العنف ضد المراة العراقية مرض مزمن

يعرف الاعلان العالمي للقضاء على العنف ضد النساء في مادته الاولى " يقصد بالعنف ضد النساء اي فعل عنيف قائم اساس الجنس ينجم عنه اذى او معاناة جسمية او نفسية للمراة , بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل , او الاكراه او الحرمان التعسفي من الحرية , سواء ان وقع ذلك في الحياة العامة او الخاصة."

لعب تطور الحركات الحقوقية والنسائية في العالم كله دورا جيدا في تنامي الاهتمام بواقع العنف الذي تعيشه النساء في كل المجتمعات العالمية , والكشف عن اسبابه وكيفية التعامل معه , مما جعل لجنة وضع المراة – ضمن هيئة الامم المتحدة – تبذل مجهودا في مسايرة تطور حركة حقوق الانسان , وتبلور مشروع وثيقة تتطرق مباشرة لموضوع العنف ضد النساء واصبحت جزء من المواثيق الدولية التي عادت تلتزم بها الكثير من الدول غالبيتها ضمت اليها تحت ضغط من نساء الدول ذاتها وراحت تلك المعاهدة اعمق من ذلك اذ صنفت العنف العائلى الى العنف الجسدي , والجنسي والنفسي يعني بذلك الاعتداءات الجنسية ضد الاطفال الاناث في الاسرة , الاغتصاب في اطار العلاقة الزوجية .

اكدت ياكين إرتورك مقرر الأمم المتحدة الخاص بقضايا العنف ضد النساء اليوم، أن المرأة العراقية ما زالت ضحية أعمال عنف تقوم بها جهات عديدة في العراق، كالميليشات المسلحة والمتمردين وعناصر القوى الأمنية، بالإضافة إلى التطرف الديني والاجتماعي، على حد قولها.

وأشارت إرتورك في بيان بمناسبة اليوم العالمي لألغاء العنف ضد النساء، إلى إن الاضطراب الأمني، وتدهور الوضع الاقتصادي، والتزمت الاجتماعي عوامل تؤثر في حياة النساء العراقيات، لافتة إلى أن بعضهن يقعن عرضة للاغتصاب وعمليات الإتجار بالجنس، وكذلك للاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن العراقية والمتعددة الجنسيات، خصوصا خلال مداهمات المنازل بحثا عن مطلوبين.

وأعربت إرتورك عن القلق بشأن ارتفاع عدد حوادث قتل النساء لأسباب تتعلق بالشرف، والحصانة التي تمنحها السلطات والقوانين لمرتكبي هذا النوع من الجرائم، مشيرة إلى أن جرائم الشرف من أكثر الحوادث المؤدية إلى موت النساء تحديدا في المناطق الشمالية من العراق، حيث تشيع أيضا عمليات استئصال الأعضاء الجنسية من الإناث أو ما يعرف بـ "ختان النساء".

تقرير اعدته لجان/المراة في المنظمة العراقية للمتابعة والرصد(معمر) ان زيادة ملحوظة في اعداد المومسات العراقيات قد تم تسجيله خلال 4 سنوات من سقوط الصنم وتنامي سلطة الميلشيات. وان اخطر ما في هذه الظاهرة ان صبيات ونسوة ممن اعمارهن بين 13 -18 عام قد تحولن الى مومسات:
وأن اجهزة الامن تتقاضى مبالغ مالية يومية لقاء توفير الحماية لبيوت الدعارة.
وأوضحت التقارير أنه اكتشف في محافظة كربلاء 80 إصابة بمرض الإيدز.
كل يوم يزداد العنف على مستوى العائلة وكل منطقة في العراق تختلف ظروفها عن الاخرى.

