التنفيذية المعنية.
وفي ذات الاتجاه أوصى بالعمل على تعزيز خطاب يدعو إلى تفعيل دور منظمات المجتمع المدني عبر إطلاق حملات تتبنى آليات المراقبة والرصد والتوثيق بالتنسيق مع الجهات التشريعية المحلية والمؤسسات الدولية المتخصصة بأساليب مكافحة الفساد.
وتوجهت الندوة في ورشتها هذه بنداء من أجل دعم الحراك الاحتجاجي المدني السلمي ومساندة المطالب الشعبية المطالبة بالإصلاح والتغيير الجذري بما يشمل البنية السياسية للدولة ويحقق مبدأ المواطنة ومكافحة الفساد وتوفير الخدمات وتعزيز مواجهة الإرهاب وترسيخ مبادئ العدل الاجتماعي...
ثالثا :. محور عمل الحركة الحقوقية بشأن التعليم والثقافة والإعلام؛ وقد وضعت المشاركات والشاركون جملة من التصورات المبدئية التي تنتظر من الحركة الحقوقية ومنظماتها جذب الجهود باتجاهها وكالآتي:
1. المطالبة بإصلاح المؤسسات التعليمية بكل مراحلها ومناهجها بما يضمن تخليصها من أفكار وآليات إنتاج التطرف الديني والحزبي وضرورة تحقيق استقلاليتها وموضوعيتها العلمية والمعلوماتية ومنع إقامة الشعائر الدينية فيها...
2. إلغاء دروس التربية الدينية في المؤسسات التعليمية الرسمية واستبدالها بدروس في تاريخ الأديان وحاضرها في العراق بعيدا عن التعصب و\\أو الترويج لدين أو مذهب بعينه.
3. إصلاح البنية التحتية للمكتبة الوطنية والمكتبات العامة وتعزيز دورها الثقافي والتربوي في نشر قيم المواطنة والتسامح وبناء ذاكرة تاريخية وطنية موحدة..
4. إدخال درس ثقافة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية لمختلف المراحل لتنشئة الأجيال على قيم التسامح وقبول الآخر وتغليب المصلحة العامة وتشجيع التعايش بين الأديان والثقافات.
5. نشر توعية بخصوص ظاهرة اقتناء ألعاب الأطفال التي تشجع على العنف والعدوانية وتنمي القسوة لدى الأطفال مع المطالبة بتشريع قوانين تمنع استيراد هذه الألعاب.
6. دعوة وسائل الإعلام لممارسة دور إيجابي في تطوير الجوانب التعليمية والتثقيفية فيما يخص ثقافة حقوق الإنسان والتسامح والامتناع عن ممارسة خطاب ينتهك الحقوق والحريات الشخصية والعامة. والمطالبة بنشر خطاب حقوقي يدين كافة أنواع الانتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها الإعلاميون في أثناء ممارستهم لعملهم الاستقصائي والتنويري.
7. السعي للتأثير على الجهات الرسمية بالدولة ودفعها لجذب القدرات الدولية ذات العلاقة للمساهمة في إعادة إعمار الأماكن الآثارية والتاريخية وكافة الرموز الثقافية التي جرى هدمها وتخريبها و\\أو الإساءة لها على يد العصابات الإجرامية والإرهابية.
رابعا :. محور عمل الحركة الحقوقية بشأن حقوق المرأة
1. إلغاء أو تعديل كل التشريعات القانونية التي تنتهك إنسانية المرأة أو تعاملها ككائن أدنى من الرجل أو تلك التي تخرق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وجعلها متوافقة مع التشريعات والمواثيق الدولية
2. حماية المرأة من جرائم الشرف وإخضاع هذه الجرائم لأقصى العقوبات
3. تجريم العنف ضد المرأة بكل أنواعه ضمن منظومة كاملة تشمل تشريع قانون العنف الأسري
4. إدانة كل أنواع الزيجات خارج المحكمة المدنية بما فيها تزويج القاصرات قسرا ودعوة الجهات القضائية والتشريعية والتنفيذية لمنع هذه الظاهرة
5. إصدار التشريعات بمنع ختان النساء
6. إنشاء مراكز حماية النساء المعنفات والهاربات من جرائم الشرف أو التزويج القسري (بالإكراه).
7. الدعوة لإلغاء كافة المواد القانونية التي تشرعن أسلمة القاصرين والقاصرات وبضمنها تعديل أو إلغاء المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية
خامسا:. محور عمل الحركة الحقوقية بشأن حرية التعبير ومبدأ المواطنة
1. اعتماد مبدأ المواطنة بوصفه المعيار الوحيد في توزيع الحقوق والواجبات بالدولة والمجتمع عبر مبدأ فصل الدين عن الدولة ورفض السياسة الطائفية والاثنية.
2. سن قانون لحماية التنوع الديني والقومي والثقافي وتجريم التمييز والتكفير
3. إقرار مبدأ الحرية الدينية في الاعتناق أو عدمه لكل الأديان والمذاهب بدون استثناء ورفض أي محاولة قسرية تمارس لإرغام أتباع الديانات على تغيير ديانتهم
4. اعتبار حرية التعبير بكل أشكاله الفكرية والسلوكية للفرد والجماعات حقا أساساً من حقوق الإنسان، ويتم صيانة هذا الحق عبر تشريع قانون يتطابق مع القوانين الدولية
5. إيقاف عمليات الاعتقال العشوائي من دون أوامر قضائية وإطلاق سراح كافة الموقوفين ممن لا توجد أدلة أو مسوغات قانونية لاعتقالهم فورا
6. إعادة النظر بالجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام ومطالبة السلطات التشريعية بحصر تلك العقوبة بالجرائم الجسيمة، مدخلا لإلغاء عقوبة الإعدام ورفعها من القوانين.
