هل كلما ضعفت إيران دولياً, ازداد تدخلها الفظ في العراق؟

المتتبع لأوضاع إيران السياسية والاقتصادية والاجتماعية, الداخلية منها والدولية, يجد أمامه لوحة داكنة ومحزنة حقاً, لأنها ذات تأثير سلبي مباشر على أوضاع الشعب الإيراني قبل غيره, رغم إنها تؤثر على أوضاع شعوب الدول المجاورة أيضاً. فسياسة الحكومة الإيرانية اليمينية والشوفينية المتطرفة غب نهجها العام تقود البلاد إلى خمس عواقب سلبية وأساسية مباشرة, أشير إليها فيما يلي:
1. تنامي الاختلالات في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة الإسلامية الإيرانية التي تبرز في توزيع وإعادة توزيع واستخدام الدخل القومي في صالح السياسات العسكرية والعسكرة وإنتاج السلاح النووي في مقابل إهمال واضح للسياسات الاقتصادية التي تنمي الإنتاج الزراعي والصناعي في وقت تزداد مجالات المقاطعة الاقتصادية والمالية بوجه إيران والتي ستبرز في شحة توفر السلع لأفراد المجتمع.
2. تعاظم الفجوة الدخلية بين الفقراء والأغنياء لصالح النخبة الحاكمة والمتحالفين معها والمقربين منها المهيمنين على السوق الإيراني, رغم ان السوق لا يقف كله إلى جانب هذه الحكومة بسبب سياستها المعطلة لحركة القوانين الاقتصادية الموضوعية. كما أن حالة الفقر والعوز من جهة, وتفاقم شحة المواد في السوق الداخلية من جهة أخرى, وصعوبة التحكم في اسعار السلع الاستهلاكية من جهة ثالثة, ستزيد من التأثير والعواقب السلبية للقرارات الدولية التي تواصل مقاطعة إيران في الكثير من المجالات الاقتصادية والمالية وتشددها بين فترة واخرى.
3. تزايد الإرهاب المسلط على رقاب الناس وتفاقم الممنوعات في الحياة السياسية والاجتماعية اليومية وامتلاء السجون الإيرانية بمعتقلي الفكر والرأي السياسي, اي لمخالفي رأي وسياسة الحكومة الإيرانية, بمن فيهم قوى إسلامية سياسية تشكل جزءاً من النظام السياسي الإيراني. كما أن هذه السياسة ستزيد من النقمة على الحكومة وتوسع قاعدة المعارضة السياسية في البلاد وتخلق فجوة متسعة بينهما.
4. تفاقم الصراع القومي بسبب السياسات الشوفينية للنظام الإيراني من جهة, وطموح بنات وأبناء القوميات الأخرى غير الفارسية في إيران في الحصول على حقوقهم القومية المشروعة والعادلة. ويمكن أن نتابع هذا الواقع في التحرك الكردي في إقليم كردستان إيران على سبيل المثال لا الحصر.
5. ومما يزيد من التبعات المالية على الميزانيتين التنموية والاعتيادية في إيران واقع زيادة دعم الحكومة الإيرانية بالمال والسلاح إلى عدد من الجهات الأجنبية, منها على سبيل المثال لا الحصر, حزب الله في لبنان, حماس في غزة والضفة الغربية, أتباع إيران في العراق, وأتباعها في الخليج العربي والسعودية واليمن وفي غيرها من الدول, وخاصة في باكستان والهند وأفغانستان وإندونيسيا وبعض الدول العربية الأخرى, وخاصة في مصر والسودان.
إن السياسة الخارجية الإيرانية تسمح للمتتبع بوضع يده على الحقائق التالية:
1. سعي إيران الثابت من أجل تكون القوة العظمى في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص لكي يمكنا التأثير المباشر على سياسات هذه الدول وتتوسع اقتصادياً وثقافياً ومذهبياً فيها. ويُفترض في المذهب هنا أن يُستخدم كأداة لصالح أهداف التوسع الاقتصادي للدولة الفارسية في المنطقة والعالم الإسلامي.
