Facebook Twitter YouTube Telegram

نوري المالكي: لا أريد الانفرد بقرار تعيين وزيرين للداخلية والدفاع.. حرصا على «الوفاق»

شبكة الديوان العراقي
بغداد: حيدر نجم لندن: «الشرق الاوسط»
أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس، انه يريد تعيين وزيرين للداخلية والدفاع يحظيان بقبول كل الاطراف المشاركة في الحكومة العراقية الجديدة، مشيرا الى انه لا يريد الانفراد بهذا القرار رغم ان الدستور يمنحه هذا الحق، حرصا على «الوفاق» السياسي.

وتعهد المالكي بسحق المسلحين لكنه أمر باطلاق سراح 2500 من المعتقلين من غير «الصداميين» و«الارهابيين»، اعتبارا من اليوم كخطوة نحو تحقيق المصالحة الوطنية في البلاد. وقال رئيس الحكومة امس في مؤتمر صحافي ردا على سؤال عن الاسباب التي تحول دون تعيين وزيري الدفاع والداخلية ان «الوزارتين مهمتان جدا لذلك كانت عملية التأخير هذه»، موضحا انه «لو لم تكن الوزارات مهمة لما احتجنا لهذا المداولات (..) نريد ان تحصل حالة من التفاهم المشترك بين مختلف قوائم المشتركة في الحكومة». وتابع المالكي «نريد ان نأتي بوزراء غير ملتزمين ببرامج اخرى، غير برنامج الحكومة، وزراء يعملون فقط في مصلحة المواطن».
واوضح ان «تعيين الوزيرين من الناحية الدستورية هو حقي لكن البلد يحتاج الى وفاق وشراكة سياسية ونحن ما اردنا ان نمشي في الاسماء دون توافق مع باقي اخوانا الكتل الاخرى». ورأى المالكي ان «الاجواء ايجابية الان»، مشيرا الى ان «الجلسة القادمة لمجلس النواب ستشهد قطعا عرض الاسماء والتصويت عليها».

وبعد اكثر من اسبوعين على تولي الحكومة العراقية الدائمة مهماتها لا يزال العراق من دون وزراء اصيلين في حقائب الداخلية والدفاع والأمن الوطني. وتعهد رئيس الوزراء انجاز هذه التعيينات بسرعة وخصوصا انها ضرورية للتصدي لاعمال العنف الذي يشكل اولوية لدى الحكومة.

ويتولى المالكي حاليا منصب وزير الداخلية بالوكالة بينما يتولى سلام الزوبعي نائب رئيس الوزراء (سني) منصب وزير الدفاع بالوكالة، وكلف برهم صالح (كردي) نائب رئيس الوزراء، منصب وزير الدولة لشؤون الامن الوطني بالوكالة.

من جهة ثانية اعلن المالكي انه أمر باطلاق سراح 2500 من المعتقلين الذين لم تتم ادانتهم خلال الايام القليلة القادمة كخطوة نحو تحقيق المصالحة الوطنية في البلاد. وقال «امرنا باطلاق سراح 2500 معتقل لم تثبت ادانتهم على شكل وجبات ستكون الوجبة الاولى يوم غد (اليوم) حيث سيتم اطلاق سراح 500 معتقل». واوضح ان «هؤلاء ليسوا من الصداميين او الارهابيين او من الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين انما مارسوا دورا معينا». واضاف «اما الذين ارتكبوا اعمال قتل او تهجير فلن يطلق سراح احد منهم ويمنع اطلاق سراح اي مجرم ارتكب جريمة بحق الشعب العراقي»، مشيرا الى ان «هذه المسألة محسومة».

