Facebook Twitter YouTube Telegram

نزار حيدر لـ (اذاعة العراق الحر): المحاصصة لغم موقوت

شبكة أخبار نركال/NNN/
حذر نزار حيدر، مدير مركز الاعلام العراقي في واشنطن، من مغبة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة على اساس مبدا المحاصصة سئ الصيت، كما حصل في المرات السابقة، لان ذلك سيكرسها في الواقع السياسي الجديد، وسيكون عندئذ من الصعب تجاوزه او الغاءه، وعندها سنكون قد كررنا النسخة اللبنانية في بلادنا، ومن الواضح فان المحاصصة لا تبني دولة ابدا، كما انها لا تؤسس لنظام سياسي ديمقراطي يعتمد صندوق الاقتراع، لان المحاصصة وصندوق الاقتراع على طرفي نقيض لا يجتمعان، وانها والديمقراطية التي تعتمد مبدا (صوت واحد لمواطن واحد) متناقضان لا يجتمعان ابدا.

واضاف نـــــزار حيدر، متحدثا للزميل الاستاذ فالح حسون الدراجي معد برنامج (مو بعيدين) الذي تبثه مساء كل يوم جمعة (اذاعة العراق الحر):

يجب ان يكون المبدا الذي يقوم عليه العراق الجديد هو انه لكل العراقيين بلا تمييز، يعتمد مبدا (الرجل المناسب في المكان المناسب) بغض النظر عن دينه واثنيته ومذهبه، بل وحتى حزبه، اذا تعارض مع الصفات المطلوبة لشغل الموقع، فالكفاءة يجب ان تسقط الانتماء الحزبي، والخبرة والنزاهة يجب ان تركل المناطقية، والامانة يجب ان تسقط الهوية الدينية والاثنية وغيرها، وهكذا، وعندها فقط سنطمئن على مستقبل البلاد والعملية السياسية، كما سنطمئن على ان الفرصة متاحة للجميع بلا تمييز، لا تعرقلها الانتماءات ولا تحول بينها وبين المواطن المستحق لها هويات، والا فان المحاصصة، اذا تككرت نسختها هذه المرة، فستكون لغم موقوت قد ينفجر في اية لحظة يعبث به العابثون، فخطره لا يقل عن خطر الالغام الارضية او اللواصق المتفجرة التي يستخدمها الارهابيون في قتل الابرياء واصطياد ضحاياهم.

واضاف:

انه لم ولن يندم على كل حرف كتبه وكل كلمة نطق بها لصالح عملية التغيير التاريخية التي يشهدها العراق منذ سقوط الصنم في التاسع من نيسان عام 2003، معيدا الى الاذهان المبدا الذي يعتمده في ذلك، وهو انه يدعم العملية السياسية ولا يدعم شخصا بعينه او حزبا معينا، قائلا:

ان علينا جميعا، كعراقيين، ان نميز بين الهدف الاستراتيجي قيد التاسيس الذي يشهده العراق الجديد، وبين ما يصاحب هذا الهدف من اخطاء ومشاكل ومعوقات وتضحيات وتحديات وربما خسائر متنوعة على الصعيد الشخصي ربما لكل مواطن عراقي.

فالمنطلق لمثل هذا الموقف يجب ان يعتمد الصالح العام وليس المصالح الشخصية او الفئوية، والتفكير الاستراتيجي وليس التكتيكي.