2. إصرار إيران على إنتاج السلاح النووي بكل السبل المتوفرة ولو جاء على حساب شعوبها وعزلتها الدولية وربما انهيارها المفاجئ.
3. تشديدها للصراعات الإقليمية باتجاهات ثلاثة مذهبية (شيعة-سنة), وفلسطين-إسرائيل وعلى الصعيد العربي بين لبنان وسوريا من جهة وبين إسرائيل من جهة أخرى, إضافة إلى تشديد الصراع داخل لبنان بين السنة والشيعية وإيصالها إلى حد الحرب الأهلية.
4. مواصلة النشاط الإسلامي السياسي المذهبي في الدول الأوروبية وتكوين لوبيات داعمة لنشاطها من المسلمين الشيعة من مختلف البلدان لصالح سياساتها ومواقفها وجعل تلك الخلايا نائمة لفتروة طويلة إلى حين توقع أو انفجار فعلي للصراع مع الغرب واستخدامها لأغراض كثيرة.
5. تطوير الجهاز الأمني الإيراني في مختلف دول العالم ذات الأهمية لسياساتها الخارجية المرتبط بالسفارات الإيرانية أو شركات الطيران الإيرانية أو المساجد والمدارس الدينية التي تمولها إيران بهدف تزويدها بما تحتاجه من معلومات وتأمين عملاء لها من مواطني تلك الدول أو من مؤيديها من الأجانب. وهي ذات السياسة التي مارسها قبل ذاك الدكتاتور صدام حسين.
إن هذه السياسات المتطرفة وضعت إيران في مواجهة العالم بشكل عام, والعالم الغربي بشكل خاص, وأدت إلى مزيد من العزلة الدولية وإلى زيادة مصاعبها الاقتصادية والمالية والاجتماعية, ولكنها شددت بالأساس من مصاعب الشعب الإيراني الفقير والكادح والمضطهد.
وإزاء هذا الواقع, وللتخفيف من الضغط الداخلي والدولي على سياساتها, تعمد الحكومة الإيرانية ورئيسها الدكتاتور ومرشدها "الأوحد" إلى ممارسة سياسة زيادة التدخل في شؤون المؤيدين لها في منطقة الشرق الأوسط, وبشكل خاص في العالم العربي, وبشكل أخص في العراق ولبنان وفلسطين, بدلاً من تغيير سياساتها الراهنة.
من المعروف عن إيران, ومنذ أن أُسقط النظام الدموي في العراق, إنها قد نجحت في بناء قاعدة أساسية لها في العراق مكنتها من فرض سياساتها على العراق, ومنها:
1. إقامة أكبر جهاز أمني لها يمتد من البصرة إلى كل الجنوب العراقي والوسط وبغداد ومن السليمانية إلى محافظات كردستان العراق والموصل.
2. زرع منظمات غير حكومية دينية وغير دينية في مختلف مناطق العراق تأتمر بأوامر إيران وتتسلم الدعم المالي منها.
3. غلغلة عدد غير قليل من عملاء الأجهزة الأمنية الإيرانية من الرجال والنساء في الأحزاب السياسية الإسلامية العراقية وفي أجهزة الأمن والشرطة العراقية, إضافة إلى مجموعات من الحرس الثوري والبسيج ممن يحملون الجنسية العراقية أو العراقية والإيرانية في آن. البعض من هؤلاء لا يخفي تأييده لإيران من منطلق مذهبي أو سياسي, وبعضهم الآخر يتحرك بعكس الاتجاه, ولكنه جاهز في الملماتلتأدية المهمات. ويمكن أن نرى مثل هذا التوزيع للعمل في الأحزاب الإسلامية السياسية وفي بعض مواقع الدولة والحكومة وفي المليشيات المسلحة التي حلت "رسمياً" أو لم تحل "رسمياً" ولكنها قائمة وفاعلة.