العنف في المجتمع العراقي الحالي يأتي من سيطرة ذكورية صرفة نابعة من" التاريخ اذ العادات والتقاليد القبلية الموروثة ومن ثم العائلة ." وتعتبر فترة حكم الدكتاتور صدام فيها العنف ضد المراة للاسباب التالية اولا: بسبب القوانين التي اصدرها الدكتاتور منها اباحة قتل المراة بحجة غسل العار وذهب ضحية هذا القانون التعيس الآلاف النساء العراقيات البريئات من اية علاقة مخلة بالشرف واصبح الرجل يتشجع لضرب الزوجة او الاخت والبنت في العائلة . .ثانيا: التقارير العالمية تشير ان الخناق السياسي وتدهور الوضع الاقتصادي للدولة يزيد من العنف العائلي لزيادة الحالات النفسية العصبية لافراد العائلة ومنها يتولد العنف وتكون المراة اول ضحية بذلك وحتى الان في العراق فوضى سياسية يغيب القانون لمعاقبة المجرم والوضع الاقتصادي متدهور. و فقدان الخدمات البسيطة للمواطن مثل الماء والكهرباء و لعدم توفر الامن تقضي العائلة العراقية معظم وقتها في البيت مما يخلق الاجواء العصبية في العائلة وتتفجر بالعنف . البطالة الموجودة بين الجنسين المراة والرجل . المناهج والبرامج التدريسية لازالت منذ تأسيس الدولة العراقية لم يجري عليها اي تنقيح او تطوير وفي هذه المناهج لايوجد اية كلمة عن حقوق الانسان بالاضافة الى ان وزير التربية والتعليم هو الذي يشجع الى هذا العنف بدليل ضرب حمايته طلاب المدرسة بالرصاص اثناء اداءهم الدورة الامتحانية في مدينة الصدر تناقلت الاخبار هذه الظاهرة الاجرامية والحكومة العراقية وعلى رأسها الرئاسات الثلاثة غلست عن الموضوع وابدى القضاء العراقي ضعف مسؤوليته تجاه هذه القضية المهمة وكان دور احزاب المحاصصة دور اضعف والطالب ليس له لاحول وقوة . النقابات المهنية ومنظمات الطلابية اكثرها ضعفا امام هذه الظاهرة الخطيرة .

هذه الاسباب كلها تعمل على تصاعد العنف العائلي والمراة ضحية الاولى من هذا العنف داخل العائلة ولهذا يرى العديد من الباحثين بان المجتمع الشرقي مبني على العنف وبالتالي يتحول العنف الى ثقافة مجتمع كما نشاهد في المدارس العراقية ، العنف عادة تقليدية شائعة ومقبولة في العلم التربوي العراقي وهذا خلل كبير.

ماذا نعمل ؟

* على المراة العراقية اللجوء الى القوى المسالمة التي تقف بجانبنا لفرض القوة وهذا نوع من العنف المسالم او العنف الايجابى الذي يوقف العنف والاضطهاد ضدنا . ومن اين ناتي بهذه القوى التي تفرض على القانون والمجتمع السياسي الذكوري ذو الفكر القديم المتزمت المفروض على المجتمع العراقي ؟ بالضرورة ان تكون هذه القوى من الطليعيات في الحركة النسوية العراقية زائدا المجتمع الدولي القانوني والمدني والمقصود هنا هيئات الدولية مثل الاتفاقيات الدولية ومن ثم المنظمات النسوية العالمية والمحلية .

*تعمل منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها المنظمات النسوية في ظروف صعبة جدا انها تتحدى الارهاب تتحدى احزاب المحاصصة الطائفية التي تضع مصلحتها قبل مصلحة عامة الشعب على حساب المراة العراقية تمارس بكل وقاحة التمييز بين المراة والرجل خير دليل "اين المراة العراقية في الرئاسات الثلاثة" ؟

*في الاونة الاخيرة اخذت مجموعة من الاكادميين تدرس وتبحث بامور العنف في المجتمعات الشرقية وهذه بادرة ممتازة يجب تشجيعها والاخذ بها اي كان يقدم هذه الدراسة رجل او امرة والاجمل من ذلك ان الدراسات التي جاءت من قبل الرجال هي دراسات دقيقة وغاية الاهمية وهي ضرورية اكثر مما تقوم بها المراة لان الرجل الشرقي يسمع الى الرجل اكثر من المراة . لكننا بحاجة ماسة للخوض في مسببات المؤدية الي جريمة القتل غسلا للعار تحتاج اعطائها اهمية اكثر من قبل رجال القانون ورجال الدين ورجال علم الاجتماع والاطباء بشكل عام .

