هل الرأسمالية هي نهاية التاريخ؟

بمناسبة منح الزميل والمفكر الكبير الأستاذ الدكتور سمير أمين جائزة أبن رشد التقديرية في برلين.

حين تخلى فرنسيس فوكوياما عن موضوعته المثيرة للجدل التي سعى من خلالها إلى تأكيد "أن الرأسمالية هي نهاية التاريخ وليس هناك من نظام اقتصادي اجتماعي بديل لها" باعتبارها مقولة خاطئة لا تستند إلى حركة وفعل القوانين الاقتصادية الموضوعية وقوانين التطور الاجتماعي, بدأ آخرون يسعون إلى تبني ذات الفكرة الخاطئة لفوكوياما من أوساط أخرى كانت ضد الرأسمالية وإلى جانب التوجه صوب الاشتراكية, إضافة إلى أتباع الفكر الرأسمالي أو البرجوازي عموماً.[*] وكما يبدو لي بأن هذه المجموعة من الأشخاص لم تكن واعية للمنهج المادي الديالكتيكي ولا لحركة وفعل القوانين الاقتصادية الموضوعية وقوانين التطور الاجتماعي, ولهذا تخلت عن كل ذلك حين اصطدمت بانهيار الاتحاد السوفييتي وبقية بلدان المنظومة, حتى أن هذا البعض أصبح أكثر دفاعاً عن الرأسمالية واندفاعا لها من أيديولوجيي الرأسمالية أنفسهم. ويبدو أن هذا البعض بدأ يخلط بين فشل النظم السياسية التي نهضت في الاتحاد السوفييتي ومجموعة من بلدان أوروبا الشرقية من جهة, وبين الفكر الاشتراكي العلمي الذي لم يمارس بوعي ومسؤولية ومنهجية مادية ديالكتيكية في تلك الدول بل بإرادة ذاتية ورغبات خاصة, كما أنه النقيض للفكر الرأسمالي من جهة ثانية. ويبدو لي بأن البعض الآخر راح يخلط بين إمكانية بناء الاشتراكية على الصعيد العالمي في مستقبل مفتوح الأفق الزمني, وبين الدعوة إلى إقامة الاشتراكية في دول نامية, الدول التي لا تزال العلاقات الإنتاجية الرأسمالية ضعيفة التطور فيها أو أنها لا تزال تعيش تحت وطأة العلاقات الإنتاجية ما قبل الرأسمالية.

في حوار أجاره معي الصديق والفقيد الغالي المغدور كامل عبد الله شياع في تسعينات القرن الماضي عن الاشتراكية والرأسمالية, أشرت إلى أن الاشتراكية لم تخسر المعركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الرأسمالية, والرأسمالية لم تنتصر على الاشتراكية, ولكن النظم الرأسمالية السائدة انتصرت على تلك "الاشتراكية القائمة في الواقع" حينذاك, تلك التي أقيمت في الاتحاد السوفييتي وبلدان أخرى, كما قلت بأن الدول النامية بشكل عام والتي تتوزع بمواقع مختلفة من حيث مستوى التطور على دوائر تبتعد أو تقترب من مراكز الرأسمالية في العالم تقف أمام مهما إما تصفية بقايا العلاقات ما قبل الرأسمالية أو بناء وتوسيع قاعدة وتطوير العلاقات الإنتاجية الرأسمالية, وهي بالتالي ليست أمام أهداف ومهمات اشتراكية. وقد نشر هذا الحوار في مجلة الطريق اللبنانية على عددين.

