وزارة التعليم: التعميم الحكومي بإلغاء مخصصات الموظفين غير ملزم إلى حين صدوره بقانون نيابي

قالت وزارة التعليم العالي إن تعميماً صدر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في آب الماضي، الى الوزارة يوصي بإلغاء مخصصات الموظفين والابقاء على مخصصات التدريسيين والباحثين، وراء سوء الفهم الذي جرى بين الموظفين، مؤكدة ان الرواتب لا تزال على حالها ولم يجر عليها تغيير، فيما نفت لجنة التعليم العالي النيابية وجود أي تغيير سيطرأ على رواتب ومخصصات أساتذة وموظفي وزارة التعليم العالي، مشيرة الى انها انتهت من إعداد مقترح قانون "الخدمة الجامعية" الجديد بدلاً عن القانون السابق الذي نقضته المحكمة الاتحادية مؤخرا.

وتظاهر العشرات من موظفي هيئة التعليم التقني في محافظة النجف صباح الجمعة الفائتة، أمام مبنى مكتب مجلس النواب في المحافظة للمطالبة بإلغاء قرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل فترة والذي تم بموجبه إلغاء الخدمة الجامعية لموظفي الجامعات وإبقاؤها للأساتذة والتدريسيين فقط".

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي قاسم محمد جبار في تصريح الى "المدى" ان "التدريسيين والباحثين يحصلون على مخصصات بنسبة 100% من الراتب الاسمي، وفق قانون الخدمة الجامعية، فيما يمنح الإداريون والموظفون نسبة 75%".

واوضح ان "تعميما جاء من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة التعليم العالي، مؤخرا، يوصي بتعديل قانون الخدمة الجامعية باتجاه منح المخصصات للباحثين والتدريسيين فقط"، ويعني ان الموظفين الاعتياديين سيستثنون من القانون.

ويؤكد جبار ان "الوزارة لا تزال تعمل وفق الرواتب القديمة، لحين وصول قانون رسمي من مجلس النواب للعمل على اساسه"، مشيرا في الوقت نفسه الى ان لجنة التعليم العالي النيابية ووزير التعليم اتفقا الاحد، على مقترح قانون جديد للخدمة الجامعية.

وكان مجلس الوزراء قرر في الـ20 من الشهر الحالي، الموافقة على مقترح الامانة العامة لمجلس الوزراء برفع رواتب الموظفين من الدرجة العاشرة الى الدرجة الخامسة بنسبة 114% (الدرجة العاشرة) الى (4%) للدرجة الخامسة. (ولا يشمل ذلك الوزارات والهيئات ذات القوانين الخاصة)، وتطبق الزيادة اعتبارا من 1/1/2014 (الزيادة طبقا لصلاحية مجلس الوزراء المنصوص عليها في القانون رقم 22 لسنة 2008).

الى ذلك نفت عضو لجنة التعليم النيابية شلير عزيز احمد ان يكون مقترح قانون الخدمة الجامعية الجديد قد تطرق الى موضوع رواتب الموظفين او التدريسيين، مؤكدة ان التعديل الذي رفضته المحكمة الاتحادية يتحدث عن الرواتب التقاعدية وسن التقاعد للباحثين والتدريسيين في وزارة التعليم العالي.

وذكرت عزيز في تصريح الى "المدى" امس ان "المحكمة الاتحادية نقضت قانون الخدمة الجامعية السابق، لان الجهة التي اقترحته مجلس النواب، وطبقا لفتوى سابقة صادرة من الاتحادية لا يمكن اقتراح القوانين الا من قبل الحكومة او تحظى بموافقة الحكومة اولا، مشيرة الى ان "القانون الجديد تم بمشورة وزارة التعليم العالي وموافقة رئاسة الوزراء".

وأوضحت ان "التغيير في مقترح القانون الجديد سيكون بتحديد سن تقاعد الأستاذ والاستاذ المساعد بـ65 عاما، على ان تتم إضافة خمس سنوات "للاختصاصات النادرة فقط"، ولكن سنويا "وليس ان يضاف خمس سنوات بشكل مباشر"، وانما بحسب حاجة الجامعة في كل عام، على ألاّ تتجاوز فترة الاضافة على سن التقاعد المحدد عن الخمس سنوات.

ولفتت عزيز إلى ان "المشمولين بقانون الخدمة الجامعية، ستبقى رواتبهم التقاعدية بنسبة 80% من راتبهم مما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات الخدمة الجامعية ومخصصات الشهادة عند إحالته إلى التقاعد"، مرجحا أن يتم التصويت على القانون الجديد قريبا في مجلس النواب.

وكان قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، الذي نقضته المحكمة الاتحادية، ينص في المادة الاولى منه على ان يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند إتمامه سن (65) الخامسة والستين سنة، ومن العمر (70) سبعين سنة للحاصل على اللقب العلمي بمرتبة أستاذ او أستاذ مساعد، ولمجلس الجامعة أو الهيئة تمديد الخدمة الجامعية لمدة لا تزيد على (5) خمس سنوات لمن هو بمرتبة استاذ أو استاذ مساعد وحسب الحاجة.