الأستاذ ليون برخو عسى ان تكون بمنأى عن الحملة الهادفة تمزيق الكنيسة الكلدانية

habeebtomi@yahoo.no
قرأت المقال الأخير للاستاذ ليون برخو والموسوم " مطران السويد للكاثوليك والتحقيق في الشكاوي ضد الكنيسة الكلدانية "
ولي الثقة بأن يتسع صدر الكاتب الجليل ويعتبرني واحداً من قرائه له وجهة نظره ورؤيته المختلفة .

ويبدو ان المقال هو تكملة لمقالات أخرى تدور حول نقد الكنيسة او لنقل بعض مواقفها ، وهو في هذا المقال يخص وضع الكنيسة الكاثوليكية الكلدانية في اوربا وبشكل خاص في السويد ، وتشخيص بعض السلبيات في مسيرة الكنيسة وركز في مقاله على الحالة المالية او لنقل عن المخالفات المالية والتهرب من الضرائب .

بدءاً ذي بدء ، نحن جميعاً مع رأي الأستاذ الجليل ان تكون جميع الأمور المالية تسير في قنوات شفافة مع الأحتفاظ بالوثائق والسجلات التي تظهر كيفية صرف تلك الأموال ، وهذا ليس مطلوب في الكنيسة فحسب بل في اية شركة او مؤسسة وهذا ما ندعو اليه بشكل دائم فليس لنا معارضة لما يذهب اليه الأستاذ برخو ، ومن الطبيعي ان مؤسسة الكنيسة توافقه في طروحاته وكذلك الأساقفة الاجلاء الذين يدعون الى المؤسساتية والشفافية في الحقل المالي لما يخص مؤسسة الكنيسة بشكل عام ، وهذا ليس شيئاً جديداً على الكنيسة ، ولا نشك في انها قد قطعت اشواطاً كبيرة في تحقيق هذا النمط من العمل الشفاف .

واقتبس من مقاله المعنون " مطران السويد للكاثوليك والتحقيق في الشكاوي ضد الكنيسة الكلدانية " هذه الفقرة :

( .. فإنني على إتصال باصحاب الشأن في المطرانية عن كيفية إجراء هذا التحقيق وكذلك قمت بإستشارة اساتذة القانون في جامعتنا ومخمنون رسميون للمساعدة. وظهر ان ما لدي من ادلة والأدلة التي ظهرت من خلال الرد على المقالات التي كتبتها يخولني الطلب من الكنيسة الكاثوليكية في السويد اجراء تحقيق شفاف وعلني ذات صدقية يضم اشخاص مشهود لهم بالنزاهة وأن توضع نتيجة التحقييق امام الملأ كي تكون لها صفة قانونية وإجرائية تطبق في السويد وأي مكان أخر في اوروبا...) انتهى الأقتباس

وسؤالي للاستاذ الكاتب : هل ان اي كاتب مقالات عبر الأنترنيت وما يستلمه من ردود تتيح له وتجيز له ان يشكل لجان تحقيق ؟ وما هي الصفة القانونية التي يملكها هذا الكاتب ؟

ولماذا كان هنالك سلطات قضائية ومحاكم لتقوم بمهمة التحقيق ؟

فأين الوجه القانوني لادعاء الأخ الكاتب ؟ فهل ما له من أدلّة ـ كما يعتقد ـ وما تلقى من ردود تخوله تشكيل لجنة تحقيقية ( من اشخاص مشهود لهم بالنزاهة ) ؟ لا ادري على اي منطق استند الكاتب وعلى اي قانون استند ؟

ما هي صفة تلك اللجنة ؟ من يخول لها بإجراء التحقيقات ؟

ومن ينفذ قراراتها ؟

فهل باستطاعتي ان اكتب مقالاً على شخصية او جهة معينة وأن أبرز الوثائق التي ادعي ، انها صحيحة ، وأن اشكل من الناس المشهود لهم بالنزاهة أن نشكل لجنة التحقيق ، ونحيل الأشخاص او الجهات الى القضاء ؟

كيف تكون مثل هذه الشريعة مجازة في السويد ؟ حبذا لو يوضح لنا الأستاذ الكريم ليون برخو هذه النقاط الغامضة .