صحيح ان النتائج التي ترتبت على عملية التغيير التاريخية لا زالت متواضعة، لحد الان، لاسباب عديدة منها، على سبيل المثال لا الحصر، فشل القادة والسياسيين الذين ورثوا السلطة بعد سقوط الصنم، في حل مشاكلهم وتوجيهها بطريقة تخدم الهدف بدلا من توجيهها باتجاه خدمة الاهداف الحزبية والفئوية الضيقة، الا انني، شخصيا، لم يكن لي خيار الا ان ادعم عملية التغيير هذه والعملية السياسية الجديدة التي شهدها العراق منذ 2003، لاننا كعراقيين كنا امام احد خيارين، ابان حكم النظام الشمولي البائد، فاما ان يظل يحكم الطاغوت في بغداد ليتوارث ابناءه واحفاده السلطة بلا منازع، ما يعني استمرار سياسات القتل والحروب العبثية وتدمير البلاد وهدر المال العام وقمع المعارضة وتكميم الافواه، والتي كادت ان تنتج فرعونا جديدا لم ينقصه عن فرعون التاريخ الا ان يقول للعراقيين (انا ربكم الاعلى) واما ان نناضل ونجاهد من اجل التغيير، والذي حصل بالظروف الدولية والاقليمية والمحلية المعروفة، فيما اضحينا بعد سقوط الصنم امام خيارين لا ثالث لهما، فاما ان ندعم العملية السياسية مع كل ما شابها ويشوبها من نواقص وتحديات كبيرة وتضحيات جسام، او ان نستسلم للارهاب الذي اراد ان يعيد العراق الى المربع الاول، اذا لم ينجح في اثارة الحرب الطائفية والاهلية التي كادت ان تدمر البلاد وتقضي على العباد.

وفي معرض رده على سؤال بشان سبب انتشار مقالاته بشكل واسع وملحوظ، وكذلك عن سبب تنوع قرائه وتعدد اتجاهاتهم، قال نــــزار حيدر:

ربما لانني اكتب للانسان وليس لفئة دون اخرى، ولذلك فانني عندما انظر، بتشديد الظاء وكسرها، للعراق الجديد اضع نصب عيني العراق كوطن يمثل الخيمة الكبيرة التي يستظل تحتها كل العراقيين بلا تمييز اثني او ديني او مذهبي، وعندما ادافع عن العراقيين، فانما ادافع عن المواطن ــ الانسان، وليس المواطن الشيعي او المسلم او العربي ابدا، ولذلك فان مقالاتي تنشرها كل المواقع الاليكترونية والصحف المقروءة بعض النظر عن انتماءاتها الاثنية او الدينية او المذهبية او حتى اتجاهاتها السياسية والحزبية، واحيانا الايديولوجية، ولعل القارئ الكريم يعلم ان الكثير جدا من مواقع (الاقليات) العراقية على الانترنيت تنشر مقالاتي حتى تلك التي يسميها البعض بالمقالات الدينية، كمواقع المسيحيين والايزديين وغيرهم، لانني لا اكتب تزمتا ولا اكتب تطرفا، بل العكس فانا ضد التزمت الديني وضد التعصب والتطرف، فالتطرف دليل الجهل والتعصب دليل خواء صاحبه والتزمت سلاح العاجزين الذين لا يمتلكون المنطق والدليل، ولذلك فاذا عدنا الى تراث مدرسة اهل البيت عليهم السلام، نهج البلاغة والصحيفة السجادية مثلا، لم نلحظ اي مسحة من التزمت والتطرف والتعصب، فالامام علي عليه السلام كان حاكما لكل الناس الذين يعيشون في مملكته، وهو كان يدافع عن المسلم وغير المسلم، وهو القائل في وصيته الى ابنه الحسن السبط عليه السلام {الناس صنفان اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق} وربما لهذا السبب عشق غير المسلمين، المسيحيين مثلا، امير المؤمنين كما عشقه المسلمون، وربما اطلع القارئ الكريم على السفر العظيم الذي كتبه قبل اكثر من نصف قرن احد ابرز الكتاب والادباء المسيحيين اللبنانيين وهو الاستاذ جورج جرداق، عن الامام علي عليه السلام والذي سماه (الامام علي صوت العدالة الانسانية) وهو بخمسة اجزاء، والذي يقول في مقدمته (هلا ضربت بعينيك حيث شئت من تاريخ هذا الشرق، سائلا عن فكر هو من منطق الخير نقطة الدائرة؟).

