وزارة التعليم العالي تبحث وسائل محاربة الفساد الاداري

17/03/2008

شبكة اخبار نركال/ NNN/بولس تخوما/

عقد مكتب المفتش العام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وليومين متتالين في السادس عشر والسابع عشر من شهر اذار الجاري، ندوة متخصصة عن آلية التسجيل في الكليات والمعاهد تحت شعار "معاً نحارب الفساد"، وبحضور مديري أقسام شؤون الطلبة والتسجيل في الجامعات وهيئة التعليم التقني. اقيمت الندوة ضمن إطار توجه الدولة والحكومة للحد من مظاهر الفساد، وايضا بهدف وضع آلية جديدة لتسجيل الطلبة في الكليات والمعاهد، وتدقيق وثائقهم بما يضمن سلامتها وصحة صدورها.
واكد السيد العام في الوزارة الاستاذ عبد المجيد عبد الحميد الراوي في بداية كلامه في الندوة التي عقدت برعاية وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون الإدارية والمالية، على جهود المكتب في تدقيق وثائق الطلبة والخريجين، وضبط بعض حالات التلاعب أو التزوير وإحالة المخالفين إلى القضاء.. لافتاً إلى أن دوائر التسجيل وشؤون الطلبة، هي صمام الأمان التي تضمن سلامة نظام القبول والمخرجات البشرية، في أي كلية أو معهد.. وان مكتب المفتش العام على استعداد تام لتقديم الدعم والإسناد الكاملين للكليات والمعاهد في عملها، في إطار حرصه على الارتقاء بالعملية التعليمية.
وأضاف: ان المكتب قام بتدقيق بيانات الطلبة المسجلين في الجامعات والهيئات العلمية التابعة للوزارة، والتأكد من سلامتها، بالتعاون مع الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية.
وناقشت الندوة التي عقدت بمشاركة بمشاركة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة، عدة محاور لتعريف دوائر التسجيل بالإجراءات المطلوبة الواجب اعتمادها عند تسجيل الطلبة، والإجراءات المتبعة في التدقيق، ونتائج المتابعة مع الكليات والمعاهد، والمشاكل التي يواجهها فريق العمل، ومناقشة مشاكل التسجيل.
وطرح المشاركون في الندوة بعض الصعوبات والمعوقات التي يواجهونها في أقسام التسجيل وشؤون الطلبة، مما يربك عملية اكتشاف حالات التزوير في وثائق الطلبة، فضلا عن بدائية الوسائل المستخدمة في العمل، ومقترحاتهم للنهوض به.
وخلصت الندوة إلى تقديم مجموعة من التوصيات، ومن أبرزها استخدام الحاسوب لإعداد قواعد بيانات متكاملة عن الطلبة، وضرورة قيام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، بتبني مشروع إعداد نظام قاعدة بيانات الطلبة المسجلين وتعميمه على جميع المؤسسات التعليمية بهدف تسهيل مقارنة بيانات الطلبة المسجلين مع المقبولين مركزيا، والمقبولين عبر قنوات القبول الأخرى. وتدقيق وثائق الإعدادية للطلبة الحاصلين على الشهادات المعادلة ومطالبتهم بالشهادة المعادلة النهائية ضمن مدة زمنية محددة، وتدقيق وثائق الإعدادية للطلبة المقبولين لسنوات سابقة، وووضع آليات جديدة وفاعلة للتنسيق مع وزارة التربية بشأن وثائق الطلبة، وتدقيق وثائق الطلبة المقبولين في الكليات من خريجي المعاهد ضمن قنوات الموظفين المتميزين أو الأوائل، فضلا عن تكريم الموظفين المتميزين الذين يكتشفون حالات التزوير، وتزويد مكتب المفتش العام في وزارتي التربية والتعليم العالي، بأسماء ومعلومات الطلبة المدققة وثائقهم. وان يكون رقم الطالب ألامتحاني الذي يعطى من قبل وزارة التربية للطالب عند أداءه الامتحانات الوزارية هو المفتاح المعتمد في البحث والمقارنة بين وثائق الطلبة.