بحسب معلوماتي المتواضعة إن كانت هنالك خروقات او مخالفات مالية ، كالتهرب من الضريبة او غيرها ، فليس من الصحيح توجيه الأتهامات عبر الأنترنيت ، إذ ليس هنالك تهمة توجه الى شخص او مؤسسة عن طريق الأعلام قبل ان يسبقها تحقيقات قانونية تثبت ذلك من قبل المحكمة والجهات المختصة ، وظهور نتائج التحقيق وأعلانها ، أما الأيحاء بمسؤولية فلان عبر الأنترنيت فإنه يدخل في باب النيل من السمعة ، ونأمل ونرجو ان يكون الأستاذ برخو بمنأى عن هذا المنحى .

فقرة اخرى بودي التعليق عليها من المقال السابق يكتب :

(الروزنامات غير القانونية ... إستلموا هذه المبالغ كان عليهم ادخالها رسميا في مدخولاتهم والتصريح بها ضريبيا. وإن لم يفعلوا ذلك فيأخذ القانون مجراه مما يعني دفع كل المستحقات الضريبية والتي قدرت اوليا بمئات الالاف من الكرونات منذ البدء بإصدارها... الخ ) . انتهى الأقتباس

عن الروزنامات غير القانونية وتهربهم من المستحقات الضريبية تبين لي ، على الأقل ، الحرص الشديد للأستاذ الكاتب وتعاطفه الكبير مع دائرة جباية الضرائب السويدية ، وعن تذمره من موقف الكنيسة الكلدانية المتهربة عن دفع الضريبة المترتبة على إصدار الروزنامات .

أقول :

اولاً :

حسب معلوماتي المتواضعة وانا اعيش في دولة النرويج التي تتشابه في كثير من قوانينها ـ الى حد بعيد ـ مع القوانين السويدية ، فما اعرفه بهذا الصدد ان الجمعيات الخيرية هنا معفية من الضرائب وكذلك الكنيسة ، فهل ان وضع الكنيسة في السويد يختلف عن وضع مثيلتها في النرويج ؟

فهذا لست متأكداً منه ويمكن للاستاذ برخو ان يتأكد من ذلك .

ثانياً :

لو فرضنا ان الجمعيات الخيرية والكنيسة في السويد تشملهم الضرائب فما قيمة الضرائب المترتبة على بيع الروزنامة التي يبدي الأستاذ حرصه الشديد كما قلت عن تهرب اصحابها من الضرائب ، فما هو معلوم ان الضريبة هي على الأرباح الصافية ، اي بعد دفع الكلفة من الأوراق وأجور الطبع والنقل والى آخره ، فكم حققت هذه الروزنامة العتيدة من الأرباح الصافية ؟

وما هو مقدار التهرب من الضريبة يا ترى ؟

لقد طبعت كتاب في بغداد وكلفتني النسخة الواحدة بزيادة قليلة على ثلاثة دولارات وبعت منه حوالي 1100 نسخة وبالكاد سدد تكاليفه ، فأسال الأستاذ الكاتب ، ما مقدار الأرباح التي حققتها الروزنامات المطبوعة بتكاليف السويد وكم هي نسبة التهرب من الاستحقاقات الضريبية التي يحرص عليها الكانب ؟

وثالثاً : في النرويج جهاز ضريبي مُحكم يعرف كيف يتقاضى الضريبة وما هي سبل التهرب من الضريبة ، ومن المؤكد فإن دائرة الضرائب في السويد ليست اقل خبرة من مثيلتها النرويجية ، وهي تعرف واجبها وتعرف كيف تتنصل الشركات الضخمة من الضرائب وهي تلاحق هذه الشركات ، وليس في نيتها الركض وراء الأستحقاقات الضريبية المستحصلة عن الأرباح التي تحققها الروزنامة . وخدمة الأستاذ لهذه الدائرة اعتقد ليست في محلها .

أنا مع الأستاذ برخو ان القس هنا هو موظف في الدولة ويتقاضى راتبه ، وليس له حق قبول الهدايا والهبات ، لكن اقول للاستاذ :

لقد قدمنا جميعاً من مجتمع شرقي ، ومضى ردح كبير من عمرنا في ذلك المجتمع وتطبعنا بطبائعه وانتقلنا في السنين الأخيرة الى مجتمع يختلف كلياً في قيمه ، والانسان الشرقي حتى لو كان من الأكليروس القادم من ديارنا لهذه الديار هو بشر مثلنا وليس له المعصومية ، فلا يمكن ان يتطبع في ليلة وضحاها ، وهذا ربما يحتاج الى اكثر من جيل ، فليكن لنا قليل من المرونة ، وأن نسعى الى تقليص الأخطاء وحلها ونعرض الأمور بشكل اخوي وودي بقصد الأصلاح وليس بقصد الأنتقام .

