وليم وردا/ ان مؤتمر حماية حقوق الاقليات في العراق يعد خطوة اساسية في رسم خطة وطنية لترسيخ حماية حقوق المجتمعات الاثنية والثقافية والدينية واللغوية المتنوعة في العراق.

وليم وردا/ ان مؤتمر حماية حقوق الاقليات في العراق يعد خطوة اساسية في رسم خطة وطنية لترسيخ حماية حقوق المجتمعات الاثنية والثقافية والدينية واللغوية المتنوعة في العراق.

قال وليم لشبكة اخبار نركال على هامش المؤتمر الذي عقده مكتب حقوق الانسان في الامم المتحدة بالعراق وبالمشاركة مع تحالف الاقليات العراقية في 26-28/اذار/2014، ببغداد.

ان مؤتمر حماية حقوق الاقليات في العراق يعد خطوة اساسية في رسم خطة وطنية لترسيخ حماية حقوق المجتمعات الاثنية والثقافية والدينية واللغوية المتنوعة في العراق، والحفاظ على هوية الاقليات في اطار الوحدة الوطنية واتاحة المجال امامها للمشاركة في الحياة العامة وصنع القرار الوطني العراقي، وأكد ايضاً على دور منظمة حمورابي لحقوق الانسان الفعال في الاعداد وأنجاز أعمال هذا المؤتمر بنجاح. وفيما يلي أضواء على المؤتمر المذكور:

بمبادرة وتعاون بين بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان وتحالف الاقليات العراقية شهدت بغداد انعقاد مؤتمر حقوق الاشخاص المنتمين الى المجتمعات العرقية والثقافية والدينية واللغوية في العراق للفترة 26- 28/اذار/2014، وكان المؤتمر مناسبة مهمة للحديث عن هذا الشأن بالاستناد الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/135 المؤرخ 18 كانون الاول1992 بشأن إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية، واحكام المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات العرقية، الدينية أو اللغوية، و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والذي يكون العراق طرف فيها ،ومبادئ القانون الدولي الأخرى الملزمة للعراق ،وأحكام الدستور العراقي التي تلتزم بحماية و احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية لجميع الشعب العراقي دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين وإيمانا راسخا بأن تعزيز و حماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية ،ثقافية ،عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية في العراق تسهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي للعراق ،وإيمانا راسخا بأن تعزيز وفهم حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية ،ثقافية ، عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية في العراق ، هي جزء لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية والاجتماعية و السياسية للمجتمع العراقي ككل والتي تعتبرالحجر الاساسي في اقامة الدولة العراقية

الديمقراطية و التي تقوم على مبادئ سيادة القانون و احترام حقوق الإنسان .

وبعد مناقشات مستفيضة على مدى ثلاثة أيام خرج المشاركون في المؤتمر بالاتفاق على ما يأتي:

1- "الشعب العراقي" مؤلف من المجتمعات العرقية والثقافية واللغوية و الدينية المتنوعة.

2- المجتمعات العرقية والثقافية واللغوية والدينية المتنوعة في العراق هي المكونات الأساسية للشعب العراقي ، ومتساوون

في الحقوق والواجبات، دون اي تفرقة أو تمييزمن اي نوع.

3- كل المجتمعات العرقية والثقافية واللغوية والدينية المتنوعة في العراق ملتزمون بالعراق كدولة ديمقراطية حيث تستند

هويته الوطنية على التنوع والقيم المشتركة القائمة على الاحترام والتسامح حيث يكون افراده احرارا ومتساوين بالحقوق

للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد دون تمييز أو تفرقة من أي نوع..

4- ان جميع الأشخاص المنتمين إلى المجتمعات العرقية والثقافية واللغوية والدينية المتنوعة في العراق لهم ان يمارسوا

بصورة كاملة و فعالة جميع الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية دون أي تمييز وعلى قدم المساواة التامة أمام القانون. وان هذه الحقوق والحريات الاساسية لايجوز ممارستها على نحو يقيد او يعوق او يمنع و ما الى ذلك مما يؤثرتاثيرا ضارا على

ممارسة التمتع بالحقوق والحريات الاساسية لشخص اخر او اي مكون من مكونات الشعب العراقي.

5- يجب منح اهتمام خاص لتعزيز وحماية و احترام الحقوق و الحريات الأساسية للأشخاص الذين هم أعضاء في المجتمعات

العرقية أو الثقافية أو الدينية أو اللغوية المتنوعة في العراق وخصوصا من هم بحاجة الى رعاية ، بما في ذلك النساء

والأطفال و المسنين و المقعدين أو الأشخاص ذوي الإعاقة.

6- جميع الأشخاص المنتمين إلى المجتمعات العرقية والثقافية واللغوية والدينية المتنوعة في العراق لديهم الحق في أن

يستشاروا على نحو ملائم والى المشاركة الفعالة في عمليات صنع القرارالسياسي على المستويات الوطنية والإقليمية أو

المحلية بشأن جميع المسائل التي تهم المجتمعات التي ينتمون إليها أو بالمناطق التي يعيشون فيها، وفقا للقانون..

