ولماذا يستقيل النجيفي

يطالب عدد من السياسيين في القائمة العراقية من رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي تقديم إستقالته من رئاسة المجلس على خلفية التجاذبات السياسية بين القائمة العراقية التي هو عضو قيادي فيها ،وتحالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ،وهي دعوة أطلقها بعض السياسيين وكأنهم يتحدثون الى زميل لهم في فريق كرة قدم ،وليس الى رئيس أعلى سلطة تشريعية في الدولة العراقية ،وكان يفترض بهم وبغيرهم أن يقدموا له الدعم ،كما هو المطلوب مع رئيس الحكومة ،ورئاسة الجمهورية لتيسير أعمال السلطات الثلاث ،ومن ثم الدولة بكل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية التي تقع على عاتقها مسؤولية ضمان أن يشعر الناس بتحسن في أداء تلك المؤسسات ،وبما ينعكس على واقع الخدمات التي ينتظرها الشعب ،وتتعطل في الغالب بسبب الصراع ومجانبة الصواب في إتخاذ قرارات غير ملائمة للمرحلة، وغير مواتية لشكل النظام السياسي ،وحاجة البلاد لنوع من الحكم الرشيد يكاد يضيع في هوة الخلافات العقيمة ،والعميقة أيضا.
أفهم تماما لماذا حاولت جهات عدة سحب الثقة عن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ؟ولماذا تحاول كتل بالمقابل سحب الثقة عن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي؟ بإعتبار ذلك حقا دستوريا قد يلاقي القبول، أو الرفض في البرلمان من قبل الكتل السياسية ،وهو مالم يحصل مع المالكي، وكذلك لن يحصل مع النجيفي، ففي مرحلة أولى، وفي ظل الصراع السائد بين المجموعات السياسية قدمت القائمة العراقية مشروعها لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وهو مالقي قبولا في أوساط في التحالف الكوردستاني، وفي بعض مكونات التحالف الوطني الشيعي. لكن الأمور مضت في خضم المشاكل والتحديات الصعبة ،ولم يتوافق الأفرقاء على المشروع ،ولم تكن لديهم أدوات كافية لتحقيق العدد المطلوب من الأصوات لحجب الثقة عن المالكي حيث رفض رئيس الجمهورية المضي في ذلك الشأن، وإتخذ قرارا صعبا على بعض حلفائه حين أقر بعدم ضرورة المضي بالمشروع الى نهايته، ثم سافر للعلاج في ألمانيا، وأطاح بالمشروع كاملا .
تحالف دولة القانون يمضي في دعوته لسحب الثقة عن رئيس البرلمان لأسباب سياسية معروفة ومفهومة وهي الى حد ما مبررة في سياق التنافس السياسي وصراع الإرادة ،وهو إنه مشروع لن يلقى الدعم من الكورد، ولامن العراقية ،ولامن أوساط في التحالف الشيعي ويكاد يكون وسيلة ضغط على رئيس البرلمان وكتلته في ظل السائد من جدال حول طبيعة الحراك السياسي وسلوك الأفرقاء . وإذا كنا نفهم مخرجات محاولة سحب الثقة عن المالكي وعن النجيفي لدى كل طرف سياسي موافق ،أو رافض للأمر ،فإننا نجد إن إستقالة رئيس البرلمان لن تكون في مصلحة العملية السياسية والشعب العراقي ،وحتى لو إستقال فإن الظروف ستكون موائمة ليتقدم تكتل سياسي منافس من ضمن القائمة العراقية بمرشح بديل حتى لو بعد حين، وهذا ممكن في ظل تصويت مايقرب من الأربعين نائبا في البرلمان الى جانب التحالف الوطني، ودولة القانون على الموازنة العامة للعام الحالي .
المسؤولية تقضي ببقاء النجيفي في عمله ،وعدم ترك العملية السياسية لموجات تسونامي قادمة لاتبق، ولاتذر.