دور الدولة والقانون والعنف ضد المراة العراقية

السعي لسن مزيد من القوانين لحماية المرأة وخروج الوزارة من اطارها الحالي وزارة دولة الى وزارة ذات حقيبة. لها ميزانية كبيرة وبرامج مختلفة بالمراة منها الصحية والتعليمية ودراسة موضوع مكافحة الامية بين النساء , الاهتمام بالدستور العراقي والغاء المادة 41 وتشكيل لجنة للرجوع الى قانون الاحوال الشخصية 188 لاخراج المراة من عقلية كونها خلقت كألة انجاب فقط . اخراجها الى العمل لتشعرانها مستقلة اقتصاديا .تشريع قانون يكون للارامل والايتام حصة من واردا ت النفط العراقي.

*نحن في القرن الواحد والعشرين وقانون العقوبات رقم 111 يعطي الحق للرجل بضرب زوجته ويسمى ( حق تأديب الزوج للزوجة ) بمعنى اخر حق ضرب المرأة مكرس في القانون العراقي . الكثير من النساء يتعرضن الى الضرب والاهانات امام اطفالهن واكثر من ذلك امام الاقارب والجيران . واحيانا اهل الزوج ايضا يتطاولون عليها مثل اخ الزوج او اب الزوج . والزوج يرى بذلك مسألة طبيعية . كثيرات النساء اللواتي يسكتن على هذا التعدي الصارخ فقط تهربا : لسببين خوفا من الطلاق او الزواج من الضرة " اي يتزوج عليها " هذا واضح جدا لدى المسؤولين في حكومة اقليم كردستان . ثانيا الفضيحة في كل الاحوال المجتمع العراقي يدينها وليس من قانون يحميها ." والان مع حكومة المحاصصة ازدادت هذه الظاهرة لان رجال الدين بشكل عام لم يحترمو المراة ولازالو يعيشون بالتفكير الجاهلي الذي يقول" المراة عورة" . فكيف نطالب من هكذا حكومة ان تعالج موضوع معقد مثل هذا.

* تحويل عقوبة العنف المنزلي من قانون الاحوال الشخصية الي قانون العقوبات.

* تقليل سن الترشيح في الجمعية الوطنية من 30 الى 25 لاشراك فعال للنساء الشابات في مواقع السلطة وبحث العنف الموجه ضد الشابة العراقية .
* اعطاء مجال اكبر للنساء والشباب في لجان تعديل الدستور واشراك المنظمات غير الحكومية للمساهمة في الكتابة والتعبير عن رأيها .

* اقرار التمثيل النسبي للنساء (الكوتا) في كل مواقع صنع القرار السياسي والاداري والقضائي والدستوري . منها وجود المراة في الرئاسات الثلاثة قضية ملحة لان المراة تشكل اكثر من 60% من المجتمع العراقي كانت ولازالت الضحية الاولى على مر السنين . فهي التي تعاني اكثر من تدهورات الوضع السياسي والاقتصادي .

* الاعتراف بالحقوق الانسانية للمراة كأم ومواطنة وعضو منتج في المجتمع يعطيها جرئة للدفاع عن نفسها حينما تتعرض للعنف .

*اعتبار لائحة حقوق الانسان احد مصادر التشريع.

