نواب يتغيبون عن جلسات البرلمان ولجان يلتقي أعضاؤها خارج العراق - إستياء شعبي من عدم فاعلية مجلس النواب

15/07/2006

بغداد- علي خليل- عمار الخفاجي عد مواطنون غياب اعضاء في مجلس النواب عن حضور اجتماعاته في هذا الظرف الدقيق وغير المسبوق الذي يمر به حاضر ومستقبل العراق كارثة كبري علي الشعب الذي ضحي بحياته وتوجه الي صناديق الاقتراع لينتخب من يمثله في مجلس النواب. وانتقدوا في أحاديث لـ(الزمان) اعضاء في مجلس النواب للهفتهم وراء المناصب والمنافع الشخصية متناسين هموم وعذابات الذين اوصلوهم الي قبة مجلس النواب مؤكدين (ان ظاهرة الغيابات المتكررة في مجلس النواب امر غير جائز ويدلل علي عدم احساس النائب بمسؤولياته في هذا الظرف العصيب الذي يمر به العراق) مشيرين الي (ان مجلس النواب اعطي انطباعاً للشعب خلال هذه المدة القصيرة بعدم تحمل مسؤولياته التاريخية ازاء المعاناة والظروف الصعبة للشعب العراقي)، مطالبين بسحب الحصانة من عضو مجلس النواب الذي لايحضر اجتماعات المجلس واعطائها لأشخاص يستحقونها عن جدار في خدمة الشعب. من جهته اكد مجلس النواب اعداد فقرة خاصة بغيابات اعضاء المجلس ضمن النظام الداخلي تضمنت قطع راتب عضو المجلس لليوم التي يتغيب فيه عن حضور الجلسة. ويقول علي حمزة (كاسب) (ان انتخابنا للكتل السياسية يعني وضع مصيرنا بيد هذه الكتل من اجل وضع الحلول الطارئة لمشاكل لاتحتمل التأخير ويهدر حقنا عند غياب من يمثلنا في المجلس). مطالباً رئيس المجلس بأن يكون له الدور الرئيس في وضع حد لغيابات اعضاء في المجلــــــس والتــــــــــــي لامســـــــــوغ لها. وعزا ثامر جاسم (طالب جامعي) الأسباب التي تؤدي الي الخلل في التصويت داخل المجلس الي غياب اعضاء فيه عن حضور جلساته). وقال (هناك قانون وآلية اعتمد عليها الدستور تحاسب المقصر من اعضاء المجلس عند غيابه عن اجتماعاته فيجب اتباعه من قبل رئيس المجلس ونائبيه). مضيفاً (هناك ظروف نمر بها تحتاج من عضو المجلس ان يكون دائماً مستعداً لحضور الأجتماعات من خلال ابداء رأي الكتلة التي يمثلها واذا حصل غياب فسيكون هناك تأجيل للتصويت علي القرارات من قبل رئيس الجمعية علماً هناك قرارات لاتحتمل التأخير). ويقول علي عبد الرضا(موظف حكومي) ان ابرز نقاط الضعف في اتخاذ القرار في مجلس النواب هي ظاهرة الغيابات في المجلس مشدداً أهمية ان يكون الالتزام جدياً بالدستور وما تفرضه بنوده من عقوبات علي النائب المتغيب). مشيراً الي لقاء اعضاء في لجان متخصصة خارج العراق ويري الخبير القضائي علي العبيدي (هناك بنود نص عليها الدستور العراقي الجديد لايجب تجاوزها من قبل اعضاء مجلس النواب في حالة غياب العضو حيث تم الأتفاق علي البند بالاجماع اذا تكرر غياب النائب لمرات وبصورة مستمرة عند ذاك يجب ان توجه له عقوبة الفصل من المجلس حسب ما نص عليه النظام الداخلي في الدستور ونحن اليوم لانري الفصل بل نري تهاوناً واضحاً مع نواب من قبل رئيس المجلس بحيث لانراهم يغيبون لمرة او لمرتين بل لايحضرون منذ انتخابهم من خلال توكيلهم لآخرين في المجلس وهذا امر مرفوض من الناحية القانونية لأعضاء بارزين والذين لهم ثقل سياسي داخل مجلس النواب العراقي). مؤكداً (ان غياب نائب من هذه الكتلة المنتخبة وآخر من كتلة اخري يحدث ضعفاً في اتخاذ القرار بعد التصويت بالاجماع او قد يحصل تأجيل لهذا القرار). مطالباً (رئيس مجلس النواب المنتخب بتطبيق بنود النظام الداخلي في حالة تقصير اي عضو مجلس عن الحضور الي الاجتماعات وبصورة مستمرة لتوجه أليه عقوبة الأنذار والفصل اذا تكرر غيابه وعدم التزامه بالواجب الموكل له داخل مجلس النواب العراقي). وقال محمود عثمان النائب في البرلمان عن قائمة التحالف الكردستاني ان مسألة غياب عضو مجلس النواب حسمت في فقرة ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي) مضيفاً ان هذه الفقرة تتضمن قطع راتب عضو المجلس لليوم الذي يتغيب فيه عن حضور الجلسة واذا تكرر الغياب لخمس مرات متتالية يعاد النظر في ذلك العضو وقد يصل الحد الي فصله او سحب الحصانة منه حسب الفقرة 18 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية السابقة).