لقد فشل الاتحاد السوفييتي في بناء الاشتراكية لا لأن الاشتراكية لا يمكن تطبيقها في أي بلد من بلدان العالم, بل لأن القوى التي كانت تتبنى الاشتراكية وصلت إلى السلطة في تلك البلدان التي لم تكن مستلزمات بناء الاشتراكية فيها متوفرة, بل كانت تقف أمام مهمات أخرى لم تؤخذ بنظر الاعتبار من جانب لينين إلا قبل وفاته بفترة قصيرة وبسياسة "النيب" (السياسة الاقتصادية الجديدة) التي جاءت متأخرة جداً ووحيدة الجانب والتي أهملت كلية من جانب ستالين. ورغم غياب المستلزمات حاول الحكام بناء الاشتراكية بأساليب زجرية قهرية وبيروقراطية في بلدانهم. فجاءت النتيجة بعد سبعة عقود تقريباً في الاتحاد السوفييتي وأقل من ذلك في دول الديمقراطيات الشعبية. إن غياب الشروط والمستلزمات الضرورية والقاعدة المادية لبناء الاشتراكية قد غيب معه الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية التي قامت ثورة أكتوبر 1917 لتحقيقها, كما غيب بدوره الوعي الاجتماعي والسياسي الضروريين لبناء الاشتراكية في أي مجتمع من المجتمعات وعلى الصعيد الدولي.

إن من مهمات الفكر الاشتراكي أن يربط بصورة عضوية بين العدالة الاجتماعية من جهة وبين الحرية الفردية والمجتمعية والحياة الديمقراطية والحياة الدستورية وحقوق الإنسان من جهة ثانية.

يتطلب منا حين نبحث في مسألة الرأسمالية والاشتراكية أن نفصل بين الواقع القائم حالياً, حيث يفترض أن يسعى العراق مثلاً إلى بناء القاعدة المادية للتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي, وخاصة التصنيع وتحديث الزراعة وتغيير بنية وأسس التعليم والبحث العلمي في مختلف مراحله وإيجاد فرص عمل للعاطلين ومحاربة الفساد ونهب المال العام, وإلى تصفية بقايا العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية والأبوية السائدة في الريف والموجودة في المدينة أيضاً, وإقامة العلاقات الإنتاجية الرأسمالية باعتبارها أكثر تطوراً وتقدماً رغم كونها علاقات استغلالية أيضاً من جهة, وبين الدعوة غير العقلانية لبناء الاشتراكية في العراق في الوقت الحاضر من قبل بعض القوى التي لا زالت تحلم وهي بعيدة كل البعد عن وقع الحياة اليومية للمجتمع العراقي. إن هذا يعني أن واقع التطور الاقتصادي والاجتماعي في العراق هو الذي يفترض أن يحدد المهمات والشعارات وليس الرغبات الذاتية لهذا الحزب أو ذاك أو لهذا الشخص أو ذاك. فمن يريد أن يبني الاشتراكية في العراق عليه أن يزيل قبل ذاك معوقات البناء الرأسمالي لكي يستطيع إقامة وتطوير العلاقات الرأسمالية الوطنية وإقامة الصناعة والزراعة الحديثة وتأمين مستلزمات تغيير البنية الاجتماعية والوعي الاجتماعي.. الخ, وهي عملية تستوجب الكثير والكثير جداً من الزمن, إضافة إلى تلازم ذلك مع جملة من التغييرات الجادة في دول الجوار والإقليم والعالم في آن واحد.

ولنأخذ العراق كنموذج في هذا الصدد. لا شك في أن الدولة العراقية اليوم, كما هي بالأمس, تعتبر دولة نامية كانت منذ أربعينيات القرن الماضي تسعى إلى تنشيط عملية التراكم البدائي لرأس المال. وقد تحقق بعض التطور البسيط على هذا الطريق, ولكن أصيبت الدولة العراقية بردة فكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية شديدة منذ نهاية العقد الثامن والتي تفاقمت في الحرب ضد إيران والحروب اللاحقة وما بعدها, ولا تزال هذه الدولة الغنية بمواردها المادية والبشرية تعيش تحت وطأة هذه الردة الفكرية والاجتماعية, رغم تخلصها من النظام الاستبدادي وسياساته الفاشية بسبب فرض الاحتلال وقيام قوى الاحتلال بالمساعدة الجدية في فرض هيمنة فكر إسلامي سياسي وطائفي متخلف وحكم يستند إلى المحاصصة الطائفية والإثنية ومحاولة فرض وجهة تطور تتعارض مع قوانين التطور الاجتماعي.

