وإذا أتاكم هاشم بنبأ...حقائق خطيرة عن جواد هاشم الذي أطلق قضية وزير الكهرباء

10 آب 2011
(تحذير: كاتب هذه الكلمات يرتبط بصلة قرابة مع وزير الكهرباء رعد شلال سعيد العاني، ولذلك لا يجب الإعتماد على حيادية الكاتب، وعلى القارئ تمحيص الحقائق التي ترد، والإستنتاجات والمنطق الذي يقودها – الكاتب)

“دولة الرئيس: أن ما يدفعني للكتابة إليكم هو حبي الطاغي للعراق. هذا البلد العظيم الذي تريد قوى الشر والسرقة والفساد خنق تجربته الديمقراطية الوليدة. على عاتق دولتكم يا سيادة الرئيس تقع مسؤولية حماية العراق وحماية ثروته. ودعني أقول لدولتكم بكل تواضع واحترم بأن الواجب الوطني يقتضي منكم ليس إلغاء هذه العقود المشبوهة فحسب، بل أن تضربو بيد من حديد...وبكل قسوة، عناصر الشر والسرقة، وأن تحاربهم في كل دائرة ووزارة ، بل تحاربهم في كل منعطف وشارع دون مراعاة للأحزاب أو الكتل أو الطوائف التي ينتمون إليها. وتقبل يادولة الرئيس خالص الإحترام والمودة. جواد هاشم، وزير التخطيط العراقي الأسبق.”

من هذه الرسالة أنطلقت حملة التحقيق في الشركات الوهمية والمفلسة التي تعاقدت وزارة الكهرباء معها لإنجاز مشاريع بمبلغ مليار و700 الف دولار. وقد أشرنا في مقالتين سابقتين إلى بعض الحقائق والآراء حول الموضوع، دون أن نلتفت إلى التشكيك بمصدر المعلومات الذي أطلقها، فحتى المعلومات التي يدلي بها لص، قد تكون مفيدة وتستحق التحقيق.

والآن وقد بدأ التحقيق يأخذ مجراه عن الحقائق المجردة، وبينت في مقالتي السابق أن تهمة "الفساد" التي سعى الإعلام لتثبيتها على قضية لا أموال فيها ولا استفادة، قد أصابت بالضرر جهات قوية ومتنفذة سياسياً ومالياً، وأن الموضوع قد لا يخل من أن يكون على الأقل في جزء منه، رد فعل إنتقامي من قبل تلك القوى، لذلك لا بأس أن نضيف إلى معلوماتنا عن القضية، معلومات عن المصدر الذي أطلق تلك الحملة.

وبالفعل اكتشفنا حقائق كبيرة ومخيفة عن هذا الرجل الذي يحمله "حبه الطاغي للعراق" إلى الركض إلى المدن لتصوير أماكن الشركة وهو في السبعين، والإتصال بوزير آخر لإكمال عمله في المانيا. لننظر إلى حقيقة هذا الرجل الذي كان رفيق صدام حسين الأمين والمدلل، وتثور حميته اليوم لحماية "التجربة الديمقراطية الوليدة" من قوى الشر والسرقة والفساد! لننظر إلى تاريخ هذا الرجل المغثوث بشدة من السرقة والفساد، لنعرف من الذي يتكلم معنا.

هذه ترجمة لأجزاء من مقالة كتبها جون دوهرتي في مايس 1995 بعنوان "العراقي المحتال"

الدكتور جواد هاشم، الوزير العراقي السابق في عهد صدام حسين، المتهم بسرقة 50 مليون دولار من صندوق النقد العربي (Arab Monetary Fund) مطلوب للعدالة في الإمارات العربية المتحدة بأحكام بالسجن لمدة 243 عاماً ودفع مبالغ 80 مليون دولار غرامة، وبالحكم بالسجن سنتين في بريطانيا وغرامة 160 مليون دولار، والذي لا يفوت الفرصة من الشكوى بأنه مطارد ومظلوم فيقول "جئنا إلى هنا معتقدين اننا في مأمن من أيدي صدام، لكنها يهاجمنا من خلال صندوق النقد العربي"، والذي أنتهى به المطاف ليختار أن يلجأ إلى الحماية عن طريق قانون إعلان الإفلاس، بتعقيداته القانونية الكبيرة التي يعرفها محاموه.

