Facebook Twitter YouTube Telegram

وسائل إعلامية: لن نرضخ لمحاولات فرض وصاية الأجهزة الأمنية غير الدستورية على عملنا

شبكة اخبار نركال/NNN/
اتجاهات حرة – خاص - بغداد/
أعرب مستشار قناة الديار الفضائية العراقية، عماد العبادي، عن سخطه و استيائه من كتاب هيأة الإعلام و الاتصالات الموجه إلى القنوات الفضائية بشان عملية تنظيمية مفادها ضرورة الإسراع لانجاز معاملات التراخيص الخاصة بسيارات النقل الخارجي SNG )) و الذي تضمن تهديداً مبطناً من قبل تلك الهيأة المسيسة على حد وصف العبادي.



و أضاف العبادي لـ "اتجاهات حرة" قائلاً "نحن إذ نعرب عن خضوعنا الكامل لسلطة القانون و الأنظمة و التعليمات الصادرة من الجهات الدستورية و القانونية جميعاً، إلا أننا نستغرب أن يتم إدراج نسخة من هذه التوجيه الصادر من قبل هيأة الإعلام و الاتصالات إلى مؤسسات غير قانونية و لا تحمل أي غطاء دستوري".

مؤكداً " أن هذا العمل يمثل استفزازا حقيقياً لمشاعرنا و يأتي مكملاً لسلسلة التجاوزات التي تقترفها السلطة التنفيذية بحق الصحافة العراقية و الأدهى من ذلك هو تسييس هيأة الإعلام و الاتصالات التي من المفروض أن تكون مستقلة وفقاً لإحكام المادة 103 من الدستور العراقي، و ما تصرفها هذا إلا دليلاً صارخاً على تسييسها من قبل الحكومة العراقية".



و فيما إذا كانت للجهات و المرجعيات المذكورة في الكتاب الموجه لوسائل و مؤسسات الإعلام أية صلة أمنية أو تنظيمية بالموضوع، أوضح العبادي قائلاً "هناك برلمان و هو سلطة تشريعية و أن لجنة العمل في مجلس النواب هي المسؤولة عن متابعة عمل هيأة الإعلام و الاتصالات، و كذلك فان وزارة الداخلية العراقية هي السلطة التنفيذية المخولة وفقاً للقانون بمراقبة تلك التصريحات و إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية و هي جميعاً جهات نحترمها و نكن لها كل التقدير كونها مشكلة وفقاً للدستور و القانون، أما في ما يخص بعمليات بغداد فهي تشكيل أمني غير دستوري" متسائلاً " ما شأنه و شان العمل الإعلامي إلا إذا كان معناه التهديد من قبل الهيأة، فهذا كلام لا يسكت عليه و لن نذعن له" ؟!

و بيّن العبادي قائلاً: " لا يوجد تشكيل تحت مسمى خطة فرض القانون، إذ هي نفسها عمليات بغداد، و هذا جهل فاضح من قبل القائمين على هيأة الإعلام و الاتصالات و إقحام واضح منهم لأسماء جهات عُرفت على مدى الفترة الماضية بانتهاكاتها المتعمدة ضد العاملين في وسائل الإعلام كافة"، مبدياً استغرابه في الوقت نفسه، بالقول "ما شان عمليات بغداد بالموضوع و ما شان مكتب رئيس الوزراء و ما شان خطة فرض القانون، أنها علامات استفهام كبيرة تجاه عمل الإدارة الجديدة لهذه الهيأة".



إلى ذلك، عبّر المحلل السياسي في "اتجاهات حرة" عن ذلك الموقف بالقول "بات من المؤكد أن سياسة ولي النعمة حلّت كبديل عن الاستحقاقات القانونية و المهنية للمتصدّين إلى مسؤولية الخدمة العامة في العراق، و هيأة الإعلام و الاتصالات تبرهن ذلك بشدة من خلال طاعتها العمياء لكل توجيه يصدر إليها من قبل الحكومة التي هيمنت بقوة العسكر و التلويح بالطرد و العزل و الإقصاء، متناسية بأنها هيأة مستقلة وفقاً لأحكام الدستور، غير أن سياسة الإرضاء هي السائدة و التي تمارسها هيأة الاتصالات بتملق مكشوف للقائمين على السلطة التنفيذية و الأمنية خصوصاً".

و أضاف "يبدو أن التشكيلات الأمنية غير الدستورية تجبرهم على فعل مثل تلك الأعمال الاستفزازية، و تتوعدهم في حالة عدم إحاطتهم علماً بما يحدث و ضرورة إدراج كل صغيرة و كبيرة عن عملهم و هذا ما يجعل من منها هيأة مسيسة تفقد هيبتها كمنظِّمة لعمل مؤسسات و وسائل الإعلام في العراق".

و كرر المحلل السياسي في "اتجاهات حرة" تأكيده على ما سبق طرحه من مطالبات، بضرورة الكف عن تدخلات السلطة التنفيذية و تجاوزاتها المستمرة على العاملين في الوسط الإعلامي و الصحفي، و على ضرورة أن تتصدى تلك المؤسسات الإعلامية بكل مسؤولية و جرأة و تأخذ بزمام المبادرة لشحذ الهمم في فضح تلك الأعمال و الوقوف ضدها و تعرية جميع الدوافع غير المشروعة من تلك الأعمال.



* المصدر: اتجاهات حرة
www.itjahathurra.com