Skip to main content
نسبة النساء في القوى العاملة بالعراق لا تتجاوز 13%.. تحديات وفرص لتمكين المرأة الاقتصادية Facebook Twitter YouTube Telegram

نسبة النساء في القوى العاملة بالعراق لا تتجاوز 13%.. تحديات وفرص لتمكين المرأة الاقتصادية

المصدر: ان ار تي عربية

تظهر آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة التخطيط العراقية أن نسبة النساء العاملات في القوى العاملة لا تتجاوز 13% من مجمل القوى العاملة في البلاد.

وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة أن هذه النسبة تمثل فقط 13% من إجمالي القوى العاملة في العراق، مع الإشارة إلى أن النساء يشكلن نحو 49% من إجمالي عدد السكان.
 
من جانبها، أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن المرأة العراقية قد نالت استحقاقها ومكانتها في سوق العمل.

فيما أشارت مديرة عام الحماية الاجتماعية للمرأة، الدكتورة عطور الموسوي، إلى أن هناك تباينا كبيرا في نسبة النساء العاملات بين القطاعات الحكومية والخاصة، رغم انخفاض هذه النسبة في كلا القطاعين.

وأضافت، أن المنظمات الدولية تدعم المرأة العاملة في البلدان المختلفة، إلا أن هذه المنظمات لا تراعي خصوصيات المجتمع العراقي وظروفه الاجتماعية، ما يجعل المنافسة في القطاع الخاص تميل لصالح الرجال الذين يمتلكون غالبا رؤوس الأموال.
 
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش أن انخفاض نسبة النساء العاملات يعود إلى أن العديد من القطاعات مثل الصناعة والزراعة والتجارة والنقل لا تتناسب مع النساء، حيث تهيمن عليها الوظائف التي يفضلها الرجال.

وأضاف حنتوش، أنه مع تراجع الإنتاج في العراق بشكل عام، فإن فتح القطاعات الإنتاجية سيساهم في تحسين الوضع ويزيد من نسبة القوى العاملة بشكل عام، بما في ذلك النساء.
 
أما أستاذ علم الاجتماع في كلية الآداب عبد الواحد مشعل، فقد أشار، إلى أن الثقافة السائدة في العراق تميل إلى تفضيل القطاع الحكومي لما يوفره من امتيازات واستقرار وظيفي، في حين أن طبيعة المجتمع الشرقي تكفل للمرأة الرعاية والاعتماد على الأسرة، ما يقلل من حاجتها للعمل مقارنة بالمجتمعات الغربية، حيث يضطر الأفراد إلى الاعتماد على أنفسهم منذ مراحل مبكرة من حياتهم.
Opinions
الأخبار اقرأ المزيد
فرع سنحاريب لإتحاد الطلبة والشبيبة الكلدوآشوري يزور روضة بيت الطفل في باطنايا زار وفد من فرع سنحاريب لإتحاد الطلبة والشبيبة الكلدوآشوري، • وليم وردا: حماية المواطن هو من الوظائف الأساسية للدولة ذاتها • تدويل الملف الامني يكون في ثلاث حالات : عندما لا تكون للدولة إرادة حقيقية في ضبط الامن أو تكون هي الجانية أو عندما تعترف بضعف قدراتها وتطلب المساعدة من المجتمع الدولي التمييز ضد المرأة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري شبكة اخبار نركال/ ( العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس .. أو الدين أو المذهب .. ) هذا هو نص المادة ( 14 ) من دستورنا "تفتقر للخدمات وفرص العمل".. نازحون في أربيل يرفضون العودة لمناطقهم تعمل فرق وزارة الهجرة والمهجرين العراقية في أربيل على تنفيذ قرار الحكومة العراقية القاضي بإغلاق جميع مخيمات النازحين لغاية (30 تموز 2024)، في وقت تعارض الأغلبية منهم العودة بسبب عدم توفر الخدمات والعمل ومكان يعيشون فيه في مناطقهم الأصلية. 
Side Adv1 Side Adv2