هيئة المناطق الكوردستانية تعرب عن "الريبة والقلق" إزاء عملية التعداد السكاني

المصدر: باس نيوز

اعربت هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، والتابعة لحكومة الإقليم ، اليوم الأربعاء ،عن قلقها تجاه التعداد السكاني المزمع اجراؤها في الـ 20 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في العراق وإقليم كوردستان.

الهيئة قالت في بيان ، طالعته (باسنيوز) إنها "تنظر بقلق وريبة إلى عملية التعداد السكاني في العراق".

موضحة ، ان هذا القلق والريبة في العملية يأتي فيما " لم يتم تطبيق المادة 140 الدستورية حتى الآن، كذلك لأن كوردستان لديها تجارب مريرة مع عمليات التعداد السكاني السابقة التي تركت آثار سلبية على بلادنا".

الهيئة اشارت إلى أنها ستعقد لقاء في أربيل ، غداً الخميس ، مع كل القوى الكوردستانية في المناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة إقليم كوردستان وتقييم هذه العملية بدقة وتوحيد الجهود من أجل عودة جميع النازحين والمهجرين من هذه المناطق والمتواجدين حالياً في مدن إقليم كوردستان الى مناطقهم التي نزحوا وهُجّروا منها.

وفيما أعربت الهيئة في بيانها عن شكرها لوزارة التخطيط وهيئة الإحصاء في حكومة إقليم كوردستان، اللتين عملتا بجد لإزالة التأثير السياسي على عملية التعداد ، الا انها اشارت بالقول " لكننا نعتقد أننا لا نزال بحاجة إلى الوقوف والنظر بحساسية لهذه القضية".

وكان آخِر تعداد سكاني في العراق (باستثناء إقليم كوردستان) قد أُجريَ عام 1997، وأظهر حينها أن عدد سكان العراق يبلغ 22.33 مليون نسمة ، في حين قدّرت وزارة التخطيط العام ، في بياناتها الرسمية ، أن عدد سكان العراق لسنة 2022 بلغ 42 مليوناً و248 ألفاً و883 نسمة، بمعدل زيادة سنوية 2.5 في المائة.

وطوال العقود الماضية ، شهدت المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ (المتنازع عليها) عمليات تعريب و تغيير ديموغرافي خصوصاً في مدينة كركوك.

وكانت حكومة البعث قد جلبت آلاف العوائل من القومية العربية من وسط وجنوب العراق إلى كركوك واسكنها فيها ، وهم من يسمون بـ "الوافدون".

وفي الثمانينيات، مُنِح من ينتقل إلى كركوك 10 آلاف دينار عراقي وقطعة أرض سكنية ، كما عمد النظام السابق إلى منع تسجيل أي عقار في كركوك باسم أي مواطن كوردي ما لم يغير قوميته إلى العربية في السجلات الرسمية ، فكان الكورد يضطرون لتسجيل عقاراتهم بأسماء أصدقائهم أو معارفهم من العرب ، وبقي الحال هكذا حتى 2003 حين سقط النظام.