وزير الدفاع العراقي: نحن على إستعداد لإنزال آليات مدرعة إلى الشارع
25/02/2006بغداد -(اصوات العراق)
قال سعدون الدليمي، وزير الدفاع العراقي اليوم السبت، إن الحكومة العراقية على إستعداد لإنزال آليات مدرعة إلى الشارع متى إستدعت الظروف ذلك لإنهاء حالة التردي الأمني التي تشهده بغداد وعدد من المحافظات العراقية. وقال وزير الدفاع في مؤتمر صحفي عقده في بغداد مع وزير الداخلية بيان جبر صولاغ "إن الحكومة العراقية على إستعداد لإنزال آليات مدرعة الى الشوارع لمواجهة الأوضاع الأمنية المتردية." أضاف " هناك فرقة مدرعة من الجيش العراقي، وهناك آلوية مدرعة في وزارة الداخلية العراقية على أهبة الإستعداد، وتنتظر إشارة من غرفة العمليات ومن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لتنزل إلى الشارع في أي لحظة." مضى الدليمي يقول " لكننا لا نريد أن نثقل المواطن العراقي بالإجراءات الأمنية لأنها كلما إزدادت كلما إنحسرت حرية المواطن." وجاء تصريح وزير الدفاع العراقي بعد يومين من إعلان الحكومة العراقية لقانون الطواريء والذي تم بموجبه منع التجوال في مدينة بغداد وثلاث محافظات عراقية إثر التداعيات الامنية التي شهدتها البلاد جراء حادثة تفجير قبة مرقد الامام على الهادي في مدينة سامراء يوم الاربعاء الماضي. وقال سعدون الدليمي فى المؤتمر الصحفى" إن ما يجري في العراق ليس رد فعل لحالة، بل هو تراكم وإحتقان نتيجة التفجيرات التي راح ضحيتها العزل والضحايا وهم يصلون في المساجد أو الحسينيات." وحذر الوزير السياسيين العراقيين من التصريحات التي قد تؤدي الى زيادة الاحتقان في الشارع العراقي. وقال إن الحكومة العراقية قررت " تفعيل قانون الارهاب وتطبيقه على الجميع بدون استثناء." واضاف الدليمي في نبرة لم تخلو من التهديد "ان قوات الامن العراقية واستنادا الى هذا القانون ستعتقل وبدون تردد كائن من كان حينما يبدو محرضا وحاملا على اكتافه عوامل إثارة الفتنة." وينص قانون الارهاب التي تم اقراره قبل أشهر معدودة من قبل البرلمان العراقي والذي ولد حينها ردود فعل غاضبة من قبل بعض الاطراف السياسية على "اعتقال كل الاشخاص الذين ينفذون او يساعدون او يحرضون او يقدمون العون بشكل مباشر او غير مباشر الى اي من يقوم بأعمال مسلحة." وكشف الوزير العراقي عن قيام الحكومة العراقية أمس الجمعة بانشاء مجلس سمي "بمجلس ادارة الازمة." واضاف "ان كل السياسيين العراقيين الذين دُعي أغلبهم الى هذا المجلس مدعويين الى تحمل مسؤولياتهم، وان كل من يريد أن يغرد خارج هذا المجلس ليس من مصلحته." وقال الوزير العراقي "ان قوات الامن العراقية هي التي اخذت على عاتقها خلال اليومين الماضيين السيطرة على الوضع الامني من دون تدخل لقوات المتعددة الجنسيات." وقال الدليمي " اعتقد ان علينا كعراقيين ان نفرح عندما نرى قوات امن عراقية في الشوارع وان قوات المتعددة الجنسيات قد انسحبت الى اماكنها." واضاف " اذا احتجنا اليها سنستنجد بها، لكني أعتقد اننا لن نحتاج اليها." وفيما يتعلق بوسائل الإعلام قال" إن على كافة وسائل الإعلام العاملة أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية وتقوم بالدور الوطني المطلوب ونبذ كل ما يقود للعنف والفتنة الطائفية." مشيرا إلى أن "أية وسيلة إعلامية تقوم بدور التحريض نحو العنف والإرهاب سوف تحاسب بشدة وتعتقل عناصرها." أما بصدد حظر التجوال فقال وزير الداخلية " إن منع التجوال سيكون في بغداد للمركبات، وسيمنع تجوال المركبات وبكافة أنواعها من السادسة صباح غد الأحد لغاية السادسة لليوم التالي." مشيرا إلى أن ذلك يشمل المنع من وإلى محافظة بغداد، ومنع المظاهر المسلحة، ومن لم يلتزم سوف يعرض نفسه للعقاب. وحول المساجد التي تعرضت إلى إطلاق نار واعتداءات قال "طبقا لوسائل الإعلام إنها 51 مسجدا، أما معلوماتنا على الأرض فتقول انها 21 مسجدا تعرضت إلى اعتداء غير مؤثر " أما المساجد المدمرة فقال " المعلن 3 لكن المؤكد مسجد واحد." أضاف" أما عن المساجد التى تعرضت لاضرار أو هدم سياج فالمعلن هو 23 مسجدا والمؤكد 6 مساجد." أما المساجد التي تم الاستيلاء عليها من أطراف أخرى فقال"المعلن مسجدان، والمؤكد مسجد واحد هو مسجد حي النداء في الوزيرية واخلي قبل يوم ". أما عن المدنيين الذين قتلوا فقال "إن المعلن هو مقتل 183 شخصا والمؤكد 119 شخصا". وعن العمليات الانتحارية قال" في الأيام الثلاثة الماضية أعلن عن عملية واحدة والمؤكد لدينا هو عمليتان ," مشيرا إلى أن "المظاهرات كانت 13 مظاهرة حسب الإعلام، ولكن معلوماتنا تقول انها 17 مظاهرة."