وزارة الهجرة لرووداو: هناك 29 ألف عائلة نازحة ونسعى مع إقليم كوردستان لإغلاق جميع المخيمات

 

وقال النوري، لشبكة رووداو الإعلامية، الخميس (6 حزيران 2024)، إن "قضية سنجار ربما فيها نوع من التعقيد والصعوبات، لكنها ستكون ضمن إجراءات الوزارة لإعادة النازحين لمناطقهم".

 

وأضاف، أنه كما "تعلمون أغلب المخيمات هم من أبناء سنجار، ورغم ظروف وتعقيدات سنجار، نشهد اليوم تقدما في هذه القضية"، مبينا أنه "إذا كانت هناك مشكلات تتعلق المنازل المهدمة، حاليا هناك مشروع لتخصيص قطعة أرض لإنشاء دور واطئة الكلفة".

 

وبين، أن "المخيمات لن تكون الحل الأخير والنهائي ولكنها كانت لظروف طارئة ويجب أن تنتهي هذه الظروف، وفي حال كانت هناك بعض الصعوبات سنسهم مع مشاركة إقليم كوردستان والمنظمات الدولية، للتوصل إلى نتائج إيجابية لعودة نازحي سنجار".

 

وبشأن توزيع الدور واطئة الكلفة، أشار النوري، إلى أن "الأولوية ستكون للعائدين فعلا، الذين يصلون لمناطقهم، حيث هناك تنسيقا مع محافظة نينوى، وتم وضع بعض الشروط لمنح هؤلاء"، لافتا إلى أن "هذا الأمر يتطلب إجراءات سريعة على اعتبار أن بقاء المواطنين من دون بيوت يمثل مشكلة".

 

وأردف حول آلية توزيع المنحة المالية التي تقدمها الوزارة للنازحين العائدين، قائلا: "وضعنا الأولوية لمن يعود متأخرا، بمعنى أي من يعود متأخرا سيحصل على منحة 4 ملايين دينار بعد أن كانت مليون ونصف، وكذلك سوف يوضع ضمن أولوية الحصول على دور واطئة الكلفة".

 

وأشار، إلى أن "هذا المبلغ غير كاف لكنه أفضل من العدم، وبالتأكيد مهما كانت ظروف العودة وصعوبتها، فإن البقاء في المخيمات سيكون أصعب، وأن البقاء ليس خيارا مهما كانت الصعوبات"، مستدركا: "نحن نفكر جميعا مع إقليم كوردستان بهذا الشأن، لاسيما أن الأمر سيخفف عن إقليم كوردستان الذي تحمل الدور الكبير منذ العام 2014 الذي قاموا به تجاه النازحين".

 

ولفت النوري، إلى أن "اليوم من لا يمتلك إمكانية العودة، فإن منحة الـ4 ملايين ستجعله يفكر بالعودة رغم أنها لا تكفي"، مشددا على تصميم الوزارة، أن "يكون العراق خال من المخيمات والنازحين".

 

وتابع، أنه "من خلال التنسيق والحوار مع إقليم كوردستان سنتوصل لنتائج إيجابية، فسياسة المشاركة التي اقتضاها التغير في العراق، تقتضي إشراك إقليم كوردستان في كل مشروع يتعلق بإعادة النازحين، ونحن نتحرك بتنسيق كبير وتشاور وتفاعل مع إقليم كوردستان، لأننا نشعر أن إقليم كوردستان يفكر بإنهاء أزمة النازحين، ولكنه ربما يقول أنه لا يريد التسرع، ونحن نتفق معهم بذلك، لكننا مع السرعة".

 

ومضى بالقول، إنه من "خلال الاستبيان والمسح الميداني لرغبة النازحين بالعودة أو اختيار مكان ثالث في مناطقهم، وجدنا ولمسنا تجاوب سريع، وبالحقيقة أن معاناة النزوح كثيرة، ومنها البرد في الشتاء والحر في الصيف، وبعض الحرائق التي تحصل لأسباب عدة، فلا يمكن أن تستمر هذه الأمور، ونحن مطمئنون أن إقليم كوردستان سيكون سندا وفاعلا مساعدا نظرا إلى أنه يعلم أعداد النازحين الذي يقدر حاليا بـ29 ألف عائلة".

 

وأكد النوري، أنه سيتم "قريبا إغلاق أحد المخيمات في السليمانية، حيث هناك رغبة بالعودة أيضا في دهوك وأربيل، وهذا التفاؤل والتفاعل من قبل النازحين يدعو إلى تطبيق القرار وتنفيذ البرنامج الحكومي الذي يقتضي إغلاق المخيمات وإعادة النازحين لديارهم".

