اراضي عنكاوا الزراعيـة ..؟

في مقال للاخ بطرس هرمز نباتي المنشور في عنكاوا كوم تحت عنوان
( هل نحن اصحاب الارض ام ماذا 2-3 ) .........
يتحدث فيه عن مشكلة 30 الف دونم من الاراضي الزراعية العائدة الى اهالي عنكاوا
التي تم الاستيلاء عليها من قبل حكومة الاقليم واتخذت ( لمطار اربيل الدولي ) ..
ويقول (( ... ان المشكلة تمتد الى زمن النظام السابق اذا كان النظام قد استولى على 20 الف دونم من الاراضي الزراعية العائدة لمواطنين من اهالي عنكاوا واتخذها معسكرات وتجمعات لوحدات عسكرية .. ويقول رغم شكاوى اهلنا امام الجهات المسؤولة في وزارة الزراعة ووزارة الدفاع في العهد السابق لم يحصلوا على اي نتيجه او تعويض رغم وجود مسؤولين من ابناء شعبنا في مراكز المسؤولية ....الا انهم رفضوا في حينها تقديم اية مسانده لاهالي عنكاوا .... ويضيف الكاتب الا انه بعد انتفاضة اذار وانهيار سلطة البعث ومؤسساتها العسكرية في شمال العراق ، عاد اصحاب هذه الاراضي اليها بفرح غامر وصرفوا مبالغ طائلة على اصلاحها وازالة مخلفات تلك المعسكرات ، ولم تمض سوى سنوات قليلة على التمتع بها وزراعتها ، حتى حرموا منها ثانية وذلك بانشاء مطار اربيل الدولي والمسطحات المرفقه به ادى الامرالى الاستيلاء الى اراضي اخرى وصلت الى مشارف عنكاوا جاوزت 30 الف دونم ، لدرجة لم يبقى من اراضي الزراعية للقصبة شى يذكر ..وان هذه الاراضي تم استملاكها واطفائها بموجب قرارات مجحفة وبدون تعويض اصحابها .. ويؤكد القول رغم سلسلة المراجعات والمخاطبات وتدخل بعض رجال الدين لدى المسؤولين الاكراد لتعويض اصحاب تلك الاراضي الا ان جهودهم باءت بالفشل ولم تثمر عن شئ ....وقد تبنت جمعية مار عودا الزراعية عبأ تكوين لجان للدفاع عن اراضي عنكاوا والتي تشكلت من ممثلي الاحزاب السياسية وبعض الشخصيات المستقلة لمفاتحة الجهات ذات العلاقة لرفع الغبن من قبل حكومة الاقليم عن كاهل اصحاب تلك الاراضي الا ان الموضوع لم يجد له حلا ، رغم اثارت الموضوع في برلمان كردستان كذلك و بدون جدوى ،بل بالعكس استمروا بالتوسع العشوائي كما يقول الكاتب ليبلع معظم الاراضي والممتلكات العائدة الى عنكاوا من جميع اطرافها .. حاولوا اعضاء لجنة متابعة مشاكل الاراضي وجمعية مار عودا الزراعية للحصول على مقابلة قصيرة مع المسؤول الكبير ( كما يسميه الكاتب ) لانه كما يقول هو الذي ياذن ويوافق ويدعم كل القرارات المشاريع التي تنفذ في عنكاوا ..وللاسف كما يقول الكاتب لم تحظى اللجنة بمقابلته رغم اهمية الموضوع .. والجهود لازالت تبذل من ابناء شعبنا في هذا المجال ، الا انها لم تثمرعن شئ يذكر....)) هذا بعض ما جاء في مقال الاخ بطرس نباتي ...
لذا اقول مع كل احترامي وتقديري لتلك الجهود الخيرة التي تبذل من اجل حقوق ابناء شعبنا ، الا انه للاسف ان تلك جهود لم توجه الوجه الصحيحة لكي تحقق ما تنشده في مسعاها .. وطبيعي جدا ان لا تحقق شى وتذهب تلك الجهود سدى ، لانه ليس بكثرة الجهود المبذوله لاطراف متعددة ، ولكن بالطريقة التي تتوجه بها تلك الجهود لتحقيق مسعاها ،
المشكلة ليست لدى البرلمان ليجد لها حلا في مشروع قانوني ، وليست معاملة موقوفه في دائرة معينه ليتوسط بها مسؤول الدائرة لانجازها ، وليست من شان لجنة او دائرة معينه ، فحتى الموظف كبير الذي يسميه الاخ بطرس والذي هو صاحب الامر والنهى في شؤون المشاريع في عنكاوا فان اعضاء اللجنة لم يحظوا بمقابلته ولو لفترة قصيرة ..
اقول وسوف لا يحظى احد بمقابلته لانه لايستطيع ان يفعل شيئا حتى لو تمت مقابلته او مقابلة سواه .. لان الحكومة هي التي وضعت يدها على تلك الاراضي وانتزعتها لتحقيق النفع العام ، قد يكون هذا الموظف مخولا من الحكومة بالاستيلاء وانتزاع الملكية من الغير ... الا انه ليس هو الجهة التي تعوض المتضررمن جراء هذا التمليك او هذا الاستيلاء او الانتزاع ، فهنا تقوم المشكلة عندما يعتقد البعض بان الجهة التي تنتزع الملكية هي نفسها جهة لتسوية التعويضات عن الاضرار التي احدثتها .. في الحالة التي امامنا صحيح ان الحكومة هي المسؤولة عن الاضرار التي احدثتها بعملية انتزاع الاراضي من اصحابها فاصابهم ضرر كبير من جراء ذلك .. ولكنها ليست الجهة التي تقيم وتقدرذلك الضرر ، وان كانت في النتيجه هي الجهة التي تلزم بتعوض من اصابهم الضرر..

