إقرار خطة لتطهير وزارة الداخلية ــ ضباط شرطة عراقيون يتلقون الأوامر من الخارج ويدعمون فرق الموت والمليشيات

31/07/2006

زمان/ اعترف وزير الداخلية العراقي جواد البولاني أمس بوجود عناصر من الشرطة العراقية قد تورطوا في نشاطات غير قانونية. فيما أطلق البولاني أمس خطة جديدة أطلق عليها اسم (النظرية الاستراتيجية) تستهدف تطهير جهاز الشرطة من العناصر الفاسدة التي ارتكبت اعمال قتل ونفذت اغتيالات وقامت بتعذيب المعتقلين في السجون العراقية. وتعهد البولاني في كلمة امام اعضاء البرلمان بالقضاء علي العناصر الفاسدة في وزارة الداخلية من خلال تطبيق تلك الاستراتيجية. وقال ان وزارة الداخلية توجد فيها عناصر فاسدة سيتم تتبعها والقضاء عليها . وجاء تعهد البولاني بعد أقل من اسبوع علي تعهدات قطعها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال مباحثات أجراها في واشنطن بتطهير سلك الشرطة. وقال البولاني مخاطباً النواب وكما تعلمون ان هناك عناصر فاسدة وغير مخلصة وآخرين لا يؤمنون بالمشروع السياسي الديمقراطي الجديد في العراق اندست في ظروف الفراغ السياسي والحكومي. من دون ان يدلي بمزيد من التفاصيل لكنه اعترف قيام هذه العناصر باعمال إجرامية وخارجة عن القانون . واضاف لن أقبل بوجود هذه العناصر وأعدكم بأنني سأجدهم وسأضعهم بين يدي العدالة ليحاسبوا علي افعالهم الاجرامية . ولم يحدد البولاني موعداً لبدء تطهير جهاز الشرطة فيما قالت مصادر استخبارية عراقية لـ (الزمان) ان التحقيقات التي أجرتها الوزارة تشير الي وجود ضباط كبار فيها يقدمون دعماً لوجستياً الي عناصر المليشيات التي تنفذ عمليات قتل علي الهوية في بغداد والبصرة ومدن عراقية اخري . واضافت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها ان هناك الآلاف يعملون في جهاز الشرطة لكنهم يرتدون زي المليشيات عند عودتهم الي منازلهم وينفذون جرائم وينتهكون القانون . وشددت المصادر ان دولاً اجنبية قد نجحت في بناء جيوب لها في داخل جهاز الشرطة يتلقي عناصرها الأوامر من خارج العراق . وشددت المصادر ان عشرات الآلاف من العائدين من ايران انضموا الي الشرطة واحتل قسم منهم مراتب رفيعة فيها من غير ان تتوفر فيهم المؤهلات الكافية . وذكرت المصادر التي تحدثت لـ (الزمان) ان التحقيقات تدل علي وجود خيوط بين فرق الموت وعناصر وضباط في الشرطة توفر الدعم اللوجستي لها مثل السيارات والاسلحة وغيرها . وعرض البولاني علي اعضاء البرلمان الملامح الرئيسية لسياسة وزارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة وقال ان خطة الوزارة تستند علي اكثر من محور تتمثل في ان نكون جميعا خاضعين لسيادة القانون وان لا يكون احد فوق القانون. واضاف ان اجراءات اتخذت بحق المتورطين بمخالفات ونشاطات في الفساد المالي والاداري وسوء استخدام السلطة وتعذيب المعتقلين وسنعلن عن هذه الاجراءات في نهاية شهر اب (أغسطس) بعد انجاز التحقيقات. ومضي قائلا ان الوزارة ستسلم مسؤولية مراكز التوقيف (السجون) الي وزارة العدل لتفعيل نظام العدالة كاملا. وقال ان الوزارة ستجهز رجال الشرطة بملابس رسمية جديدة يصعب تقليدها وسنقوم بطلاء جميع العجلات الخاصة بالداخلية بطلاء خاص ذات مميزات خاصة. واكد الوزير ان الوزارة ستقوم بالغاء كافة اجازات السلاح الممنوحة سابقا... ووضع برنامج لمنح اجازات حمل السلاح للمواطنين وفق القانون.