نطالب بحقنا الكلداني في الدستور الكردستاني

ان مفهوم القومية لغويا يقصد جماعة من الناس الذين تجمعهم اهداف ومشاعر ويرتبطون بارض وحضارة ولغة ، وان كلدانيتي حقيقة تأريخية موجودة منذ الاف السنين في ارض مابين النهرين . ارى بان قاسما مشتركا يجمع بيننا جميعا في وحدة الشعب في اطار الحدود السياسية للدولة العراقية بحسب المادة 125 الواردة في الدستور العراقي والتي تنص على : " يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان والكلدان والاشوريين وسائر المكونات الاخرى ". ان القوميتين مدرجتان في الدستور العراقي . لماذا لم تدرج في دستور اقليم كردستان ؟ والسبب جاء استنادا الى توضيح عضوة برلمان كردستان عن الحركة الديمقراطية الاشورية ان الدستور ، أي دستور اقليم كردستان ، حقق مطالبهم وقالت لاذاعة العراق الحر : ثبتت تسميتنا في المادة الخامسة ، وقد ذكرت تسميتنا كما اردنا نحن .
من هنا يتضح ان البرلمان الكردستاني قد مال الى الكفة الاشورية وليس الاستناد الى الوجود الحقيقي على ارض الواقع للقوميات التي تعيش في الاقليم . ان العقدة الاشورية وصلت الى مستوى التجريح والغاء الاخر بحجة وحدة شعبنا التي كنا قد سمعناها سابقا من دعاة انصار القومية العربية ، والان ينادون بنفس الايدلوجية . في واقع الامر انهم يريدون الغاء قوميتنا الكلدانية ، ( ولكن هيهات ان ينالوا منها شيئا )، بحجة الوحدة الخادعة للوصول الى غايات هادفة وحسب المفهوم الاشوري بأن العراق وحدة جغرافية واحدة وقومية واحدة ، وهذا المفهوم حقيقة واردة في المؤتمر الاشوري المنعقد في مدينة ستوكهولم من 15 الى 17 كانون الاول 2006 وجاء في البيان الختامي "بانه ناقش الحقوق القومية المشروعة للشعب الاشوري والاليات السياسية الكفيلة بتحقيقها على ارض العراق ، ارض الاباء والاجداد ، جنبا الى جنب مع باقي مكونات الشعب العراقي " . وكذلك نورد نص الفقرة ثانيا الواردة في البيان الختامي :" إضافة الى ماتعرض له الشعب الاشوري من اضطهاد وتهميش ، إلا ان الدستور جاء ليزيد من مآسي الاشوريين بتقسيمهم عن طريق استحداث مكونات قومية جديدة لايعترف بها علماء الاشوريات في العالم وأبرز المؤرخين العراقيين . وحتى اللغة الاشورية جاءت بتسمية مذهبية ، وهذا نتيجة لسياسة استرضاء بعض رؤساء الطوائف الاشورية من أطراف خارجية مما يجحف بحق الامة الاشورية وفق حقيقتها التأريخية ، وإيمانا منا بالحقيقة التأريخية التي تفرض الاشورية كهوية أرض وشعب ولغة . ولذلك فقد قرر المؤتمر المطالبة بتثبيت الاشورية في الدستور العراقي كهوية شاملة ، تمثل ركنا اساسيا ضروريا." وناهيك عن التعصب لتحقيق احلامهم الوردية باقامة اقليم اشور الذي يمتد حسب ماجاء في البيان الختامي لمؤتمرهم: " شمالا : الحدود الدولية لدولة العراق مع تركيا وسوريا . شرقا : من منطقة نروة وريكان ضمنا، نزولا على طول الزاب الاعلى. غربا: نهر دجلة . جنوبا: نقطة التقاء الزاب الاعلى مع دجلة ". وكذلك في البيان الختامي لمؤتمر عينكاوة باختراع التسمية التي لا تمت الى الواقع بصلة ،ويرغموننا بتطبيقها ، وانها كلها تصب في بودقة واحدة : تثبيت الاشورية النازية .
وحيث ان هذا الاعتقاد ليس له من الصحة ، لان العراق القديم كان مقسما الى عدد من المناطق الجغرافية كالامبراطورية البابلية وبلاد سومر واكاد وغيرها ، ان الخارجين من الكلدانية وتبنيهم تسمية جديدة اشورية ( مع احترامي لهم وهم احرار فيما يختارون) ، جنبا الى جنب الاشورية النازية ، لايمكن ان ينادوا بوحدة الشعب ، لان فاقد الشيء لايعطيه ،لانهم اصلا لايعترفون بان الكلدان قومية بل مكون او مذهب او طائفة ، وكيف نصدقهم عندما ينادون بوحدة شعبنا ، لان المعادلة غير متوازنة !!
ان موضوع المطالبة بحقوق الكلدان بادراج قوميتنا الكلدانية في دستور اقليم كردستان يجب ان ينظر اليه بتعقل من جانب البرلمان الكردستاني ، لان فرض رأي واحد هو الرأي الاشوري لن نقبله اطلاقا . وحقيقة الامر بعدم وجود شعب قومي واحد بثلاث تسميات مركبة على مدى التأريخ . كما ان قبول البرلمان الكردستاني رأي واحد ادى الى غبن الكلدان وبالتالي الانتقاص من الديمقراطية التي تحققونها في الاقليم . بالاضافة الى ان المادة الخامسة في دستور اقليم كردستان لا تنسجم مع المادة 125 الواردة في دستور الجمهورية العراقية ، وكذلك هي مخالفة للمادة الثانية الواردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/ 135 المؤرخ في 18 كانون الاول / ديسمبر 1992 بشأن اعلان حقوق الاشخاص المنتمين الى اقليات قومية او اثنية والى اقليات دينية ولغوية والتي تنص على :
المادة 2
1. يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية (المشار إليهم فيما يلي بالأشخاص المنتمين إلى أقليات) الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان وممارسة دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة، سرا وعلانية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز.
2. يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة مشاركة فعلية.
3. يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة الفعالة على الصعيد الوطني، وكذلك على الصعيد الإقليمي حيثما كان ذلك ملائما، في القرارات الخاصة بالأقلية التي ينتمون إليها أو بالمناطق التي يعيشون فيها، على أن تكون هذه المشاركة بصورة لا تتعارض مع التشريع الوطني .
ونامل من البرلمان الكردستاني بعث الأمل في صفوف الكلدانيين الذين هم جزء لا يتجزأء من الشعب الكردستاني في الاقليم .
نحن الكلدان يجب فهم واقعنا في المجتمع العراقي الذي انغلق على ذاته ولا يقبل الاخر رغم المناداة بالديمقراطية . وهدفنا يجب ان ينصب على تاسيس وعي جماهيري داخل مجتمعنا بضرورة التحرك في جبهات مختلفة ، والاعتماد المتبادل بين المثقفين والكتاب والفنانين والسياسيين للوصول الى قرارات ونتائج تؤدي الوصول الى الغايات المنشودة ، وكذلك قطع دابر الانتهازية للسير الى الامام برأي كلداني مسموع لتحقيق الاهداف التي نصبو اليها .