نواب يقترحون إنشاء غرف عمليات في الأحياء السكنية لمراقبة الأمن عن كثب

12/12/2006

بغداد - الصباح/
غداة أعمال عنف شكلت تطورا امنيا خطيرا في عدد من أحياء بغداد في الأيام القليلة الماضية خاصة الحرية الثالثة قالت وزارة الدفاع: انها ستتبع قيادة لا مركزية تتيح لآمري المناطق معالجة الاعمال المسلح بسرعة فضلا عن آلية جديدة لتوجيه المواطنين نحو الجهات التي بوسعها تدارك مواقفهم، ويتفق هذا مع دعوة اصدرها اعضاء في مجلس النواب

لتشكيل غرف طوارئ تنتشر بين الاحياء السكنية يمكنها مراقبة الاوضاع عن كثب. وحذر سياسيون من خطر تفاقم الاوضاع التي شهدتها بغداد في الايام الماضية ونجمت عنها عمليات تهجير وقتل طالت عوائل في احياء مختلفة اشدها في الحرية الثالثة. ودعا النائب عن الائتلاف عباس البياتي الى خطة تعتمد على ابناء المناطق التي وصفها بالملتهبة لتشكيل غرف عمليات مدعومة بعناصر من وزارتي الدفاع والداخلية، ويعتقد البياتي الذي قال ان عددا كبيرا من اعضاء البرلمان يؤيدون هذا المقترح ان بامكان هذه الغرف السيطرة على أية تحركات غير منضبطة أو الابلاغ عنها بسرعة، وقال ان انتشار هذه الغرف على أحياء بغداد وربطها بشبكة اتصالات امينة ودعمها بامكانات نقل وحركة سيوفر عوامل اضافية تساعد أجهزة وزارتي الدفاع والداخلية على مواجهة المظاهر المسلحة غير القانونية بسرعة فائقة. وتعاني بغداد من مظاهر مسلحة ادت وتؤدي الى وقوع عمليات قتل واغتيال، ويعيد المواطنون والسياسيون هذه المظاهر الى اسباب تتعلق باحتقان طائفي واتهامات متبادلة دون ان تقدر الحكومة على حصرها والقضاء عليها. وتقول وزارة الدفاع انها بصدد تكتيكات جديدة للحد من هذه المظاهر ومجابهتها، وقال الناطق باسمها محمد العسكري امس ان هذه التكتيكات تتمثل بتغيير نمط السيطرة ونقلها الى الميدان باسلوب لا مركزي لمساعدة القادة العسكريين في المناطق على التحرك بسرعة. فضلا عن هذا فان الدفاع ستلجأ الى عمليات الرد السريع وملاحقة من يحمل السلاح والتشديد في تطبيق القانون بحقه، واوضح العسكري ان الوزارة ستوجه المواطنين بالاجراء الذي يمكنهم اتخاذه في حال تعرض مناطق الى هجومات مسلحة. وتقوم وحدات الجيش باعمال كبيرة اوجزها الناطق الرسمي امس باحباط عملية اختطاف 23 مواطنا، وابطال مفعول 8 سيارات مفخخة واعتقال 138 مشتبها به و 89 مطلوبا. وقال ناشطون ان على وزارتي الدفاع والداخلية ان تمنعا تكرار ما وقع في مدينة الحرية الثالثة في مناطق بغداد الاخرى. وحمل النائب عن جبهة التوافق الدكتور سليم عبدالله وزارة الدفاع مسؤولية ما وقع وقال انها لم تتحرك الا بعد ساعة ونصف الساعة. ويتهم سياسيون القوات متعددة الجنسية بعرقلة قوات الامن العراقية عن القيام بواجباتها للرد على اعمال العنف التي يقوم بها مسلحون