وقد تعرف الدكتور جواد هاشم على صدام حسين عندما كان الأخير يدرس في جامعة بغداد التي كان جواد يدرّس فيها، ومنذ ذلك الحين صعد على أكتاف صدام إلى أعلى المناصب ووصل إلى مرتبة وزير للتخطيط، ثم رشحه صدام حسين لرئاسة صندوق النقد العربي، المؤسس من 22 دولة عربية بغرض تمويل مشاريع التطوير العربية. وترأس هاشم الصندوق لفترة كان خلالها مستشاراً خاصاً لصدام حسين، كانت فرصة هاشم ليضرب ضربته، ثم يرفض العودة للعراق ويتخذ موقف ضحية نظام صدام حسين.

في تموز 1991 أرسل هاشم مذكرة عن إساءة استخدام صدام للأموال وتحويلها إلى سويسرا إلى الأمم المتحدة. وجاءت المذكرة في وقت دقيق، حيث كانت الأمم المتحدة تناقش تخفيف العقوبات الإقتصادية على العراق، وكان لها الأثر في بقاء العقوبات الدولية كما هي. وأخبر الصحافة بعد ذلك خلال الإهتمام بإثبات امتلاك العراق للأسلحة النووية : "إذا كان هناك رجل سينتج تلك القنبلة فهو ذلك الرجل".
بعد انتهاء فترة رئاسة جواد هاشم لصندوق النقد العربي في 1982، أطلق الصندوق عملية تحريات دولية للتحقيق في أسباب الخسائر الضخمة التي عانى منها خلال تلك الفترة. وكشفت التحريات عن سلسلة من التحويلات لأصول بنكية خاصة بالصندوق إلى "درسدنر بانك" (Dresdner Bank) في لكسمبورغ، ووضعت في الحساب رقم 444. وكان الحساب باسم جواد هاشم.

ونتيجة لذلك أجر البنك مكتب حسابات "إيرنست أند ويني" (Ernst & Whinney) والذي قدم تقريراً بالأدلة بأن هاشم حول لنفسه ما يقارب 50 مليون دولار من أموال الصندوق. في هذه الأثناء كان هاشم قد حول المبلغ إلى "بنك الإعتماد والتجارة الدولي" (Bank of Credit and Commerce International) سيء السمعة، والذي كان يلقب بتشابه حروفه الأولى بـ "بنك اللصوص والمجرمين" (Bank of Crooks and Criminals) الدولي.

لاحق الصندوق هاشم بدعوى جنائية في أبوظبي في 1984، وبعد 53 جلسة غيابية أدانت المحكمة جواد هاشم بـ 47 جريمة نقض ثقة وتزوير، وحكم عليه غيابياً بـ 243 عاماً في السجن، وغرامة قدرها 80 مليون دولار
إتهم هاشم المحكمة بالفساد وقال أن الحاكم عرض عليه حكماً بالبراءة مقابل مليون دولار لكنه رفض، وأن القاضي اتصل به تلفونياً من أجل ذلك وأنه يملك تسجيلاً صوتيا للمكالمة، وقال أنه سوف يظهرها للعالم في يوم من الأيام! ورفض هاشم تقديم الأشرطة إلى صحيفة "نيو تايمز" التي طلبتها منه.

وكشف مكتب آخر (Shearman & Sterling) أن الدكتور جواد هاشم حول مبالغ كبيرة من حسابه في "بنك الإعتماد والتجارة الدولي" إلى رقمين حسابيين في سويسرا. وقدم صندوق النقد العربي شكوى ضد هاشم في سويسرا تبين من خلال تحقيقاتها أنه تم تحويل 25 مليون دولار إلى ومن حسابات هاشم في سويسرا، لكن المحكمة السويسرة أقرت برفض الدعوة باعتبار أن الـ 25 مليون قد غادرت الأرض السويسرية وأنها خارج نطاق عمل القضاء السويسري.