4. السيطرة الواسعة لإيران على الاقتصادي العراقي من خلال ثلاثة حقول:
أ‌. شركات التصدير الإيرانية التي تعمل بشكل واسع في العراق وتهيمن على نسبة عالية من قيمة استيرادات العراق وتتقاسم معها بنسبة أقل الشركات التركية؛
ب‌. شركات إيرانية مقاولة تمارس مهمات البناء والتعمير؛
ت‌. استثمارات إيرانية في حقول مختلفة سياحية ودينية وثقافية, مثل الفنادق وشركات نقل ومحلات تجارية, تؤسس لإيران مواقع اجتماعية مهمة في المجتمع العراقي؛
ث‌. ويتغلغل الإيرانيون في أجهزة ووسائل الإعلام والدعاية الحكومية وغير الحكومية, وخاصة في الإعلام الإسلامي السياسي والمذهبي, كما إن نسبة عالية من بثهم الإذاعي والتفزيوني العربي موجهة لقضايا التدخل في الشأن العراق ولبنان وحماس.
إن تأثير حكام إيران المتزايد في العراق لا ينسجم مع ضعف إيران على الصعيد الدولي ولا مع مشكلاتها الداخلية, ولكنه يخدمها من خلال إلهاء الشعب الإيراني بها وخلق إشكاليات للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن السؤال المنطقي هو ما هي أسباب تزايد دور إيران في الساحة السياسية العراقية وزيادة تأثيرها على جمهرة كبيرة من السياسيين الإسلاميين؟
لا تنرتكب خطأ حين نشير إلى العوامل التالية التي دللت عليها الفترة المنصرمة, وهي
1. أن التأثير المباشر لحكام إيران على الأحزاب السياسية الإسلامية الشيعية بشكل عام ناشئ عن ممارسة الضغوط المذهبية وتجسيد الخشية من "عودة السنة" و"عودة البعث" إلى السلطة في العراق, خاصة وان القائمة العراقية تحتضن مجموعة من الأشخاص الذين لا يختلفون حقاً عن بعثيي العراق من الواحي الفكرية والسياسية والسلوكية التي تجلت في فترة حكم صدام حسين, إضافة إلى تضخيم احتمال خسارة الشيعة للحكم و"عودة المظلومية" التي كان الشيعة يشكون منها دوما.
2. عدم إدانة المرجعيات الدينية الشيعية في العراق للدور الإيراني وضغوطه المتفاقمة على القوى والأحزاب الإسلامية السياسية في العراق. ويبدو هذا واضحاً من التصريح الذي أدلى به مقتدى الصدر في مؤتمره الصحفي الذي عقد في مدينة "قم" الإيرانية حين اشار إلى الضغوط الخارجية المتزايدة عليه وعلى غيره دون أن يشعر بأي حرج من ذكر ذلك ومن خضوعه لتلك الضغوط وتراجعه عن موقفه الرافض لترشيح المالكي.
3. الدور غير الحكيم وغير الإيجابي الذي لعبته الدول العربية في دعم أياد علاوي بطريقة تؤكد عدم حياديتها وتأييدها الصارخ لقائمة علاوي, باعتبارها تضم أكثر من 90% من السنة, وهي دول ذات نظم سياسية تعتمد شريعة أهل السنة وأن تنوعت.
4. السياسات الخاطئة التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية في العراق منذ ولوجها البلاد والتي سمحت لإيران باحتلال أكثر المواقع أهمية وحساسية في العراق وفي بناء قواعد ثابتة لها تستطيع من خلالها التأثير المباشر على السياسة العراقية. ومن الجدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية لم تجد إلى الآن الأسلوب الصائب في التعامل مع القوى السياسية العراقية, ولا مع إيران في أزمة الطاقة النووية وغيرها, فهي تتخبط حقاً.