وفي سياق آخر، وفي معرض تعليقه على تصريحات العراقية بشان احتمال انسحابها من العملية السياسية اذا ما رشح التحالف الوطني السيد المالكي لتولي رئاسة الوزراء، قال نــــزار حيدر في تصريحات لمراسلة وكالة انباء (اصوات العراق) المستقلة، الزميلة كوثر الزبيدي ادلى بها في (24 ايلول) ونشرتها الوكالة في يوم الاثنين الماضي (27 ايلول):

للاسف الشديد فان بعض القادة السياسيين شخصنوا حواراتهم مع الاخرين، فبدلا من ان يبحثوا عن البرامج، كما يدعون، اذا بهم يبحثون عن الاشخاص، وفي العمل السياسي فان مثل هذه الطريقة مرفوضة لان السياسة فن الممكن اولا، وهي برنامج قبل ان تكون اي شئ آخر من جانب ثان، خاصة بالنسبة الى بلد يسعى لبناء نظام سياسي ديمقراطي يعتمد البرامج وليس الاشخاص، ويعتمد ثقة الناخب وصوته الحر الذي يدلي به في صندوق الاقتراع وليس الدبابة ولعبة السرقات المسلحة (الانقلابات العسكرية الدموية منها والبيضاء) ومؤامرات الغرف المغلقة والمظلمة التي يدبرون فيها المتآمرون امورهم بليل والناس نيام.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فانا لا اعتقد بان تصريحات ومواقف رئيس القائمة العراقية تمثل توجهات ومواقف كل القائمة، وكلنا يتذكر ما قاله بعض زعماء القائمة الى السيد جو بايدن نائب الرئيس الاميركي خلال زيارته الاخيرة الى بغداد من ان رئيس القائمة لا يمثل كل اطياف القائمة حرفيا، بل ان كل كتلة داخل القائمة تعبر عن رايها من خلال رئيس الكتلة وليس رئيس القائمة، وهذا ما نلمسه عمليا من خلال قيادة كل كتلة ضمن القائمة لحواراتها مع الاخرين من خلال رئيس الكتلة وليس رئيس القائمة.
من جانب ثالث، فان رئيس القائمة، وللاسف الشديد، يحاول ان يستغل انضمام السنة الى قائمته بطريقة (طائفية) ممجوجة، من خلال المتاجرة بهم، وكانه يريد القول بان حكومة ليس فيها العراقية هي حكومة ليس فيها سنة وبالتالي فهي حكومة طائفية، وهذه لعبة خطيرة اتمنى عليه ان لا يلعبها لانها ستنقلب عليه قريبا (ولات حين مندم) فاللعبة الطائفية التي كادت ان تجر البلاد والشعب العراقي الى التهلكة، قد ولت بسلام، والحمد لله، وان العراقيين قد تركوها وراء ظهورهم وهم يسيرون الى الامام بخطى ثابتة وواثقة.
ان مثل هذه التصريحات قد تكون سببا لتلغيم الجو السياسي مرة اخرى، وقد تعيد الوضع الامني الى ما كان عليه قبل ثلاث او اربع سنوات، وكل هذا ليس من مصلحة احد لا العراقية ولا غيرها، واذا كان البعض يتصور ان بامكانه ان يركب بساط الطائفية ليطير به ويحلق في سماء العملية السياسية فيفرض اجنداته الطائفية او الحزبية او الفئوية على هذا الطرف او ذاك، فهو واهم جملة وتفصيلا، ولذلك انصح الجميع بان لا يجربوا مرة اخرى فيراهنون على الحصان الخاسر، فلقد جربوا ففشلوا، وقديما قيل (من جرب المجرب ندم).

عن خطورة تاخر تشكيل الحكومة الجديدة كل هذه المدة من الزمن، قال:

صحيح ان التاخر في تشكيل الحكومة الجديدة يعد عاملا سلبيا في اطار العملية السياسية الجديدة، الا اننا يجب ان ننظر للامر من جانبه الايجابي، فهو دليل قاطع على خطأ راي من يهول من التدخلات الخارجية في العملية السياسية، وتحديدا الجمهورية الاسلامية في ايران، فلو كان حجم التدخل كما يصوره البعض لتشكلت الحكومة الجديدة منذ زمن بعيد، الا ان تاخر تشكيلها دليل واضح على ان مختلف القوى السياسية لا تسلم بآراء وتوجهات القوى الخارجية (الاقليمية منها والدولية) بالمطلق، وانما يبقى رايها وموقفها، بغض النظر عن صحته من عدمه، فوق اي تاثير خارجي، حتى اذا كان اميركيا.