* تشكيل هيئة من نقابة المحامين تضم نساء ورجال حقوقين يدرسون كل حالات العنف ضد المراة مستعينين بتقارير طبية وتقارير مراكز الشرطة وتقارير المنظمات المدنية والنسوية ابتداءا من الريف ثم المدينة وفضح كل هذه الحالات بدون استثناء على مستوي الاعلام .

المجتمع ونظرته الدونية للمراة

*العنف التاريخي في مجتمعنا ضد المراة جذور عميقة . احد اسبابه الرئيسية هي النظرة الدونية للمراة وتفضيل الذكر على الانثى يبدأ من اول يوم من ولادة الطفلة . هذا هو الاساس في الفكر الذكوري الجاهلي وبقي يتوارث عبر قرون وتحول الى عادات وتقاليد موروثة تحتاج الى دراسات واجراءات كثيرة لاختراقها * المجتمع دائما مع الذكر والمراة حتى وان كانت الضحية فهي المذنبة والمغضوب عليها . واصبحت الانثى تتقبل العنف العائلي ببساطة وكأنه امر مألوف . عندما تتحول ظاهرة سيئة الى شئ مألوف تتحول الى ثقافة مجتمع بعبارة اخرى ذهنية او بالعربي العراقي "ذبة مجتمع " وهذه اخطر اذ يصعب معالجتها .
* الفكر القبلي الذي كان يعتقد العشيرة هي بعدد وصلابة والقوة القتالية بازلامها اولا لان الرجل يحمل اسم العائلة ثانيا الرجل هو الذي يدافع عن العشيرة "ببدقيته " المقدسة لانها هي التي تحميه وتحمي عرضه وفق المفهوم العشائري .
* المواطن العراقي ضعبف التمييز بين الحقوق والواجبات . الرجل يشعر ان الحق معه في كل الاحوال . المراة البسيطة تفهم عليها فقط واجبات في العائلة والمجتمع دون حقوق . هنا اقصد الغالبية العظمى من نسائنا هذا تفكيرهن . من هنا تقع على المثقفين العراقين مهمة تغيير هذا المفهوم وخلق الية متطورة مقنعة لتوعية المجتمع .
* التربية البيتية هي عامل مهم للانسان في اغلب بيوت العراق عامل القسوة والضرب والاهانات هي السائدة من قبل الاب والام وبعدها ياتي الاخ الاكبر وهكذا يتوارث العنف الذكر في العائلة ليس بحق المراة فقط بل بحق الاصغر منه سننا . كثيرا ما تسكت عن حقها مما يتمادى الرجل اكثر بالعنف عليها . ويأتي بعدها ايضا استخدام العنف في المدرسة العصى الغليظة موجودة في المدارس الابتدائية .
* الرجل يشعر انه هو المسؤول الاول والاخير عن توفير مصاريف العائلة وبهذا يشعر ان مركز قوته اكبر في العائلة وعلى الجميع ان يخضع لكلمته ومن خالف فيجب ان ياخذ عقوبة وعادة ما تكون الضرب والاهانات.

* تشكيل مركز للبحث والدراسة بقضايا المراة ينضم اليه من الاكادميين الرجال اكثر من النساء هذا المركز يقوم بدراسات ميدانية بين النساء والرجال ومنها تنزل بعض التوصيات الى المناهج الدراسية من خلال تشجيع الدراسات الانسانية. بالاضافة الى تشجيع الجامعات العراقية لتقديم بحوث ودراسات بهذا الخصوص . العراق بحاجة الى ترسيخ ثقافة التسامح والسلام اكثر من اية بقعة اخرى .
* هذا المركز يقدم مشاريع ومقترحات مكتوبة الي الجهات الممولة للمشاريع منها مثلا , او (المؤسسات المعنية بقضايا المراة ,UNEFIM)او الحكومة العراقية ويعلن عنها في الاعلام لاعطاء صورة للرجل ان هناك جهة من الحكومة او من الهيئات العالمية تقف مدافعة عن حق المراة المعنفة اذ ان هذه ظاهرة مريضة في المجتمع العراقي . للاسف في العراق المجتمع المدني لازال لم يقف على رجليه لان الكثير من هذه المنظمات مسيسة من قبل الاحزاب وهنا تفقد وظيفتها الاولى وهي مراقبة امور الدولة وتمثيل الشعب امام الدولة . الذي يحصل بعض المنظمات تمثل الاحزاب امام عامة الناس . هذا خلل كبير تتحمله الحكومة الحالية لانها لم تبقي شي الا ان تجيره لحساب حزبها.