لهذا فأن العراق لا يقف اليوم أمام مهمات اشتراكية, بل أمام مهمات وطنية وديمقراطية أساسية والتي تبلورت بهذا القدر أو ذاك في بعض برامج قوى التيار الديمقراطي في العراق. وحين نتحدث عن بناء العلاقات الإنتاجية الرأسمالية لا يعني بأي حال عدم مكافحة الاستغلال أو سعي الرأسماليين إلى تشديد درجة الاستغلال على الطبقة العاملة بمفهومها الواسع وعلى الفلاحين في الريف وبقية فئات المجتمع, بل يفترض وضع قوانين تحد من ذلك لصالح الاقتصاد الوطني والمجتمع ولصالح حماية المجتمع من تفاقم التناقضات والصراعات الطبقية المعرقلة للنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وإلى حين نضوج ظروف ومستلزمات التحول صوب الاشتراكية. ولا نقصد في هذا نضوج المستلزمات بصورة ميكانيكة أو عفوية بل وبفعل النضال من أجلها وفق وعي المراحل التي يمر بها المجتمع والمهمات التي ي فترض طرحها في كل مرحلة من تلك المراحل المحتملة.

وحين يجري الحديث عن اقتصاد السوق الحر لا يعني بأي حال غياب الرقابة على مجمل العملية الاقتصادية بمختلف مراحلها أو عدم تأمين سياسات اقتصادية ومالية ونقدية وطنية, بما فيها السياسات المصرفية والتأمينية والضريبية والجمركية والسعرية, مدروسة جيداً ومتوازنة وفعالة لصالح تنمية وتحديث فروع وقطاعات الاقتصاد الوطني وزيادة التراكم الرأسمالي (العلاقة بين التراكم والاستهلاك مثلاً) وتوسيع قاعدة البحث العلمي وتطوير معدلات النمو وتحسين مستوى المعيشة, كما لا يعني ذلك تغييب البرمجة الاقتصادية أو التخطيط الاقتصادي وتحدي إستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وطرح المؤشرات الأساسية لوجهة التطور الاقتصادي, وخاصة مسائل التوظيف أو الاستثمار والتشغيل والأسعار أو عموم السياسة المالية والنقدية. ولا يعني ذلك الاقتصار على القطاع الخاص دون الاستفادة التامة والعملية من موارد الدولة المالية لأغراض تنمية قطاع حكومي متقدم وفعال ومنافس وقائم على أساس الكفاءة الاقتصادية ومعايير الربح والخسارة فحسب, بل يفترض التفكير الجاد بوجود القطاعين العام والخاص والقطاع المختلط, إضافة إلى القطاع الأجنبي في ظروف العراق التي تستوجب نشاط ودعم كل هذه القطاعات ووفق منظور اقتصادي واجتماعي وطني سليم.

حين نتحدث عن الحلم الذي كنا نعمل من أجله في العقود المنصرمة فهو يتضمن جانبين ايجابي وسلبي, وهما:

· إن الحلم أو الأمل في بناء الاشتراكية لا يخضع للإرادة الذاتية للفرد أو الجماعة, بل يرتبط عضوياً بواقع التطور المتعدد الجوانب في هذا البلد أو ذاك, وبالتالي فقد كنا نحلم حقاً حين كنا نسعى لإقامة الاشتراكية في بلد لا يزال بعيداً كل البعد حتى عن الرأسمالية, وفي هذا كان الخلل.

· وهذا يعني أن الخلل لم يكن في إمكانية بناء الاشتراكية في مستقبل آت في العراق أيضاً ولا ريب فيه. أي أن الأمل في البناء الاشتراكي يبقى قائماً ولكن ليس على المدى القريب أو المتوسط بل على المدى البعيد الذي لا يمكن تقديره الآن بل يخضع للعمليات الاجتماعية الجارية على الصعد الملحية والإقليمية والدولية في آن واحد, وليس على واحد منها فقط.