كما ان تبادل الاتهامات بالطائفية بين بعض القوى السياسية دليل على الافلاس السياسي، والا ما معنى هذا الحديث بعد ان حدد الشعب العراقي خياراته السياسية عبر صندوق الاقتراع؟ لماذا يتهم (التحالف الوطني) مثلا، بالطائفية وهو الذي نال ثقة الناخب العراقي؟ ان اتهامه او اتهام اية كتلة نيابية بمثل هذه التهم، هو اتهام للناخب العراق وتشكيك بولاءاته، فلو ان التحالف نجح، بعد تسمية مرشحه لتولي رئاسة الوزراء، في الحصول على النسبة الدستورية المطلوبة (50+1) تحت قبة البرلمان، لتشكيل الحكومة الجديدة، فهل سيجرؤ احد على ان يتهمه بالطائفية؟ ان الدستور لا يتحدث عن هوية النسبة القانونية التي تنال الحكومة، اية حكومة، بموجبها ثقة البرلمان، وانما تحدث عن نسبة عدد النواب بغض النظر عن هوياتهم وانتماءاتهم، فالنائب عندما ينال ثقة الناخب ويحصل على مقعده تحت قبة البرلمان، يكون من حق الشعب العراقي كله وليس من حق فئة دون اخرى، كما انه سيمثل كل العراق وليس جزءا منه، فلماذا كل هذا الحديث والخطاب الطائفي؟.

ولعل من حسنات تاخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، على الرغم من معارضتي لذلك، الا ان الحديث من باب (رب ضارة نافعة) هو انها ستنتج، او هكذا يتمنى العراقيون، حكومة مستقرة، ولنتذكر بان حكومة السيد المالكي الحالية هي اول حكومة دستورية تتشكل في العراق تدوم اربع سنوات دستورية كاملة، فلقد شهد العراق ابان العهد الملكي، يوم كان فيه هامش من الحرية والديمقراطية، الذي دام زهاء (37) عاما تقريبا، تشكيل قرابة (60) وزارة ما يعني ان معدل عمر الوزارات لم يتعد الـ (7) اشهر، وهو امر يربك البلاد ويعرقل العملية السياسية.

الى ذلك، اعتبر نـــزار حيدر، ان العراق سوف لن يخرج من تحت طائلة البند السابع من ميثاق هيئة الامم المتحدة قبل ان يستقر سياسيا، لان المجتمع الدولي لا زال قلق على العراق وعلى العملية السياسية الجديدة الجارية في البلاد.

واضاف نــــزار حيدر الذي كان يتحدث على الهواء مباشرة الى الزميل الدكتور محمد الطائي في برنامج (فضاء الحرية) على قناة الفيحاء الفضائية:

ان قادة الكتل السياسية يعرقلون جهود المجتمع الدولي الرامية الى اخراج العراق من تحت طائلة هذا البند بتاخرهم في الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة، لان استمرار غياب مؤسسات الدولة (رئاسة الجمهورية والوزراء) وتعطيل البرلمان (مجلس النواب) كل هذه المدة الطويلة لا يساهم في استقرار البلاد ابدا، وتاليا لا يساهم في تشجيع المجتمع الدولي على اتخاذ قراره التاريخي بهذا الشان.

