وزيرة الدولة لشؤون المرأة تحذر من ارتفاع حالات الطلاق
19/11/2006اصوات العراق/
حذرت وزيرة الدولة لشؤون المرأة من تدني حالات الزواج وارتفاع حالات الطلاق داخل المجتمع العراقي وعللت ذلك بتدني المستوى المعيشي وتفشي البطالة بالاضافة الى الظروف الامنية غير المستقرة.
وزيرة الدولة لشؤون المرأة فاتن عبد الرحمن قالت لوكالة انباء (اصوات العراق) ان "زيادة حالات الطلاق مع ما يتركه الارهاب من اعداد غفيرة من الارامل وجيوش من الايتام ,خطر بالغ ينعكس على مصير الاسرة العراقية ،ويتسبب في التفكك الاسري الذي ينعكس بالنتيجه على الواقع المستقبلي للمجتمع العراقي ككل."
واشارت عبد الرحمن " ان الوزارة تدفع باتجاه استحداث وزارة للمرأة والاسرة لتلبية احتياجات المرأة العراقية المادية والمعنوية والثقافية ، وقد استحصلنا على موافقه رئيس الوزراء ونحن بانتظار التصويت على مشروع قانون الوزارة من قبل مجلس النواب."
واعربت وزيرة المرأة عن املها في ان يتم تنفيذ مشروع دعم دخل الاسرة المرأة المعيلة لاطفالها.
واعلنت الوزيرة ان الهيئة العليا للنهوض بالمرأة العراقية والتي هي برعاية وزارة شؤون المرأة ستكمل قاعدة بيانات لدراسة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في وزارات الدولة عامة،وان الوزارة توصلت الى الصيغة النهائية لفتح مركز الدراسات النسوية والبحوث والتوثيق بالمشاركة مع اليونسكو لدعم وتسهيل مهمة اعداد بحوث خاصة بالنساء .
ومن جانب اخر وفي ذات السياق قال قاضي محكمة استئناف بغداد - الرصافة كاظم محمد " شهدت المحكمة خلال الاشهر الاخيرة زيادة حالات طلب التفريق (الطلاق ) بين المتزوجين لتصل الى مايقارب ال(30 ) حالة "معزياً ذلك للظروف الاقتصادية الصعبة وانتشار البطالة وفقدان فرص العمل التي اعتبرها القاضي العامل الرئيسي الذي يؤثر سلباً على دخل العائلة اليومي."
واضاف القاضي " ان المحكمة تبدي في اغلب الاحيان مساعدتها في حل مشاكل المشتكين (طالبي التفريق ) واذا ما اصر الطرفان على طلب التفريق فأن المحكمة تصدر حكمها بعد ايفاء القضية الشرط المطلوبة وضمان حقوق الطرفين ."