هذه المسألة التي يجري الحوار حولها والنقاش بشأن تفاصيلها تستحق بذل كل الجهد الفكري لتوضيحها وتبيان الموقف منها لكي لا يخلد البعض إلى الراحة ويعتقد بأن العالم ألغى كلية من تفكيره إمكانية بناء الاشتراكية في يوم من الأيام, وأن الرأسمالية انتصرت وإلى الأبد على الفكر الاشتراكي, وأن من ينادي بالاشتراكية أصبح وكأنه يتحدث عن ماضٍ ولى ولن يعود. لن تعود تجربة النظم السابقة, هذه حقيقة, ويأمل الإنسان أن لا ترتكب أخطاء مماثلة في هذا الصدد, ولكن الاشتراكية لن تغيب عن ذهن وعقل الإنسان لأنها تجسد القيم الإنسانية الأساسية التي تعتنقها البشرية منذ قرون, ومنها العدالة الاجتماعية والمساواة والإخاء ومبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان, بما فيها حقوق المرأة, والسلام والأمن وحماية البيئة والطبيعة, كما أنها تتناغم مع قوانين التطور الاجتماعي للمجتمع البشري. وفي هذا تكمن واحدة من ابرز خصائص الأبحاث التي يقدمها لنا الكاتب والمفكر المتميز الأستاذ الدكتور سمير أمين منذ أن أنهى رسالة الدكتوراه في مجال "التبادل غير المتكافئ" وتواصلاً مع الكثير من كتبه, ومنها كتاب ما بعد الرأسمالية وإلى أبحاثه ودراساته الفكرية الأخيرة والقيمة, بما فيها تلك الدراسات الناقدة للتجارب "الاشتراكية في بلدان "المنظومة الاشتراكية" في حينها.

إن إغناء البحث الفكري في مسائل العصر, ومنها الرأسمالية والعولمة الرأسمالية والأزمة التي يمر بها النظام الرأسمالي العالمي والعوامل الكامنة ورائها واتجاهات معالجة هذه الأزمة والحلول العملية لها وقضايا الاشتراكية ومستقبل النضال في سبيلها على الصعيد العالمي, وقضايا البلدان النامية والمهمات التي تجابه شعوب هذه البلدان كلها من الموضوعات المهمة التي ساهم ويساهم الأستاذ سمير أمين في البحث فيها وبصورة ريادية متينة. إن البحث في الماضي والحاضر على أسس علمية ومنهجية سليمة تساعدنا على رؤية المستقبل وآفاقه المشرقة رغم المصاعب التي يمر بها الإنسان على هذا الطريق الطويل. إن أروع وأعمق ما في أبحاث الدكتور سمير أمين هي تلك الروح الشابة والوثابة والجادة والمسؤولة والمتطلعة لمستقبل أفضل للبشرية جمعاء. وأبحاثه تقدم زاداً غنياً للباحثين الشباب وللعاملين في مجالات الفكر الاقتصاد والمجتمع بشكل خاص.

لقد أنصف الأساتذة في لجنة التحكيم الذين شاركوا في اختيار ومنح الأستاذ سمير أمين هذه الجائزة التقديرية من بين مجموعة مهمة من الباحثين الاقتصاديين والمفكرين في الدول العربية. فلهم منا ولمؤسسة ابن رشد للفكر الحر الشكر الجزيل.

19/11/2009 كاظم حبيب

--------------------------------------------------------------------------------

[*] ملاحظة: من الجدير بالإشارة إلى أن صموئيل هنتنكتون فش هو الآخر في محاولاته نشر وتعميم مقولته الخاصة بصراع الحضارات أو الثقافات على خلفية مقولته بانتهاء الصراع الطبقي, في حين لم يستطع رؤية أن هذه الصراعات الدينية يكمن في جوهرها صراع طبقي اتخذ مساراً خاطئاً بحكم التعصب الديني والتطرف المذهبي لدى مختلف الديانات ومنها الدين الإسلامي, وأن معالجة التناقضات الاجتماعية والتمييز القومي والديني والمذهبي ... الخ تساهم كلها في نشر علاقات الاعتراف المتبادل والتفاهم والتسامح بين الشعوب ولا تثير الضغائن والكراهية والأحقاد والحروب.