Facebook Twitter YouTube Telegram

وليم وردا : تمرير قانون الانتخابات جاء على حساب ألأقليات وأدعوهم الى الاحتجاجات السلمية .

شبكةأخبار نركال/NNN/
قال الاعلامي وليم وردا ورئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان في تصريح لشبكتنا "ان تمرير قانون الانتخابات لمجالس المحافظات الذي اقره البرلمان يوم الاربعاء الماضي 24/9/2008 جاء على حساب الكلدواشوريين المسيحيين والصابئة والأيزيديين والارمن وغيرهم من الاقليات ، وأردف قائلا " انه على ما يبدو ان صانعي القرارالسياسي في العراق يجهلون أهمية احترام حقوق الاقليات وضمان مشاركتهم في القرار السياسي في الانظمة الديمقراطية ، كما ان تمريرهم القانون دون ضمان "الكوتا" للأقليات يكشف عن جهل الساسة العراقيين الجدد بالتوزيع الديموغرافي للأقليات خاصة ان القانون بصيغته الحالية يعني عدم قدرة الاقليات على التمثيل في أي مجلس من مجالس المحافظات وبالتالي دفعهم باتجاه التبعية للمكونات الكبيرة" . كما أضاف " ان حالة ضعف الوعي السياسي والقصور في الثقافة السياسية للمجتمع العراقي لا تضمن ان يصوت ابناء المكونات الكبيرة لمرشحين من الاقليات مهما كانت كفاءتهم ونزاهتهم واخلاصهم للوطن خاصة ان التجارب السابقة أثبتت ذلك" .
كما أعرب السيد وردا عن قلقه بعدم اهتمام بعثة الامم المتحدة في العراق وعلى رأسها السيد ديمستورا بهذا الموضوع بقدر كاف ، وايلاء الاهتمام الى ملف كركوك بشكل أكثر" مضيفا "ان هذا الامر ، سيخلق حالة من عدم التوازن في المعادلة السياسية العراقية ، وان غياب الاقليات عن التمثيل يعني مزيدا من الغبن بحقهم وبالتالي يؤدي الى المزيد من الهجرة ، وتنامي الشعور لأبناء الاقليات بالاغتراب السياسي في وطنهم . كما انتقد السيد وردا ممثلي الاقليات في البرلمان لعدم قدرتهم على وضع البرلمان أمام مسؤولياته التاريخية والديمقراطية والدستورية ، وتقصيرهم في الدفاع عن مجتمعاتهم وفق الحقوق الدستورية الممنوحة ".
وأخيرا فقد دعا السيد وردا بصفته رئيسا لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان أبناء الاقليات الى اللجوء الى الممارسات الديمقراطية السلمية من أجل المطالبة بحقوقهم من خلال تنظيم المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات السلمية لوضع الساسة العراقيين أمام مسؤولياتهم الديمقراطية والقانونية والدستورية التي تؤكد على المشاركة والمساهمة العادلة في التمثيل ورسم القرار السياسي العراقي.