 

وعن أعداد المخيمات المتبقية، أشار النوري إلى أنه "خلال الأيام القريبة ربما سيبقى مخيما واحدا في السليمانية، و16 مخيما في دهوك، و6 مخيمات في أربيل"، مبينا أن "أغلب قاطني المخيمات هم من أهالي سنجار".

 

وجدد التأكيد، على أن "اليوم هناك رغبة عامة بالعودة، ذلك لأن البقاء في المخيمات هو أصعب من العودة، ونحن نريد عراقا خال من المخيمات والنازحين"، على حد تعبيره.

 

وبين النوري، أن "وجود المشاكل في سنجار حاليا هو الأقل على مستوى السنوات الماضية، وذلك بكافة المستويات منها الأمن والخدمات، فهناك تطور ملحوظ"، مشيرا إلى أنه "حتى بعض المنظمات الدولية عندما تجد هناك عودة ستتفاعل بشكل حقيقي، أما البقاء في المخيمات ليس حلا مناسبا".

 

ولف وكيل وزارة الهجرة، إلى أنه "على الرغم من أن المناطق لا تزال تعاني من بعض المشكلات في الأمن والخدمات، لكن هذا لا يدعو إلى غض النظر عن العودة، فسوف نتحرك لإيجاد بعض الخدمات الممكنة للنازحين، خصوصا في ظل التطور الإيجابي في الوضع الأمني"، مردفا حول أهداف الوزارة المستقبلية،أن "هدفنا القادم هو ترتيب الأوضاع التي تمكن وتهيئ الأجواء"

 

وفي السياق، تطرق النوري لملف النازحين العائدين من مخيم الهول، بأن "عددهم حتى يوم أمس، كان هناك 900 شخص عادوا من مخيم الهول بعد التدقيق الأمني، ونحن كوزارة ننتظر القرار الأمني بتدقيق وتشخيص هؤلاء وتأهيلهم أمنيا وأنه لا توجد عليهم أي ملفات قضائية وإرهابية، حينها نستقبلهم، فنحن لا نمتلك القرار الأمني ودورنا إغاثي ومستعدين لاستقبال أي مجموعة من الهول وغيره عندما يكون هناك قرار أمني".

 

واستدرك، "تابعت الإجراءات التي تتخذ من قبل الوزارة والمنظمات الدولية وخاصة منظمة الهجرة الدولية من أجل تأهيل هؤلاء، ووجدنا تفاعلا جيدا من قبل النساء والأطفال، فهناك الكثير من الورش التي فتحت لهم على مستوى الخياطة وتعلم الرسم واللغة الإنكليزية، هم الآن يفرقون بين واقع الهول الذي يعتبر مدرسة لصناع داعش يكون أخطر من نسخة 2014، زالواقع العراقي الذي استقبلهم وأدخلهم المصحات وقدم لهم الدواء والغذاء".

 

ونوه النوري، إلى أن في الوقت الحالي، "هم لا يتحملون أثم غيرهم، سواء من آبائهم أو غيرهم، لذلك نحن نتعامل بشكل وطني ورسمي، ولا نتحرك للتعامل بعقلية الانتقام إنما القضاء هو الحاكم"، لافتا إلى أن "من عليه ملفات قضائية في الأصل لا يمكنه أن يعود، وأن من عادوا من الهول أبرياء بحسب التدقيق الأمني".

 

وأشار، إلى أنه "لم يسجل أي خرق أمني في المناطق التي عاد إليها النازحون من مركز الجدعة التأهيلي (يضم العائدين من الهول)"، موضحا أن "عدد العراقيين في مخيم الهول كان بحدود 20 ألفا، والآن يتضائل تدريجيا"، مبينا أن "المخيم يضم 50 ألف من جنسيات متعدةة، وأغلبهم كانوا من دول أوروبا التي كانت تمانع في إعادتهم".

 

ولكن "اليوم الكثير من الدول الأوروبية بدأت بإعادة رعاياها من المتورطين، رغم أن من جاءوا من أوروبا والأجانب إلى سوريا والحسكة، لم يأتوا لزيارة الآثار العراقية، إنما جاءوا للقتال، بينما أغلب العراقيين الذين ذهبوا بعد معارك الباغوز ودير الزور، هم أبرياء"، مؤكدا أن "الوزارة لا تمتلك قرارا بإعادتهم، ذلك لأن القرار مرهون بالقوات الأمنية".