وفقرة اخرى اود التعليق عليها وهي بعنوان سابقة خطيرة يقول الكاتب :

( "والفساد" والفلتان استشرى اكثر ما استشرى منذ العام 1995... وكان السفير البابوي مهتما جدا بالرهبنة التي كانت تمر بعصر ذهبي في عهد الرئيس العام الأب قرياقوس عبدلأحد حيث كان لها 20 كاهنا و 10 رهبان ومثلهم من المبتدئين. وكتب الأب قرياقوس رسالة إلى احد كهنته الرهبان في اوروبا طالبا منه العودة للمساهمة في نهضة الرهبنة وإدامتها. وبدلا من ان يطيع الأمر حسب القسم الغليظ الذي اداه امام القربان المقدس والأنجيل ضمن قسم النذور الأبدية (الطاعة والفقر والعفة) رفض الأنصياع ومن خلال علاقاته الأخطبوطية استطاع البقاء في اوروبا .. ) انتهى الأقتباس

لا ادري ما هي المناسبة لذكر مسالة وقعت قبل حوالي 14 سنة وكيف يكون الشخص ليس مطيعاً فمن المؤكد انه بقي هنالك بأمر من رؤسائه في مكان إقامته في اوروبا ، ولماذا نوصف علاقاته مع مرؤوسيه في اوروبا على انها علاقات اخطبوطية ، فارجو الا يكون الكاتب في قد وقع في مطب الخلافات الشخصية .

وأخيراً يقول الكاتب في مقاله :

( وأخيرا اود تبليغ كل من ساندني وكل من تطوع في العمل في لجنتنا ولنسميها بعد اليوم "جمعية أصدقاء الكنيسة الكلدانية" كي نضيف هذا الإسم العزيز إليها بأننا ثابتون حتى النهاية في جهدنا لتنقية كنيستنا من كل الشوائب...) انتهى الأقتباس

تشكيل جمعية اصدقاء الكنيسة الكلدانية ، لا ادري ما هو هدف هذه اللجنة ؟ وما هي الصفة القانونية التي تملكها في تصفية الكنيسة من كل الشوائب ؟ هل يقصد الأخ الكاتب ان تكون اللجنة بمثابة الرقابة المالية ام تراقب قرارات السنودس ؟ ام ماذا ؟

أنا مع الكاتب ان نبدي المشورة والمقترحات لما نراه صائباً لمؤسسة الكنيسة اما تشكيل لجان ، وإعطائها اسماء جذابة ، سنفتح الباب لتشكيل المزيد من اللجان والتي سيكون لها اسماء جميلة ايضاَ .

وكما قلت في عنوان المقال ، فأذكّر الأستاذ الفاضل ليون برخو ، ان ثمة حملة شنت في تضاعيف سنة 2004 ضد الكنيسة الكلدانية ، وجمعت تواقيع بغية الوقوف بوجه قيادة الكنيسة والى تأليب بعض الآباء لخلق شرخ في هيكلها الهرمي ، والسبب لانها استجابت لشعبها الكلداني في إدراج اسم القومية الكلدانية في دستور العراق .

واليوم بدأت الحملة الثانية والشرسة لمحاربة الكنيسة وتمزيقها حينما اصدر الأساقفة الأجلاء بضرورة إدراج اسم القومية الكلدانيــــــة في الدستور الكردستاني اسوة بما هو مدون في الدستور العراقي الفيدرالي ، ووجِهت شتى التهم الى الأساقفة الاجلاء والكنيسة بشكل عام بدعوى انهم يعملون لتمزيق وحدة شعبنا ، وإنهم يتدخلون بالسياسة الى آخره من التهم البائسة ، والتي يجندون كل إمكانياتهم لمحاربة الكنيسة وتمزيق اوصالها ترضية للاحزاب الآشورية المتزمتة والمهيمنة على مقاليد الأمور السياسية والمالية والأعلامية ، وأملي ، ولي الثقة ان لا تكون دعواتك تدخل في سياق تلك الحملة الظالمة .

وتقبل مني تحياتي ومحبتي .

حبيب تومي / اوسلو في 26 / 08 / 2009