بقي الصندوق يطارد هاشم دون جدوى، وحصل الاخير على الجنسية الكندية حيث يسكن. وتمكن الصندوق من تحقيق اختراق ما حين أبلغ الإنتربول الصندوق بأن هاشم قد دخل بريطانيا، فطلب الصندوق من بريطانيا تجميد أصوله. وطال تحقيق بريطانيا في الأمر عاماً كاملاً ونتج عنه تقرير من 606 صفحات لصالح الصندوق، تقول أن هاشم استولى على أصول كبيرة للصندوق لمصلحته الشخصية. (وفي المقالة التي نترجم منها تفاصيل عن تلك التحويلات)
في النهاية وبخت محكمة العدل العليا هاشم وزوجته على الكذب على المحكمة، وتقديم وثائق مزورة وتدمير الأدلة أثناء المحاكمة، وأمرته بدفع 160 مليون دولار للصندوق وأمرت زوجته بدفع 11 مليون ، وأولاده جعفر وعمر، 12 و 11 مليون على التوالي. وقال القاضي الأول جون موراي جادويك: "منذ البداية وحتى النهاية ، فأن الدكتور هاشم لم يترفع عن الهبوط إلى أي مستوى من أجل تشويه سمعة الصندوق، من أجل تحويل القضية لصالحه".
لكن هاشم كان قد غادر بريطانيا قبل الحكم، ووصل إلى كندا في نوفمبر 1993 حيث يقيم. وحكمت عليه المحاكم البريطانية بالسجن لسنتين لقضايا تتعلق بتلك الدعوة بشكل غير مباشر.
لم يكن ممكناً طلب تسليم هاشم إلى إنكلترا من أريزونا، كما أن الحكم في أبو ظبي ليس له قوة القانون هنا (في كندا).
وأجر الصندوق مكتب غافني للمحاماة المتخصص بقضايا إعلان الإفلاس، والذي أمتلأت شقته بوثائق حول القضايا المالية لهاشم. وضايقت هذه الملاحقة هاشم الذي قال أن غافني مدفوع لقضايا "سياسية"(!!) وبدعم من الصندوق الذي يريد الإنتقام منه! ويسعى غافني إلى إثبات أن هاشم قد اخفى معلومات عن مسؤولي "الإفلاس الفدرالية"، وهي قضية خطيرة يصل الحكم فيها إلى خمسة سنوات سجن وغرامة مالية كبيرة. ويحاول محاموا المؤسسة أن يحصلوا على إذن بملاحقة أعضاء أشخاص خارج عائلة هاشم، كان الأخير قد تعامل معهم بشكل مشبوه مثل نسيبه رجل الأعمال الإيراني الأصل علي سالاس، الذي يعتقد أنه يمثل طريقاً لتمرير معاملات هاشم المالية.

إنتهى الإقتباس من المقالة، وفيها تفاصيل أكثر لمن يرغب في قراءتها.

هذا هو إذن الرجل الذي يريد من المالكي أن "يضرب بيد من حديد...وبكل قسوة، عناصر الشر والسرقة، وأن تحاربهم في كل دائرة ووزارة ، بل تحاربهم في كل منعطف وشارع".

إننا مع هذه الدعوة تماماً، رغم أنها جاءت من "فاسق" من النادر أن تجد له مثيلاً في التاريخ العراقي، لذا نقول للسيد رئيس الوزراء، وللجنة التحقيقة والبرلمان، كونوا حاسمين بل وقساة على كل فساد، ولكن "تبينوا...."

http://www.phoenixnewtimes.com/1995-05-18/news/the-stealth-iraqi/
http://www.internationallawupdate.com/getarticle/volume/6/issue/6/article/2/BANKRUPTCY

المقابلة مع السيد الوزير
http://qanon302.net/news/news.php?action=view&id=6410

فساد خالِ من النقود
http://qanon302.net/news/news.php?action=view&id=6504#comment35013