7- جميع الأشخاص المنتمين إلى المجتمعات العرقية والثقافية واللغوية والدينية المتنوعة في العراق يجب حمايتهم من جميع

أعمال العنف أوانتهاك الحقوق والحريات الأساسية الخاصة بهم وفقا لسيادة القانون وبشكل يحترم ويحمي حقوق الإنسان

والحريات الأساسية. تحقيقا لهذه الغاية ، ينبغي استشارة المجتمعات العرقية والثقافية واللغوية و الدينية المتنوعة في العراق

وممثليهم حول أكثر الطرق فاعلية لضمان أمن وسلامة أفراد مجتمعاتهم بطريقة تحترم وتحمي الحقوق والحريات الأساسية.

8- هوية المجتمعات العرقية والثقافية واللغوية والدينية المتنوعة في العراق يجب ان تكون محمية ، وينبغي التعامل مع

الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه المجتمعات على قدم المساواة و ان يتمتعوا بحقوقهم الإنسانية والحريات الأساسية دون تمييز

من أي نوع . تحقيقا لهذه الغاية لا بد من تشجيع الظروف المؤاتية لتعزيز وحماية تلك الهويات.

9- الأشخاص الذين ينتمون إلى المجتمعات العرقية والثقافية واللغوية والدينية المتنوعة في العراق لهم الحق في التمتع

بثقافتهم الخاصة ، وإعلان وممارسة دينهم الخاص، و استخدام لغتهم الخاصة، سرا وعلانية ، ويتم ذلك بحرية ودون تدخل

بأي شكل من اشكال التمييز و في بيئة من الاحترام والتسامح المتبادل.

10- الأشخاص الذين ينتمون إلى المجتمعات العرقية والثقافية واللغوية و الدينية المتنوعة في العراق لديهم الحق في

المشاركة بحرية في الحياة السياسية والثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية و الحياة العامة.

11- الأشخاص الذين ينتمون إلى المجتمعات العرقية والثقافية واللغوية و الدينية المتنوعة في العراق لهم الحق في إنشاء

والحفاظ على جمعياتهم الخاصة وأن يحافظوا على اتصالات حرة وسلمية مع سائر أفراد جماعتهم ومع الأشخاص المنتمين

إلى اقليات اخرى، وكذلك ومع افراد من مجتمعاتهم التي تعيش عبر الحدود في الدول الاخرى الذين تربطهم صلات عرقية،

أو دينية أو لغوية.

12- المجتمعات العرقية والثقافية واللغوية و الدينية المتنوعة في العراق لديهم الحق في التعبير عن خصائصهم والحق في

تطوير ثقافتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدهم وعاداتهم، ما عدا الحالات التي تكون فيها ممارسات معينة منتهكة للقانون الوطني

ومخالفة للمعايير الدولية. تحقيقا لهذه الغاية، المجتمعات العرقية والثقافية واللغوية والدينية المتنوعة في العراق لديهم الحق في

الوصول لكافة وسائل الإعلام، ورسم صورة إيجابية لمجتمعاتهم في كافة وسائل الإعلام على نحو يعزز القبول والتفاهم الذي

يساعد في الحفاظ على تطوير كافة التقاليد والثقافات واللغات والأديان الخاصة بهم.

13- المجتمعات العرقية والثقافية واللغوية والدينية المتنوعة في العراق لديهم الحق في تعلم لغتهم الأم أو تلقي دروس بلغتهم

الأم .

14- ويجب تشجيع المعرفة ، والاحترام وفهم تاريخ وتقاليد ولغة وثقافة المجتمعات العرقية والثقافية واللغوية والدينية

المتنوعة داخل العراق بين جميع قطاعات المجتمع العراقي لتعزيز التسامح والتفاهم والانسجام.

15- المجتمعات العرقية والثقافية واللغوية و الدينية المتنوعة في العراق لهم الحق في المشاركة الكاملة في التنمية الاقتصادية

للبلد ، بما في ذلك الوصول العادل والمتساوي إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والتوظيف و

فرص العمل.

16- جميع الأشخاص المنتمين إلى المجتمعات العرقية والثقافية واللغوية و الدينية المتنوعة في العراق لهم ان يمارسوا

حقوقهم بشكل فردي وكذلك مع ألاعضاء الآخرين في مجتمعاتهم ، دون اي تمييز أو الحاق ضرر من أي نوع. ولا يجوز

فرض اي عائق على اي شخص ينتمي إلى أي من المجتمعات العرقية والدينية واللغوية المتنوعة في العراق كنتيجة ممارسة

أو عدم ممارسة هذه الحقوق والحماية تحت اي مسمى رجلا كان أم امرأة .

هذا وقد أشار متابعون لوقائع المؤتمر أهمية ان تكون هناك أرضية عمل متواصل لتحقيق ما تم التوصل اليه من مقترحات وتوصيات.

الى ذلك تلقت منظمة حمورابي لحقوق الانسان بوصفها أحد أطراف تحالف الاقليات رسائل شكر وأمتنان تقديراً لدورها الفاعل في الاعداد وانجاز هذا المؤتمر وذلك من السيد فرانشيسكو موتا رئيس مكتب حقوق الانسان "اليونامي" في العراق، وممثل المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة، والسيد سنان الطائي مسؤول في مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في العراق.