هل من سبيل للخروج بالعراق من المأزق الحالي؟

25/6/2010
الصراع السياسي الجاري بين القوى السياسية التي هيمنت على مقاعد البرلمان الجديد حول من سيتسلم منصب رئيس الوزراء ينذر بمخاطر جسيمة قد تعيد العراق إلى أيام الحرب الأهلية التي عاشها الشعب العراقي بكل محنها ودمائها وآلامها ودموعها، وما يجري اليوم على الساحة العراقية من تصاعد العمليات الإرهابية من التفجيرات والاغتيالات واستهداف مؤسسات الدولة إلا نذيراً شؤم لما ينتظر الشعب المغلوب على أمره من أيام أشد قسوة، وأكثر إيلاماً، ودماراً وخراباً أفضع.

في ظل هذه الظروف البالغة القسوة التي يعيشها الشعب العراقي المنكوب نجد قادة الكتل السياسية التي فازت في الانتخابات التي جرت منذ أكثر من ثلاثة أشهر لا هم لهم إلا السعي للحصول على كعكة الحكم بما يدره عليهم من نعم السلطة والجاه تاركين الشعب الذي أوصلهم إلى قبة البرلمان، تحت سيف الصيف اللاهب دون كهرباء!، وفي ظل تدهور الخدمات ألأساسية من ماء صالح للشرب ، والرعاية الصحية والضمانات الاجتماعية، والتعليمية التي وصلت الحضيض على يد هذه الحكومات التي جاء بها الاحتلال الأمريكي للعراق عام .

فقادة الكتل السياسية الفائزة، ومنذ ظهور نتائج الانتخابات التي لدينا عليها تحفظات كثيرة، وحتى يومنا هذا عاجزين عن تشكيل حكومة جديدة، والكل يلعب على بعضهم البعض، والكل يناور ويساوم هذه الكتلة وتلك، فلا تشغلهم قضية الشعب والوطن عن الصراع على السلطة، فالمالكي يناور ويساوم علاوي، وعلاوي يناور ويساوم المالكي، وثلاثي الجعفري وعبد المهدي والحكيم يناور ويساوم الطرفين ، والأطراف الثلاث تخطب ود الكتلة الكردية ، ولا بأس بالمساومة معها حتى ولو على حساب مصلحة العراق، والكتلة الكردية لا يهمها مصلحة العراق قد ر اهتمامها بمصلحة إقليم كردستان، وهي مستعدة للتعاون مع من يلبي طموحاتها .
ليس هناك برامج ولا دوافع وطنية تجمع هذه الكتل مع بعضها ، بل استطيع القول إن لا احد منهم يطيق رؤية الآخر، على الرغم من المظاهر التي يتم عرضها أمام شاشات الفضائيات.
ومن جهة أخرى قارن رئيس الوزراء المالكي يوم أمس بين العراق وإيطاليا وهولندا في معرض رده في المؤتمر الصحفي على تأخر تشكيل الوزارة العراقية قائلاً : ألم تتأخر تشكيل الحكومة الهولندية والإيطالية ثلاثة أشهر فما الضرر في ذلك إذا تأخر تشكيل الحكومة العراقية ؟
لقد نسي المالكي أن هذه الدول تمتلك مؤسسات دولة قويمة ومستقيمة، وذات كفاءة عالية جداً تستطيع تسيير شؤون البلاد على خير ما يرام ، ونسي كذلك أن هذين البلدين يعيشان حالة من الاستقرار التام في ظل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، في حين بات العراق بلداً مخرباً دمرته حروب الدكتاتور الأرعن صدام وأتت الحرب الأمريكية البريطانية لإسقاط نظامه على كل مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية والقوات المسلحة ، وجاءت لنا بأحزاب الإسلام السياسي إلى سدة الحكم لكي توصل العراق إلى الحرب الأهلية عامي 2006 و2007 ، تلك الحرب المفجعة التي دفع ثمنها الباهظ الشعب العراقي، وما يزال يدفع حتى اليوم، وهو يعيش اليوم حالة من القلق الشديد والخوف من عودة تلك الأيام الرهيبة.