5. عجز الولايات المتحدة عن التعامل الواعي والعقلاني مع سياسات إسرائيل التوسعية وإيجاد حل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال, مما يسمح لإيران بتحشيد القوى لصالحها في المنطقة, ويدفع بقوى معينة إلى دعم جهود إيران لإنتاج السلاح النووي باعتباره عامل ردع لإسرائيل .
6. ضعف القوى الديمقراطية العراقية وعدم قدرتها على منع ممارسة سياسات طائفية في البلاد والتصدي الناجح لدور إيران في العراق.
إن كل هذه الوقائع سمحت أخيراً بموافقة 140 نائباً تقريباً من نواب التحالف الوطني الشيعي على ترشيح السيد نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية بهدف منع السيد اياد علاوي من تشكيلها, رغم حصول قائمته على 91 مقعداً في المجلس النيابي في مقابل 89 مقعداً لقائمة دولة القانون. ولكن هل سيحظى المالكي بتأييد مجلس النواب؟
يصعب تقدير ذلك لثلاثة اسباب؟
1. إن التحالف الكردستاني يرتبط بتحالف إستراتيجي مع المجلس الإسلامي الأعلى في العراق الذي قاطع حضور الاجتماع, وحضره هادي العامري المعروف بتأييده المطلق لإيران وبدون تخويل من المجلس, وهو الشخص الذي كان ولا يزال مسؤولاً عن فيلق بدر. فهل سيقبل التحالف الكردستاني بالتخلي عن حليفه الإستراتيجي مقابل التعاون مع شخصية ليست معه هو المالكي, وحليف يقف ضده هو مقتدى الصدر الذي يرفض الفيدرالية في كردستان العراق؟ إذ أن التحالف الكردستاني يشكل بيضة القبان في تشكيل المالكي للوزارة الجديدة, إذ سيكون عدد النواب أكثر من النصف المطلوب لتشكيل الوزارة الجديدة. وغير معروف في ما إذا كانت مقاطعة المجلس الإسلامي للاجتماع هي لعدم التصويت بالرفض بل التحفظ, أم أنهم مصرون على ترشيحهم لعادل عبد المهدي؟
2. إن الوزارة الجديدة, إن شكلت بين جزء كبير من التحالف الوطني والتحالف الكردستاني, ستفتقد إلى وجود من يمثل القائمة العراقية التي انتخبت من قبل الغالبية العظمى من أهل الُسنة العرب, فمن غير المعقول إبعاد ممثلو محافظات غرب بغداد وغالبية نواب الموصل عن تشكيل الوزارة الجديدة, علماً بأن القائمة العراقية قد أعلنت مراراً عن رفضها التعاون مع الملكي. وهذا يعني أنها ربما قد تكون قد تركت الباب مفتوحاً بهذا التعبير أمام احتمال قبولها بغير المالكي, كعادل عبد المهدي مثلاً.
إن الحالة الجديدة تؤكد واقع وجود تدخل وتأثير كبير لإيران في الشان السياسي العراقي في مقابل تراجع فعلي لتاثير الولايات المتحدة. وإذا كان الأمر الأخير إيجابياً, فأن زيادة تأثير إيران يشكل عقبة فعلية في بناء سياسة عراقية مستقلة عن السياسة الإيرانية على الصعيدن المحلي والإقليمي.
إن ترشيح المالكي لتشكيل الحكومة لن يعالج الأزمة الراهنة, إذ أنها ستتواصل لأسباب عدة منها احتمال رفض هذا الترشيح والتحري عن مرشح آخر في المجلس النيابي, واحتمال الاختلاف على المناصب السيادية الأخرى ومن ثم توزيع المناصب الوزارية الأخرى. إن الأزمة ستجر العراق معها إلى مشكلات جديدة, رغم أن الإنسان لا يأمل حصول ذلك, إذ أن المستفيد هو من يريد أغراق العراق بالدم والدموع, إضافة إلى أن الطائفية ستستمر في فرض وجودها ودورها المدمر على الساحة السياسية والمجتمع في العراق.
4/10/2010 كاظم حبيب