التجاهل والتهميش قدر التركمان في العراق

رغم كون التركمان بكثافتهم السكانية التي يزيد تعدادها السكاني على ثلاثة مليون نسمة المكونة الأساسية الثالثة في العراق، ورغم الوطنية الخالصة والصادقة التي يتميز بها التركمان والتي أظهرتهم للعالم كأكثر شرائح المجتمع العراقي التي تناضل من أجل وحدة العراق أرضا وشعبا ودفاعه المستمر عن هذه الوحدة في كل مناسبة، ورغم التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء الشعب التركماني في العصور السابقة وهم يدافعون عن البلاد ورغم نضالهم الطويل ضد الأنظمة الطاغية السابقة التي حكمت العراق أصابهم التهميش والغبن والتجاهل باستمرار وكأنه كل من يستلم ولاية العراق يولد في أحشائه غريزة الانتقام من التركمان بشتى الطرق والوسائل. فمثلما في الأمس تجاهلت الأنظمة السابقة الشعب التركماني وسلبت منه أبسط حقوقه ونهجت ضده أقذر السياسات الشوفينية القمعية ومارست ضد أبناءه أبشع الجرائم والانتهاكات الوحشية اللا إنسانية، واليوم أيضا ورغم الوعود بتحقيق الديمقراطية والمساواة وعدم التفريق بين أبن الشعب العراقي الواحد فلا زال التهميش والتجاهل يلاحقان الشعب التركماني وكأنهما أصبحا قدرهم المحتوم الذي لا يتغير أبدا ومهما تغيرت الأحداث.

قانون إدارة دولة العراق الحديث رغم عدم شرعيته ومعارضة الجهات العراقية العديدة على مواده أعترف بالتركمان كمكونة أساسية من مكونات الشعب العراقي. لكن الذي نراه بعد احتلال العراق من قبل الأمريكان بأنه هناك بعض الجهات السياسية التي حصلت على حصة الأسد من مقاعد البرلمان العراقي والوزارات ومجلس محافظة كركوك والمحافظات الأخرى بالطرق الملتوية من خلال الغش والتلاعب والانتهاكات وتزوير النتائج الانتخابية التي لجئت إليها، تحاول تلك الجهات الضغط على بقية الجهات السياسية التي تتقاسم البرلمان والوزارات العراقية لغرض تهميش دور التركمان في العراق وتقليص حجمهم وإظهارهم كـأقلية حالهم حال الأقليات التي لا يزيد تعدادهم على بضعة مئات الآلاف. بدون شك إن الأهداف من هذه المحاولات المشبوهة البائسة معروفة لدى الوطنيين العراقيين ألا وهي إذلال التركمان وإجبارهم على الانصياع للحكومة المحلية في شمال الوطن والتخلي عن رفضهم لانضمام مدينة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها إلى الإقليم الكردي. فلم تكن كتابة جوازات السفر العراقية من فئة ( آ ) باللغتين العربية والكردية التي اعترضت عليها بعض الأوساط السياسية التركمانية وطالبت معالي رئيس الوزراء العراقي الأستاذ نوري المالكي بإعادة النظر فيها إلا واحدة من أساليب التجاهل والتهميش بحقوق التركمان في العراق الحديث. فلا يمكن التركمان هضم ما يصيبهم من كل هذه الخروقات الدستورية. فما دمنا نتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان العراقي فعلينا تطبيق مبادئها كاملة وألا ما فرقنا عن الأنظمة الشوفينية والدكتاتورية.

اللغة العربية كانت ولازالت لغة العراق الرسمية ولا مانع من استعمالها وحدها في كل المجالات حالها حال بقية اللغات الرسمية في بقية بلدان العالم. ولكن في حال استعمال الكردية دون التركمانية إلى جانب العربية تكون بمثابة تجاهل كبير بحق التركمان الذين لا يقلون بعراقية عن غيرهم ولا يقل نفوسهم عن الكرد بكثير ولغتهم ثالث لغة في العراق برمته بعد العربية والكردية وثاني لغة في شمال العراق بعد الكردية. لذا على البرلمان العراقي المؤقر التدخل في هذا الشأن وإدراجها ضمن أعمالها والتوصل إلى القرار الصحيح الذي يرضي كافة أطياف العراق بدون إرضاء فئة وتهميش أخراها، وعلى الحكومة العراقية إلغاء إصدار تلك الجوازات من فئة ( آ ) باللغات العربية والإنكليزية والكردية وجعلها كما كانت عليها في السابق أي بالعربية والإنكليزية حالها حال بقية جوازات دول العالم، أي بلغة الدولة الرسمية واللغة الإنكليزية. وعلى أحزابنا وتنظيماتنا السياسية ومنظمات المجتمع المدني وجمعياتنا الثقافية داخل القطر وخارجه عدم السكوت على مثل هذه الخروقات القانونية التي بدأت بكتابة اللغة الكردية إلى جانب اللغة العربية داخل البرلمان العراقي ولم يتطرق إليها عضو برلماني تركماني لحد الآن. وأدراج اللغة التركمانية إلى جانب قريناتها من اللغتين العراقيتين حق شرعي لنا حالنا حال أشقائنا الأكراد الذين لا نتمنى لهم إلا الخير لأننا نؤمن بعراقيتنا التي لن نتخلى عنها أبدا ونأمل أن نتقاسم السراء والضراء مع أشقائنا من بقية الأطياف التي تكون الشعب العراقي العظيم دون أن تهضم حقوق فئة ويلحقها الغبن والتجاهل وينعم الكل من خيرات العراق التي تكفي الجميع بدون تمييز.