Facebook Twitter YouTube Telegram

وزارة الداخلية ترد على الاتهامات الإعلامية لعمل الأجهزة الأمنية

شبكة اخبار نركال/NNN/
أصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانا، ردت فيه على الاتهامات الإعلامية لعمل الأجهزة الأمنية. وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن وزارة الداخلية العراقية بتاريخ 25 كانون الثاني2012
................................................................
الاتهامات الإعلامية لعمل الأجهزة الأمنية

المعلوم أنه ليس كل ما يأتينا عبر وسائل الإعلام يحمل صفة المصداقية، فالكثير من البنى الإعلامية تتغذى وتبني استمراريتها على الأكاذيب وتأليف الروايات, وإذا كان الإعلام يقوم أساساً على تقديم المعلومة والخبر الصحيح فإن هذا المبدأ بات غائباً لدى الكثير من الصحف والفضائيات المحلية والعربية, ويحق لنا أن نتساءل أين المصداقية في الإعلام ؟. وهل بتنا جميعاً مشاهدين وقراء ومستمعين نقتات على فتات موائد التسريب والتدجيل والانحياز؟. هل أصبحنا أسرى لمعلومات المصادر الاستخباراتية والمصادر المطلعة والمصادر ذات الصلة، وغيرها العديد من مصادر وهمية اختلقها بعض الإعلاميين وعمّدوها مرجعاً لا وجود له في خارطة المجريات والأحداث.
فبين الحين والآخر تطالعنا بعض الصحف العراقية ووسائل الإعلام المختلفة بأخبار تزعم أنها من مصادر في وزارة الداخلية وترفض الكشف عن هوياتهم دون ذكر السبب الذي يدفعهم الى إخفاء هوياتهم، وتشتمل هذه الأخبار على معلومات أمنية واستخبارية يكون بعضها متداولا ومعروفا، والقسم الآخر معلومات مشكوك في صحتها، أي أنها تحتمل الصواب والخطأ، إلا أن ما يهمنا هو القسم الثالث والخطير وهو كون هذه المحطات الإعلامية تلفق أخبارا غير صحيحة وبعيدة عن الواقع تماشيا مع سياسة هذه المحطة والجهة السياسية التي تقف خلفها، دون الالتفات الى حجم وجسامة الضرر الذي يمكن أن يلحق بالمؤسسات الأمنية ووزارة الداخلية بتحديد أدق، وبالتالي انعكاس ذلك على الوضع الأمني.
إن استغلال جو الانفتاح والحرية الصحفية والإعلامية التي سادت في البلاد بعد سقوط النظام السابق بشكل يتسبب بإلحاق الأذى من خلال التحريض على العنف وتشويه صورة الأجهزة الأمنية من خلال اتهامها (بالتورط بممارسة القتل, واستشراء الفساد وشيوعه في صفوفها ---- الخ)، أمر ترفضه المؤسسة الأمنية، وبما أنها المسؤولة عن حماية أرواح وممتلكات المواطنين فإنها تحذر وسائل الإعلام التي استسهلت عمليات التلفيق تلك، من التمادي كثيرا، لأنها ستضطر الى استخدام حقها القانوني الذي كفله القانون العراقي، وسوف تقيم الدعاوى القانونية ضد أية وسيلة إعلامية تتبنى ذلك السلوك المنحرف وكيل الاتهامات جزافاً بلا أرقام ولا حقائق بمجرد الادعاء أن مسؤولاً كبيراً أسرّ لها بذلك، وهي طريقة سهلة لصياغة الاتهامات والادعاء لاحقاً بأن من حق الإعلام الحفاظ على سرية مصادره.
إن وزارة الداخلية ترحب بمراقبة الإعلام لعمل أجهزتها ومديرياتها ومفاصلها المختلفة، وهي تسعى جاهدة لتوطيد الصلة باستمرار مع الإعلام، إيمانا منها بأن الإعلام هو الوجه الآخر للرقابة والتفتيش، وهي مستعدة لسماع كل الشكاوى والنقد والتقويم، كما إنها لا تتردد في الاعتراف بوجود أخطاء وخروقات، وهي تعلن عن ذلك رسمياً على ألسنة كبار المسؤولين ابتداءً من دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، الى قادة الوزارة, فعندما يلقى القبض على منتسب في الداخلية متورط في عمل إرهابي أو ابتزاز أو رشوة فإنها تعلن عن ذلك، لأنها لا تريد إخفاء شيء عن أعين الشعب إيماناً منها بأن الأمن بالأساس هو أمن المواطن والمجتمع وليس أمن النظام السياسي، وهذا الزعيم أو ذاك، لكن قدراً من المسؤولية يجب أن تتحمله الأقلام العراقية وقادة الرأي والصحافة والإعلام، فلا يجوز كيل الاتهامات جزافاً، وليست الخروقات الأمنية بالأمر اليسير حتى يلقى بمسؤوليتها على عاتق أجهزة الأمن، فضلاً عن أن ذلك يسبب وهناً في معنويات من يقضون الليل والنهار لصد هجمة الإرهاب الكريه عن العراقيين، وهي إساءة بالغة للأمن والاستقرار الاجتماعي والسياسي.
ليكن همّ الجميع وشعارهم الأول المساهمة في ترصين الأمن وصيانة الاستقرار لتمضي الحياة وتتحسن بشكل تدريجي، وليعي الجميع أن المعركة ضد الإرهاب أكبر بكثير مما يهوّنه البعض، فالهجمة تتلبس بلباس الطائفية والفكر الديني وتستفيد من تذبذب بعض السياسيين في المواقف وتستفيد من التحريض والدعم الخارجي، وهذا الوضع يستدعي وعياً عالياً وصبراً ومسؤولية من الإعلاميين والسياسيين قبل غيرهم.

وزارة الداخلية العراقية
مديرية العلاقات والإعلام