![هجرة الايزيديين: توصيات لتسهيل اندماجهم في بلدان الاغتراب مع الذكرى العاشرة للإبادة](/thumbnail/crop/860/450/dell/1717261134730.png)
هجرة الايزيديين: توصيات لتسهيل اندماجهم في بلدان الاغتراب مع الذكرى العاشرة للإبادة
المصدر: شفق نيوز
استعادت منظمة "اللاجئين الدولية" التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، ذكرى مرور نحو 10 سنوات على "الابادة الجماعية" التي تعرض لها الايزيديون في العراق، والتي اعترفت بها عدد من الدول الأوروبية، داعية دول الاتحاد الأوروبي إلى تطوير سياسات جديدة تتلاءم مع ادارة ملف معاناتهم وهجرتهم استنادا الى هذا الاعتراف.
وفي تقريرها الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ تساءلت المنظمة عما يعنيه اعتراف بعض الدول بما فيها فرنسا وألمانيا وهولندا بالإبادة الجماعية بحق الايزيديين، مضيفة أن هذا الاعتراف من الجانب التاريخي والإنساني، يعني ضرورة الالتزام بمحاسبة مرتكبي الجرائم وضمان حصول الناجين على التعويضات، من دون ان يعني ذلك الإصرار على عودة الناجين إلى الأماكن التي استهدفوا فيها بالابادة، خصوصا أن ذلك قد يعني أنه من المحتمل تعرضهم الى العنف هناك مجددا.
ولفت التقرير الى ان انعدام الامن يتزايد في المنطقة الحدودية بين العراق وتركيا وسوريا، وهناك ايضا افتقار إلى الماوى المناسب والخدمات الاساسية في منطقة سنجار، والتي هرب منها الإيزيديون من هجوم تنظيم داعش قبل نحو 10 سنوات.
وتابع التقرير أنه بعد مرور عقد من الزمن، ليس أمام الناجين من الايزديين ممن نزحوا، سوى امل محدود في العودة بأمان الى وطنهم في العراق، مضيفا ان النازحين يفتقرون في الوقت نفسه، يفتقرون إلى مسارات هجرة آمنة إلى أوروبا، حيث يوجد لديهم أقارب، كما انهم يفتقرون الى الوضع القانوني الأمن أو الدعم لاندماجهم في المجتمعات.
وذكر التقرير أنه في نهاية العام 2023، أجرت منظمة "اللاجئين الدولية" ومنظمة "صوت الايزديين" مقابلات مع ايزديين قاموا برحلات خطيرة عبر تركيا الى اليونان، وقال بعضهم انهم اما فقدوا أو تركوا خلفهم أو انفصلوا عن أفراد من عائلاتهم خلال طرقات الهجرة هذه.
ولفت التقرير إلى أن الايزديين الذين هاجروا الى اليونان، حصلوا على نسبة مرتفعة لمنح اللاجئين إلا أنه حصلوا على الحد الادنى من الدعم في العثور على وظيفة او سكن او خدمات صحية أو جلب أطفالهم وأولياء أمورهم من العراق.
وتابع التقرير أنه كنتيجة لذلك، فإن ايزيديي اليونان، بعد حصولهم وضع اللاجئ، انتقل العديد منهم للاجتماع بأقاربهم في ألمانيا وهولندا، حيث تقدموا بطلبات لجوء جديدة.
الا ان التقرير أن قدرة هؤلاء على البقاء في ألمانيا تواجه الخطر بسبب ارتفاع معدل رفض اللجوء واتفاقية العودة المبرمة مع الحكومة العراقية.
أما في هولندا، فقد قال التقرير ان الايزيديين يعيشون وهم مهملون تماما ومنفصلون عن أقاربهم الذين بقوا في العراق، وذلك بسبب طول فترات معالجة طلبات اللجوء التي تقدموا بها.
واعتبر تقرير المنظمة الانسانية ان تجارب الايزيديين هذه، تشير الى العديد من المشاكل المتعلقة بالسياسة الأوروبية حول اللاجئين، والتي تتضمن الافتقار الى مسارات لجوء امنة، واوضاع الاستقبال السيئة في الدول الاوروبية في الخطوط الامامية، وايضا الهجرة التالية داخل اوروبا، بالاضافة الى اجراءات معقدة. ورأى التقرير أن ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء، هو بمثابة فرصة لاختبار السياسات التي من شأنها دعم الإيزيديين الباحثين عن الحماية والاندماج في أوروبا بشكل أفضل.
ودعا التقرير الدول الأوروبية الى التشاور مع المنظمات التي يقودها الايزيديون مثل منظمة "صوت الإيزيديين" من أجل إعداد سياسات جديدة تدعم الناجين وطرح نموذج لإدارة الهجرة الانسانية، مضيفا أن المسارات الإنسانية ولم شمل العائلات، يجب ان تكون احد عناصر الاعتراف بالابادة الجماعية من قبل الدول الأوروبية.
وقدمت المنظمة عدة توصيات إلى الاتحاد الأوروبي، من بينها:
-طرح تأشيرة إنسانية أوروبية مخصصة للناجين من عمليات الإبادة الجماعية المعترف بها من قبل الدول الأعضاء.
-تشجيع الدول الأعضاء على منح الأولوية لنقل طالبي اللجوء واللاجئين الايزيديين من اليونان إلى الدول التي لديهم روابط عائلية فيها.
-تشجيع الدول الأعضاء على الإعتراف بالإبادة الجماعية للايزيديين، والانخراط والتشاور مع الهيئات التي يقودها الايزيديون في تطوير البرامج الانسانية وبرامج لم شمل العائلات الايزيدية في العراق، واعادة توطين الايزيديين المسجلين لدى المفوضية في بلدان اللجوء الأول مثل تركيا ولبنان.
ودعت المنظمة حكومة ألمانيا الى التوقف عن ترحيل الايزيديين إلى العراق، حيث انه يوجد لديهم خوف مبرر من الاضطهاد وخطر العنف، ويفتقرون إلى ضروريات الحياة الأساسية، وليس بإمكانهم العيش بأمان في مناطق في البلد. كما دعاها الى منح الايزيديين الذين قدموا إلى ألمانيا من العراق منذ صيف العام 2014 تصاريح إقامة وفق للقانون الدولي ولأسباب إنسانية وفقا للمادة 23 من قانون الإقامة.
اما بالنسبة الى حكومة فرنسا، فقد دعتها المنظمة الى معالجة طلبات التأشيرات للايزيديين والمقدمة في اربيل وتطوير برنامج لم شمل العائلات الايزيدية على غرار ما هو مطبق في كندا.
![Opinions](/thumbnail/crop/860/90/img1675777391306.jpg)