*خلق مراكز تسمى مراكز رعاية شؤون العائلة لتحمي ضحايا العنف العائلي مدعومة من الحكومة العراقية واعداد كادر كبير من باحثات اجتماعيات ومحاميات متختصات في كل انحاء العراق .

* فضح كل قضية تصل الى المحاكم من خلال الاعلام . لازال الاعلام مقصر كثيرا بهذا الخصوص والسبب بذلك ان الذين يشرفون على الاعلام غالبيتهم اناس متخلفين لايفقهون ماهي حقوق المواطنة وغالبيتهم لم يعترفو بالمراة كيان مستقل له حقوقه وواجباته كما للرجل وهنا الكارثة .
* تفعيل الاعلام العراقي وبالذات المرءي والمسموع وتدريب الكادر الاعلامي للتقصي عن هذه الحقائق . من خلال حماية رجال الاعلام وخاصة النساء منهم . *على المنظمة العالمية للصحافة ان تضغط وتحاسب الحكومة والاحزاب السياسية المهيمنة على الحكومة بهذا الخصوص .
* الاهتمام بالنساء اللواتي يكتبن عن العنف وعن قضية المراة والاخذ برأيهن في المشاريع المكتوبة والبرامج الاعلامية . الان يوجد عدد من هذه المشاريع بشكل عفوي دون اللجوء الي خبيرات بقضية المراة .
* تشجيع طلبة الجامعة من كلا الجنسين الى الدراسات الاجتماعية ليكون هو الجيل الصاعد للتثقيف بهذه القضية العويصة في المجتمع العراقي الجديد

*خلق برنامج تلفزيوني اسمه الرجل والعنف العائلي . هذا البرنامج يجب ان يمول من الحكومة العراقية ويبدأ البرنامج بمقابلة رجال الدين ,ورجال القانون اولا ثم رجال السياسة ,والمسؤولين بهذا الخصوص .
* بالضرورة ان تطلب الحكومة العراقية والمجتمع المدني من الهيئات الدولية المختصة وذو الخبرة لمساعدة العراق وتقديم خدمات .

*الاهتمام بالقضاء العراقي وتغيير ذهنية القضاء امر ضروري جدا والمجيئ بنساء قاضيات غير مسيسات للبت بامورالمراة . علمت في الفترة الاخيرة تخرج من معهد القضاء العراقي 70 قاضية ولن تعملن كقاضيات لاسباب امنية على السلطات العراقية الاهتمام بهذا الموضوع واتخاذ القرارات لعلاج هذه القضية المريضة . اسرد حادثة مهمة عن لسان اهل الضحية من ضحايا الاغتصاب القسري . اغتصبت فتاة مندائية-(صبية) بعمر 14 عاما من قبل شاب مسلم . اهل الفتاة قدمو دعوة ضد الشاب . حضر الى المحكمة كلا الطرفين كان قرار الحاكم بالكلمات التالية ( بنتي احسن حل لهذه المشكلة ان تتزوجي الشاب وتكوني زوجته الشرعية وثانيا تتخلصي من الدين ....) أتسأل , يا رئيس القضاء العراقي السيد مدحت المحمود هل هكذا يحكم القانون العراقي بعدالة فاقت محاكم العالم اجمع !!!!!

المراجع

الصحف والمواقع العراقية .

تقارير منظمة بنت الرافدين .

د. نظلة احمد الجبوري

ديسمبر 2008