هدنة إعلامية تمهد لتسويات سياسية

10/03/2006

بغداد ـ الصباح

تتجه اطراف العملية السياسية الى تهدئة الموقف وضبط السجالات بين الفرقاء تمهيداً لخلق مناخ رطب يسود الجلسة الاولى لمجلس النواب. وعلمت”الصباح“ من مصادر مقربة ان اتفاقا جرى على هدنة اعلامية بين تلك الاطراف تساعد على القبول بتسويات سياسية تنهي الازمة وتدفع الى تشكيل الحكومة بسرعة.وبلغ التصعيد الاعلامي بين الكتل النيابية مستوى خطيرا بعد احداث سامراء وزيارة رئيس الوزراء الدكتور ابراهيم الجعفري الى تركيا.ويقول مقربون من قلب العملية السياسية ان القادة شعروا بخطر الاستمرار بهذا التصعيد لاسيما وانه ينحو في مواضع كثيرة الى القذف والاتهام واثارة الشكوك، ما دفعهم الى الاتفاق على تهدئة الموقف بغية الذهاب الى الجلسة الاولى لمجلس النواب باعصاب غير متوترة.ومن المرجح ان توافق رئاسة الجمهورية على طلب الائتلاف بتأجيل الموعد الاولي الذي اعلنه جلال الطالباني في يوم الاحد المقبل الثاني عشر من آذار الجاري.وتحتاج الجلسة الاولى الى جو ودي يؤسس للوصول الى نتائج مرضية تتغلب على التنافرات ونقاط الخلاف.ومن المؤمل ان تناقش الرئاسات الثلاث باجتماعها اليوم الخميس جملة من القضايا المهمة في مقدمتها تحديد موعد الجلسة الاولى.وابلغ الدكتور حسين الشهرستاني”الصباح“ ان الاجتماع سيقتصر على رئاسات الجمهورية والوزراء والجمعية الوطنية ولن يشمل رؤساء الكتل البرلمانية، موضحاً ان الاجتماع سيتناول تشكيل الحكومة والتأكيد على ضرورة التوافق على القضايا الرئيسة قبل انعقاد البرلمان.وكانت مصادر قالت لـ”الصباح“ امس الاول ان اجتماعاً حاسماً يضم جميع الاطراف يعقد الجمعة لوضع الاسس الاولى لتشكيل الحكومة ومستوى تمثيل القوائم الفائزة فيها.ودعا الشهرستاني القوائم الرئيسية الى مواصلة المفاوضات بينها الا انه اتهم قائمة التوافق بعرقلة هذه المفاوضات مؤكدا انها حضرت اجتماعاً واحداً مع الائتلاف في حين تتواصل المباحثات بين الائتلاف والتحالف الكردستاني.ويبدو ان جبهة التوافق مازالت متمسكة بقرارها بتعليق المفاوضات، وقال سلمان الجميلي الناطق باسم الجبهة: اننا بانتظار مطالبنا التي تقدمنا بها الى الحكومة اثر التداعيات التي اعقبت احداث سامراء، وكذلك بانتظار جواب الائتلاف على رسالتنا بخصوص مرشحها لرئاسة الوزراء. واستدرك بالقول: اننا سنستأنف المفاوضات ولكن بعد تقديم الضمانات الضرورية. الى ذلك اعرب جواد المالكي عن امله في التوصل الى اتفاق في لقاء الرئاسات اليوم الخميس، وفيما اكد تمسك الائتلاف بمرشحه الدكتور ابراهيم الجعفري قال المالكي: ليس لأي احد مصلحة بدخول البرلمان في ظل اجواء ضبابية، ولابد من تفعيل الحوارات بين الكتل لتشكيل الحكومة المقبلة. وكان الدكتور حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها نبه الى احتمال حدوث اشكالية دستورية في حال تم تأجيل الجلسة الاولى بعد الثاني عشر من اذار، لكنه رمى الكرة في ملعب مجلس القضاء الاعلى.ويعتمد القائلون على امكانية التمديد على المادة 63 من قانون ادارة الدولة التي تجعل القانون نافذاً الى حين صدور الدستور الدائم وتشكيل الحكومة بموجبه، فضلا عن المادة 144 من الدستور التي تؤكد ذلك ايضا. غير ان المادة 54 من الدستور اعطت رئيس الجمهورية 15 يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات لدعوة المجلس للانعقاد. برغم ذلك لا يرى بعض السياسيين بُدّاً من التريث لحين حسم نقاط الخلاف، وقالوا ان تشكيل حكومة قوية بموعد متأخر افضل من السرعة بتشكيلها ضعيفة. وعللت قائمة الائتلاف طلبها بتأجيل الجلسة الاولى لعدة ايام لانضاج الحوار.