إغلاق مطار الموصل وتشديد الرقابة على الحدود مع سوريا استعداداً لـ"عملية عسكرية واسعة"

أغلقت القوات الأمنية امس، مطار الموصل الدولي والحدود البرية لنينوى استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق، لملاحقة التنظيمات المسلحة التي نجحت في إعادة حواضنها شرق المدينة من جهة، والاستعداد لتداعيات محتملة للضربة العسكرية الاميركية المرتقبة لنظام الرئيس السوري بشار الاسد، لكن الحكومة المحلية لنينوى سجلت تحفظا على اغلاق المطار بوجه الرحلات الجوية واتهمت الحكومة الاتحادية بمحاولة شل الموصل مع اقتراب موسم الحج.

الى ذلك وجه نواب عن الموصل انتقادات لاذعة لقوات الامن في المدينة، لجهة تنفيذها عمليات اعتقال عشوائية للاهالي، وسط فشل هذه القوات بفرض الامن، وسط حالات هروب بالعشرات في صفوف عناصر الجيش والشرطة الاتحادية، لافتة الى أن المواطن الموصلي عزف عن تقديم معلومات عن وجود مسلحين الى قوات الامن بسبب تسريب اسمائهم للمسلحين وتعرض هؤلاء المواطنين للاستهداف.

وكشف مصدر في محافظة نينوى طلب عدم الاشارة الى اسمه، لـ "المدى" امس عن أن قرار اغلاق مطار الموصل الدولي بوجه جميع الرحلات الجوية يأتي استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية في المحافظة خلال ايام، مضيفا أن التحضير للعملية شمل اغلاق جميع الحدود البرية للمحافظة اضافة الى وقف العمل في مطار الموصل.

ولفت المصدر الى أن "العملية تأتي نتيجة تردي الوضع الامني في المحافظة والتي شهدت تدهورا ملحوظا مؤخرا تجسد في الاغتيالات والتهديدات لمسؤولين وموظفين ومقاولين وتجار من أهالي المدينة من قبل جماعات مسلحة، إضافة إلى حماية المدينة من تسلل الإرهابيين والاستعداد لأي تداعيات محتملة للضربة العسكرية الأميركية المرتقبة للنظام السوري.

ولكن محافظ نينوى اثيل النجيفي استنكر في تصريح إلى "المدى برس" امس إغلاق مطار المدينة، واتهم مسؤولين كبارا في العاصمة بغداد بالوقوف وراء عملية الإغلاق، بهدف شل المناطق الحيوية في مدينة الموصل، فيما اعرب عن استغرابه من غلق المطار مع قرب موسم الحج وافتتاح خط موصل-عمان.

الى ذلك قالت النائبة عن محافظة الموصل نورة البجاري لـ"المدى" إن "مشكلة المحافظة تتمثل في الأجهزة الأمنية التي تتعامل مع اهالي نينوى بأسلوب استفزازي، فضلا عن عدم وجود تعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في الكثير من القضايا خصوصا تلك المتعلقة بالأمن"، لافتة إلى انه بعد تغيير القادة الامنيين المتوقع ان يكون خلال ايام سيكون هناك تعاون جديد بين المحافظة وحكومة المركز".

وتابعت أن "القاعدة متمركزة في مناطق مختلفة من نينوى وادت الى ازدياد الاغتيالات للاهالي، مشددة على ان هناك دولا اقليمية تستخدم نينوى كقاعدة لها لشن عمليات إرهابية داخل المحافظة وخارجها مستغلة وجود جيوش من العاطلين.

ولفتت البجاري إلى أن "تداخل الصلاحيات بين الأجهزة الأمنية من شرطة اتحادية ومحلية وقوات الجيش عززت تزايد الخروقات الأمنية، منتقدة في الوقت نفسه الاعتقالات العشوائية التي تنفذها الاجهزة الامنية والتي تطال الأبرياء لا المتهمين.

وبينت أن "بعض المواطنين ممن يقدمون معلومات للقوات الامنية عن إمكان تواجد المجاميع المسلحة يتم تسريب أسمائهم لهذه التنظيمات الامر الذي دفع جميع المواطنين بالعزوف عن تقديم المساعدة للقوات الامنية، موضحة ان هناك فسادا كبيرا في المؤسسة الامنية التي تعمل في الموصل تلقي القبض على الابرياء وتطلق سراح الإرهابيين من السجون.

ونوهت الى أن "هذه المجاميع الخارجة عن القانون مازالت مستمرة بجباية الاموال من اصحاب المحال التجارية والصيادلة والمقاولين"، متسائلة "هل الاجهزة الامنية لا تعرف شيئا عن هذه الجباية ولا تعرف من هي الجهة التي تقوم بذلك؟"، مشيرة الى ان هناك تهديدات وصلت لخمسة نواب عن نينوى من قبل المجاميع المسلحة ما استدعى مناقشته في مجلس النواب ومخاطبة رئيس الوزراء لتخصيص عشر اشخاص حماية لهولاء النواب لكن وزارة الداخلية اخرت هذه الاجراءات".

واشارت إلى ان "الاجهزة الامنية في الموصل تعاني من الضعف في الجهد الاستخباراتي، فضلا عن ان الوضع في سوريا له تأثير كبير على نينوى، لافتة الى ان اي تداعيات للضربة العسكرية الأميركية المحتملة لسوريا سيكون النصيب الاكبر منها لنينوى لوقوعها على الحدود مع سوريا، مؤكدة وجود حالات هروب جماعي لعدد كبير من منتسبي القوات الأمنية في المدينة بعد تلقيهم تهديدا من هذه المجاميع الامر الذي تسبب بنقص في الشرطة الاتحادية".

ومن جهته، أكد النائب زهير الأعرجي عن محافظة نينوى ان هناك تهديدات وصلت لخمسة نواب من قبل التنظيمات المسلحة وهم احمد الجبوري، وزهير الاعرجي، وجمعة المتيوتي، وعبد الرحمن اللويزي الذي لم يصل لمدينته منذ سنتين بسبب الوضع الأمني والتهديدات التي وصلته".

وأضاف النائب عن كتلة العراقية الحرة في اتصال مع "المدى" أن الوضع في الموصل تراجع في الآونة الأخير بشكل كبير الامر الذي شهد استهداف الاقليات ومنها المكون الشيعي".