وتابع المالكي «هم ابناؤنا ونحرص ان يكونوا صالحين وان يراجعوا مواقفهم والمسيرة التي اتخذوها». واضاف ان «هذه الخطوة هي اولى خطوات مفردات عملية المصالحة الوطنية التي سنعلن عنها خلال اليومين القادمين». واعرب المالكي عن الامل في ان «تتم عملية المعارضة السياسية بصورة حضارية بعيدا عن العنف والدم». وقال «من يريد ان نفتح معه صفحة جديدة سنفتح معه صفحة جديدة، ومن يريد ان نستمر في اطار العنف سنتعامل معه من خلال العنف والقوة». وفيما اذا كان يعتقد ان عملية اطلاق سراح هؤلاء لن تؤدي الى تصاعد العنف في البلاد، قال المالكي «هكذا نعتقد والا ما كنا اقدمنا على اتخاذ هكذا خطوة من اجل انجاح عملية المصالحة الوطنية». وتحدث المالكي عن مشروع للمصالحة الوطنية سيعلن عنه خلال اليومين القادمين بمشاركة كل القوى السياسية، وقال ان اتخاذ هذا القرار كان بهدف «ايجاد الظروف الايجابية لعملية المصالحة ومن اجل خلق المناخات التي نراهن عليها لتحقيق هذه المصالحة». واضاف ان «عملية البناء في هذا البلد لا يمكن ان تنهض بها فئة دون اخرى او طائفة دون اخرى او مذهب دون اخر».

ونفى المالكي ان يكون قد اتخذ هذا القرار في اطار صفقة او ارضاء، وقال «هذه ليست صفقة بل مقدمة وخطوة اولى ضرورية ورسالة محبة يجب ان تقابل بايجابية». وحول الاطراف التي سوف تستبعد من عملية المصالحة الوطنية، قال المالكي «الكل مشمول بهذه العملية حتى الذي يعارض باي درجة من الدرجات الا من قام بالقتل فهؤلاء يجب ان يقدموا للعدالة لتأخذ منهم موقفا». واوضح ان «المشمول بهذه المبادرة هو كل من لم يتورط باراقة دماء العراقيين وعمليات التخريب وتوريد الفكر الطائفي». واعتبر ان «مواجهة الارهاب تحتاج الى العديد من المسارات منها تحقيق المصالحة واستخدام القوة وتطوير الاجهزة الامنية ومفاتحة دول الجوار والاتفاق معها لوضع حد لظاهرة التسرب (التسلسل) وايقاف عمليات الدعم». واكد المالكي «لا يمكن ان تضطلع الحكومة او الاجهزة الامنية لوحدها بالمهمة الامنية ولا بد ان يكون هناك دور كبير لابناء الشعب العراقي».

من جانب اخر، رفض المالكي اعتبار اعمال العنف في العراق مقاومة، وقال «ما يحصل على الارض ليست مقاومة بل عملية استئجار لهذا الطرف او ذاك او عمليات قتل وتدمير يومي كما تشهدون» وتساءل «اين هي المقاومة مما يحصل؟».

ووعد المالكي باعادة النظر في قانون اجتثاث البعث عبر لجنة يشكلها مجلس النواب، وقال ان «الكثير من البعثيين يريدون ان يتخلصوا من هذا الماضي الثقيل الذي لحق بهم جراء انتمائهم الى هذا الحزب المشوه». واوضح ان «هؤلاء يحتاجون الى آليات» مشيرا الى ان «مجلس النواب بموجب الدستور مكلف بايجاد مثل هكذا فرصة لمعالجة هذا الملف وحسمه وانهائه على غرار ما حصل في كثير من الدول مثل جنوب افريقيا حينما جرت هناك عملية تشكيل لجان مصالحة وتحقيق يحال فيها المتهم والمجرم الى القضاء والبريء يؤخذ منه تعهد ويعود عضوا في المجتمع شريطة ان لا يعود الى حزب ممنوع من ممارسة الحياة السياسية». وتأتي تصريحات المالكي حول المصالحة الوطنية قبل اسبوعين من عقد مؤتمر الوفاق الوطني الذي سيعقد في بغداد في 22 يونيو/ حزيران برعاية جامعة الدول العربية.