فالجهة المخوله قانونيا ودستوريا هي السلطة القضائية ( المحاكم ) هي التي لها الحق بالنظر في وضعيت تلك الاراضي وتحقيق في احقيقة الجهة المستملكه لتلك الاراضي وهل هي مستوفية للشروط القانونية بوضع اليد ونزع ملكيتها وهل المصلحة العامة متحققه من هذا الانتزاع ، هذه الامور وغيرها تقررها محكمة الموضوع المختصة ،وعلى ضوء ذلك تحيل الامر الى خبراء لتقدير التعويض وفق المادة 23 من دستورية الاتحاد النافذ المفعول ، واعتقد ان دستورالاقليم لايتعارض واحكام الدستور الاتحاد ، بل ينحو نفس المنحى في تعويض اصحاب الاراضي التي تنتزع من اصحابها لمقتضيات المصلحة العامة بتعويض عادلا وفق الدستور.. والتعويض العادل تقدره وتقرره المحكمة وفق احكام المادة 23 من الدستور التي تنص ...
المادة ( 23):
أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.
ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً :ـ أ ـ للعراقي الحق في التملك في أي مكانٍ في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، الا ما استثني بقانون.
ب ـ يحظر التملك لاغراض التغيير السكاني.

ان صراحة نص الفقرة اولا ، بان الملكية مصونه ، ( اي لايمكن لااحد ان يتجاوز على املاك الاخرين لاي سبب كان ) ، ولكن الفقرة الثانية اعلاه ، اجازت نزع الملكية اذا كانت لاغراض المنفعة العامة ، ولكن اضافة بان في هذه الحالة اي عند انتزاع ملكية عقار ، على ان يكون ذلك مقابل تعويض عادل .. و ان التعويض العادل يعود تقديره لمحكمة الموضوع ، وليس هناك جهة اخرى غيرها مخوله تستطيع ان تقرر هذا التعويض ...
فالطريق المحاكم هو الطريق السليم والصائب للحصول على التعويض العادل الذي قرره الدستور والزم به المحاكم .... وبعكسه ذلك اجد بان حق اصحاب الاراضي سوف يضيع وجهود الخيرين سوف لا تفضي الى نتيجه وسوف تكون تسويف للحق ومماطلة لانتزاع هذا الحق من مستحقيق بحجة التقادم المسقط لاقامة الدعوى ..
... فالطريق الاسلم اذا هو توكيل محامين ممارسين لاقامة دعاوى التعويضات امام القضاء للحصول على التعويض المطلوب ..قبل ان تضيع الفرصة
بمراجعات ووساطات لا تجدي نفعا ..
يعكوب ابونا ...................................... 19 /2 /2009