وزيرة المهجرين : سيتم دراسة قانون منح الاقامة بشكل مستفيض للاجئين الفلسطينيين في العراق

06/02/2006

سانتا ميخائيل

كشفت السيدة سهيلة عبد جعفر وزيرة المهجرين والمهاجرين ان الوزارة تتابع باهتمام موضوع اللاجئين الفلسطينيين وهي على اتصال دائم بالمفوضية السامية . وأضافت " الوزارة تعد خطة لتسجيل اللاجئين الفلسطينيين لتحديد اعدادهم وفئاتهم العمرية و تاريخ دخولهم الى العراق".

جاء ذلك خلال استقبالها السيد محمد عبد الواحد مدير دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في السفارة الفلسطينية في ديوان الوزارة ببغداد. وحسبما جاء في تصريحا صحفي صدر بالامس .

وأوضح التصريح انه "سيتم دراسة قانون منح الاقامة بشكل مستفيض ومتابعة ذلك مع الجهات المسؤولة بهدف فرز الامور بشكل دقيق" . وبينت الوزيرة ان السبب الرئيس لعدم وجود احصائيات دقيقة للاجئين الفلسطينيين يعود الى قلة اهتمام اللاجئ الفلسطيني بتسجيل مايخصه في الدوائر المعنية في عهد النظام السابق .مؤكدة على استعداد الوزارة الدائم للتعاون مع مديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في السفارة الفلسطينية لحل المشاكل التي تواجة العوائل الفلسطينية في العراق . ومن جانبه طرح محمد عبد الواحد مدير دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في السفارة الفلسطينية عدد من المعوقات والمشاكل التي تواجهها العوائل الفسطينية لاسيما بدلات الايجار للشقق السكنية لعدد منها والتي تتولى دفعها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين .

وأثنى عبد الواحد على الجهود المبذولة من قبل الوزارة في خدمة اللاجئين الفلسطينين في العراق .

يذكر ان الاحصيائيات الاولية لاعداد اللاجئين الفلسطيينيين الداخلين للعراق عام 1948 يبلغ من 22- 25 الف لاجىء حسب احصائية وزارة المهجرين . وقد تعرضت العوائل الفلسطينية المقيمة في العراق بعد سقوط النظام السابق الى عدد من المضايقات من قبل بعض الجماعات المسلحة المجهولة في العراق وتم طردها من الاماكن التي كانت تقيم بها . كما تعرض عدد من الفلسطينين الى عمليات قتل واختطاف من قبل جماعات مسلحة في العراق . مما حدا بالامم المتحدة ومفوضية اللاجئين الى استئجار مساكن لهم عن طريق وزارة الهجرة والمهجرين .