Facebook Twitter YouTube Telegram

وحدة الحكومة العراقية الجديدة على المحك

بغداد (رويترز) - قال مسؤولون يوم الاحد ان الزعماء العراقيين أخفقوا في الوفاء بمهلة حددوها بأنفسهم لتعيين وزيرين جديدين للداخلية والدفاع مما يمثل انتكاسة مبكرة لمساعي الحكومة لكبح العنف المنتشر على نطاق واسع.

ودارت أيضا مشاحنات بين جماعات دينية وعرقية متنافسة حول صلاحيات رئيس البرلمان السني بعد ثمانية أيام من تولي الحكومة التي تطلق على نفسها اسم حكومة الوحدة الوطنية السلطة في البلاد.

وسلطت الخلافات مجددا الضوء على صعوبة المهمة الملقاة على عاتق رئيس الوزراء نوري الماكي في الامساك بزمام تحالف تعول عليه واشنطن في معالجة العنف الطائفي الذي يهدد بتمزيق العراق.

وقالت الشرطة ان شخصين قتلا كما اصيب 17 آخرون عندما انفجرت قنبلتان في تتابع سريع على جوانب طرق في بغداد صباح يوم الاحد. وفي المساء انفجرت قنبلة أخرى مماثلة كانت تستهدف دورية للجيش العراقي لتقتل مدنيا وتصيب عشرة آخرين بجروح.

وقال الجيش الامريكي ان قواته لاتزال تبحث عن طائرة هليكوبتر وطاقمها المؤلف من طيارين اثنين بعد تحطمها في محافظة الانبار بغرب العراق امس السبت. وقال الجيش ان سقوط الطائرة لم يكن فيما يبدو بفعل نيران المسلحين.

وأعلن المالكي عن تشكيل ائتلافه الموسع الذي يضم الشيعة والاقلية السنية والاكراد يوم 20 مايو ايار واضطر تحت وطأة جدل متزايد الى ترك منصبي وزيري الدفاع والداخلية شاغرين رغم انهما من المناصب المهمة لاستعادة الاستقرار بالبلاد بعد ثلاث سنوات من سقوط نظام صدام حسين.

وقال مفاوضون انه سيتم شغل هذين المنصبين المهمين في غضون اسبوع. لكن اجتماعا ضم شخصيات بارزة مساء السبت اخفق في التوصل الى اتفاق حول الاسماء المطروحة.

وقال عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق العراقية الكتلة السنية في الحكومة "لم يتم التوصل الى اتفاق."

واضاف انه يتعين على رئيس الوزراء الانتهاء من هذه القضية خلال يومين.

وبينما تتمتع الاغلبية الشيعية بسلطات كبيرة الا ان دعم السياسيين السنة يعد حيويا لان المسلحين يستمدون دعمهم من طائفة الاقلية السنية التي كانت مهيمنة في عهد صدام حسين.

وذكرت مصادر حزبية ان القضية تعقدت بسبت التشاحن داخل الجماعات الشيعية والسنية التي ستتولى كل منهما وزارة من الوزارتين وايضا بسبب الخلافات بين بعضهم البعض.

وكانت وزارة الداخلية بوجه خاص محل جدال كبير. فقد اتهم الوزير السابق بالفشل في منع ميليشيات فرق الاعدام التابعة للشيعة من العمل داخل الشرطة.

والانتهاء من تعيين وزيرين للداخلية والدفاع مهم أيضا لاي خطط تتعلق ببدء انسحاب القوات الاجنبية من العراق والبالغ عددها 150 الف جندي معظمهم من الامريكيين.

وقال المالكي الاسبوع الماضي انه قد يعهد الى جيشه الجديد المدرب وقوات الشرطة والتي قد يصل عددهما الى نحو 325 الفا بحلول ديسمبر كانون الاول مسؤولية الامن في جميع المناطق العراقية بحلول نهاية عام 2007.

وقال مسؤول عسكري امريكي كبير يوم السبت ان القوات الامريكية قد تسلم السيطرة في بغداد للشرطة المحلية بحلول نهاية 2006.

لكن السفير الامريكي لدى العراق زلماي خليل زاد حذر في تصريحات نشرت يوم الاحد من الاسراع في سحب القوات.

وقال في تصريحات لمجموعة صحف كوكس "هناك تحد في التأخر في البقاء وهناك تحد في التعجل بالرحيل. اذا تعجل المرء الرحيل فان الاخطار ستكون جسيمة."

ويشعر الكثيرون من السنة بعدم الثقة في الجيش الامريكي وهو ما قد يتفاقم مع تردد اتهامات للجيش بارتكاب اعمال وحشية في مدينة الحديثة.

وقال مسؤول امريكي في واشنطن يوم الجمعة ان جنودا من مشاة البحرية قد يواجهون اتهامات جنائية منها القتل فيما يتعلق بمقتل ما يصل الى 24 مدنيا عراقيا في المدينة الواقعة بغرب البلاد في نوفمبر تشرين الثاني.

وفي مدينة الرمادي معقل المسلحين قال عبد محمد فلاح وهو محام في الخامسة والاربعين من عمره ان "القوات الامريكية ارتكبت من الجرائم ضد الشعب العراقي اكثر مما تظهره وسائل الاعلام."

ويقول قادة امريكيون ان جنودهم يخضعون لأوامر صارمة بعدم استخدام القوة الا في حالة الضرورة وتجنب سقوط قتلى بين المدنيين.

وفي نزاع سياسي اخر يمثل محكا لوحدة الحكومة ذكرت مصادر برلمانية ان البرلمان الذي يضم 275 عضوا عقد جلسة مغلقة اليوم الاحد لمناقشة طلب تقدمت به كتل كردية وشيعية للحد من سلطات رئيس البرلمان السني.

وقالت المصادر ان الاحزاب الشيعية والكردية تريد من البرلمان اتخاذ قرار يلزم رئيسه محمود المشهداني بالتشاور مع النواب الشيعة والاكراد قبل اتخاذ أي قرارات.

ولكن في دلالة على حساسية الامر قرر النواب بدون نقاش احالة القضية الى روساء الجماعات المختلفة في البرلمان. ولم يتضح متى قد يجتمعون.

ويتهم بعض السياسيين الشيعة على وجه الخصوص المشهداني بانه شديد الطائفية. وكان المشهداني قد خدم في جيش صدام ولكن حكم عليه بالاعدام للانضمام الى الجماعات الاسلامية المحظورة.

ويعارض الاعضاء السنة بالبرلمان بشدة اتخاذ اي اجراء للحد من صلاحيات واحد من اهم المناصب السياسية التي يتقلدها السنة في عراق ما بعد صدام.

وقال مصدر برلماني ان الامر "قد يثير أزمة."