المسؤول التجاري الرسمي في إدارة أوباما يعزز تنمية القطاع الخاص والاستثمار في العراق

09/10/2010

شبكة اخبار نركال/NNN/
وكيل وزارة التجارة الأمريكية للتجارة الدولية السيد فرانسيسكو سانشيز وأربعة عشر من ممثلي الشركات الأمريكية يشجعون القادة العراقيين لخلق مناخًا إستثماريًا أكثر إنفتاحاُ.

بغداد/ العراق: سلط وكيل وزارة التجارة الأمريكية للتجارة الدولية السيد فرانسيسكو سانشيز الضوء أثناء الاجتماع الثنائي مع المسؤولين العراقيين اليوم على أهمية وجود نظام مفتوح للاستثمار والتجارة في العراق بهدف نجاح التنمية الاقتصادية على المدى البعيد.
عقد سانشيز اجتماعات ثنائية مع كل من الدكتور حسين الشهرستاني وزير النفط والمكلف بوزراة الكهرباء، والدكتور سامي الأعرجي رئيس لجنة الاستثمار الوطني في العراق وذلك أثناء اليوم الأخير لبعثة التجارة التاريخية إلى بغداد.
ودعا سانشيز خلال إجتماعه بالدكتور الشهرستانى إلى مواصلة المناقشات بين الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية حول قضايا الطاقة وإقرار قوانين النفط والغاز والهيدركربونات والكهرباء من قبل مجلس النواب. ومن شأن هذه الإجراءات ترسيخ سيادة القانون في قطاع الطاقة ودعم البيئة القانونية والتنظيمية وجعلها أكثر مرونة وتفاعلاً أمام الاستثمارات الدولية في العراق.

كما أوضح سانشيز أن "هذه الإصلاحات من شأنها أن تشجع مزيداً من الشركات الأمريكية للقدوم إلى العراق حيث أن نسبة المجازفة الأقل والوضوح الأكثر سيؤديان إلى تخفيض كلفة التشغيل."
كما شجع سانشيز الدكتور الأعرجي للنظر في فوائد التصديق على العديد من الاتفاقيات الثنائية التي لم تحسم بعد حيث أن من شأنها أن تساعد العراق في تحقيق مناخ استثماري سليم وإجراء إصلاحات تنظيمية واسعة لتشجيع الاستثمار. ومن بين هذه الاتفاقيات إتفاقية الإطار الاستراتيجي للتجارة والاستثمار، وإتفاقية حوافز الاستثمار، ومذكرة التفاهم للتعاون من أجل دعم الإصلاح وبناء القدرات في قطاع الزراعة، والموقعة جميعها في عام 2005. كما شدد أيضاً على أهمية إستمرار العراق فى التحرك نحو الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية كجزء من مجهودات البلد للإندماج في النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف.
وقال سانشيز "لقد أبلى العراق بلاءاً حسناً في إطلاع العالم على أنه بلد منفتح على التجارة، كما أنه أقام عدة منتديات حول العالم على مستو عال لعرض الفرص الواسعة والمتاحة في العراق. يجب على العراق الآن أن يبدأ بإجراء الإصلاحات اللازمة لضمان أن تثمر مجهوداتهم في الوصول الى إستثمارت ملموسة."
لقد تضاعف الناتج المحلي الاجمالي للعراق منذ عام 2006 بحيث حقق إرتفاعًا من 57 مليار دولار ليصل إلى 112 مليار دولار في عام 2009. و بناءًا على حكومة العراق، فإنه في عام 2014 سيرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 50% وذلك في ظل استمرار النمو الإقتصادي. ويقدم القطاع الخاص بالعراق فرص إستثمار كبيرة ومتنوعة أمام الشركات الأمريكية في عدة صناعات