أن السلوك الخطر لقادة الكتل السياسية المتصارعة بات يشكل الخطر الداهم الذي ينذر بوقوع كارثة جديدة أشد وطأة إذا ما استمر هذا السلوك.
كما أن العودة إلى نظام المحاصصة الطائفية والعرقية لن يوصل العراق إلى شاطئ السلام، ولا يمكن أن يؤسس دولة مؤسسات حقيقية قادرة على النهوض بالبلاد في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والخدماتية، وإعادة بناء الصناعة الوطنية التي ما عاد لها وجود.
إن أمام هذه الكتل ثلاث خيارات ،كما أرى لانتشال العراق من المأزق الحالي، إذا أرادت تجنيب الشعب العراقي المزيد من الويلات والمصائب، والحرص على مستقبل البلاد.
الخيار الأول: يقتضي أولاً وقبل كل شئ عقد مؤتمر يجمع قادة هذه الكتل لوضع برنامج وطني متكامل يتناول كافة أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والخدماتية والصحية والتعليمية، ووضع خطة مستقبلية تتفق كل الأطراف على الالتزام بها، ومن ثم العودة للدستور ليكون الحكم في من سيشكل الحكومة، علاوي أم المالكي أم الجعفري أم عبد المهدي، ويتم دعوة البرلمان لمواصلة جلسته المفتوحة!!، وانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بالتصويت السري المباشر، والكف عن المماطلة، وعدم العودة لنظام المحاصصة الطائفية والعرقية، وليرشح من يشاء من النواب نفسه لهذه المناصب، ويفوز من ينال ثقة الأغلبية فيها.
وعلى الرئيس المنتخب أن يدعو البرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد بالتصويت السري المباشر، وليرشح نفسه من يشاء لهذا المنصب بصرف النظر عن القومية والدين والطائفة، لكي يكون لدينا رئيسا لكل العراقيين، ويتولى على الفور، بعد حلف اليمين، دعوة رئيس الكتلة الأكبر، وبموجب الدستور هو الدكتور أياد علاوي، ليشكل حكومة تضم شخصيات متخصصة يختارها هو بالاتفاق مع كتلهم من دون أن يكون الوزير مفروضاً عليه من قبل كتلته ليكون مسؤولاً أمام رئيس الوزراء على أداء عمله، مع حق رئيس الوزراء في استبدال الوزير الذي يفشل في أداء مهامه على الوجه الأكمل، ويتم عرض وزراء الحكومة على البرلمان لنيل الثقة بالحكومة.
أما إذا فشلت حكومة علاوي في نيل ثقة البرلمان في المدة المحددة قانونا وهو أمر وارد جداً، فعلى رئيس الجمهورية دعوة رئيس الكتلة التالية السيد نوري المالكي ليجرب حضه في تشكيل الحكومة، بموجب المعايير السالفة الذكر، فإذا فشل هو الآخر في نيل حكومته ثقة البرلمان يتم دعوة رئيس القائمة التالية برئاسة الدكتور عبد المهدي أو الدكتور الجعفري ليجرب حضه هو الآخر، وهو بالتأكيد لن يكون أكثر حضا من سابقيه، عند ذلك فلا مفر من تنازل الأطراف جميعا، والاتفاق على شخصية مستقلة تحضى بقبول سائر الأطراف مع الالتزام بالبرنامج المتفق عليه من قبل الكتل الفائزة.
الخيار الثاني:
ويتضمن اتفاق رئيسي الكتلتين الأكبر، علاوي والمالكي، أو كتلة علاوي والحكيم، بالاشتراك مع الكتلة الكردية إن هي شاءت ذلك، لتشكيل حكومة يترأسها لمدة سنتين كل من علاوي والمالكي، أو علاوي مع عبد المهدي أو الجعفري، مع الالتزام التام بالبرنامج المتفق عليه من قِبل الكتل الفائزة.
الخيار الثالث:
تشكيل حكومة تنكوقراط مستقلة، تتولى الدعوة لحل البرلمان، واجراء انتخابات جديدة بعد تعديل قانون الانتخابات الحالي الذي سلبت الكتل الكبيرة بموجبه أصوات الكتل الصغيرة دون وجه حق، والتي عارضها قرار المحكمة الدستورية مؤخرا، لكنها سكت عن سلب تلك الأصوات !!.
كما يتوجب جعل الانتخابات على الطريقة النسبية فقط ، لا كما هو الحال في القانون الحالي. ومن المهم تشريع قانون ديمقراطي لتأسيس الأحزاب السياسية قبل الشروع في الانتخابات المقبلة.
وعلى الحكومة الانتقالية المستقلة أعادة النظر في تشكيلة المفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة الاتحادية العليا، بما يضمن استقلاليتها عن تأثيرات الأحزاب والكتل السياسية.
ماذا لو فشلت الخيارات الثلاث؟
إذا لم تتوصل هذه الكتل إلى حل لهذا الصراع السياسي المحموم، فلم يعد هناك أمامهم سوى خيار الصراع المسلح، والحرب الأهلية الطائفية لفرض شروطهم على الآخرين، وقد ينقسم الجيش على نفسه، وعند ذلك تحل الطامة الكبرى التي ستتحمل مسؤوليتها هذه الأطراف بكل تأكيد.
فهل يتعظ قادة الكتل السياسية بما حل بالبلاد عامي 2006 و2007، أم سيأخذوا العراق وشعبه نحو المجهول مرة أخرى؟؟