بشان رايه باجتماعات وزراء داخلية دول الجوار العراقي، كذلك الذي عقد مؤخرا في العاصمة البحرينية المنامة، وما ينتظره العراق من مثل هذه الاجتماعات على المستوى الامني، قال نــــزار حيدر، متحدثا الى النشرة الخبرية الرئيسية لقناة الفيحاء الفضائية:

ان القرار الامني يجب ان يسبقه قرار سياسي، فكيف يمكن ان ننتظر من دول الجوار ان تتعاون امنيا مع الحكومة العراقية من اجل تحسين الملف الامني، قبل ان تتخذ قرارا تاريخيا شجاعا يقضي بالاعتراف بالعملية السياسية واحترام ارادة العراقيين الحرة والمستقلة الرامية الى بناء الدولة العراقية الجديدة على اسس الديمقراطية بعيدا عن التدخلات الخارجية؟.

ان العراقيين ينتظرون من كل دول الجوار التي لا زالت تتعامل بكيدية وعدوانية وتربص مع العملية السياسية الجديدة في العراق، ان تتخذ مثل هذا القرار السياسي قبل ان ينتظروا منها تعاونا امنيا، فالقرار الامني، كما هو معروف، تبع للقرار السياسي وليس العكس.

عن مدى اهمية خطوة تسمية التحالف الوطني لمرشحه لرئاسة الوزراء في الاسراع في تشكيل الحكومة المرتقبة، قال نــــزار حيدر:

لا شك انها خطوة مهمة جدا تصب باتجاه الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة، الا ان هذه الخطوة لا تعني ابدا باننا سنشهد الولادة الفعلية للحكومة في الزمن المنظور، وبالسرعة المتوقعة، وذلك لعدة اسباب:

اولا: ان هذه الخطوة لم تات بناء على قناعات حقيقية عند كل اطراف التحالف، خاصة التيار الصدري الذي قال زعيمه السيد مقتدى الصدر بانه يتعرض لضغوطات خارجية لتغيير تحالفاته بهذا الشان.

ثانيا: كما ان امام مرشح التحالف ماراثونا طويلا يجب ان يقطعه مع بقية الكتل النيابية، ليس من اجل توزيع الحقائب الوزارية وتسمية الوزراء الذين سيشغلونها، فان تلك خطوة قادمة ومتقدمة، وانما من اجل تجاوز الورقة الاميركية اولا والقاضية بتقاسم السلطة في اطار ما بات يعرف بالمشروع الاميركي، والتي تسعى واشنطن من خلاله الى اضعاف رئاسة الوزراء بما يؤسس لحكومة ضعيفة وملغومة، وكذلك لتجاوز الورقة الكردية وورقة القائمة العراقية، واللتان فيهما بنودا من الصعب للغاية القبول بها والمرور عليها مرور الكرام، كما يقولون.

ثالثا: فضلا عن ذلك، فان اصطفاف المجلس الاعلى الى جانب الكردستانية والعراقية، فيما لو حصل، فانه سيعقد مهمة مرشح التحالف في الحصول على النسبة المطلوبة لنيل الثقة تحت قبة البرلمان، وهي (50+1) ما قد يعرضه الى ان لا يمر في مجلس النواب، ويتوقف عند عقبته، لاستبداله بآخر.

لو كان التحالف قد اتفق على تسمية مرشحه في الشهر الاول او الثاني بعد الانتخابات لكانت الامور اسهل كثيرا، ولكانت العقبات قليلة جدا، الا ان التأخر كل هذه المدة الزمنية اتاح للاخرين فرصة املاء ما يريدونه من شروط الى درجة الابتزاز، وللاسف الشديد.

مما تقدم ارى ان التسمية اليوم لا تكفي للاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، وانما امامنا مشوار طويل طويل.

كما ان ادارة الازمة بالطريقة التي نسمع عنها ويتابعها العراقيون، ستفضي الى حكومة محاصصة مرة اخرى، والى حكومة بلا معارضة برلمانية، بمعنى آخر انها ستفضي الى ديكتاتورية بادوات الديمقراطية وشعاراتها، وكل هذا خطر كبير يتهدد العملية السياسية بالانهيار ان عاجلا ام آجلا، نتمنى ان لا نشهده في يوم من الايام.


30 ايلول 2010