البديل المرتقب

لا يحتاج المواطن العراقي عشر سنوات أخرى تضاف الى ما مضى من سنوات، كي يكتشف ان نظام المحاصصة الطائفية هو نظام غير عادل، ولا مكان فيه للإنصاف. فمعايير المفاضلة التي يعتمدها، تستند الى الولاءات الطائفية والعشائرية والشخصية، لذا فهي تجافي معايير المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
لا يحتاج المواطن عشر سنوات أخرى كي يقتنع ان الحكام الذين أتت بهم المحاصصة، تأتي مصلحة المواطن في آخر أولوياتهم. فهم مشدودون الى طوائفهم وأقوامهم وزعمائهم، وأولويتهم يحتلها أصحاب الفضل في منحهم المناصب وإغداق المكاسب عليهم.
لا يحتاج المواطن عشر سنوات أخرى كي يتيقن من ان نظام المحاصصة الذي عشعش في ظله الفساد، وعاث تحت جناحيه المفسدون فسادا، انما وفر الجو الآمن لمؤسسة الفساد، كي تكبر وتتوسع في بنيانها، وتتمترس في مؤسسات الدولة، حتى أصبحت اكبر مؤسسة للتخريب في العراق، تنخر في كل القيم.
لا يحتاج المواطن عشر سنوات أخرى كي يعرف، ان مكانة العراق ستبقى ثابتة نسبيا في قوائم الدول الأكثر فسادا وتخلفا وضعفا، الدول التي ينتشر فيها الفقر والأمية والأمراض. وان نسبة من يعيشون تحت مستوى الفقر في بلاد النفط والموارد، هي نسبة ثابتة بمرور السنين.
لا يحتاج المواطن عشر سنوات أخرى كي يتيقن من انه، هو وهمومه واحتياجاته، ليسوا ضمن أولويات المتنفذين. فأولويات هؤلاء غير ذلك تماما، ومنهم من جعل الدول الإقليمية على رأس قائمة أولوياته، من باب رد الجميل فهي صاحبة الفضل في الموقع الذي هو فيه.
لا يحتاج المواطن عشر سنوات أخرى كي يكتشف ان نظام المحاصصة نظام مأزوم، بل هو سبب الأزمة المستفحلة والمتفاقمة، وان لا سبيل لدى المتحاصصين للخروج منها، ولا حل جذريا في الأفق يمكن ان تتفتق عنه اذهان المتنفذين. ذلك ان منظومة تفكيرهم لا تتجاوز دائرة المحاصصة واقتسام السلطة، على وفق تقاليد توزيع الغنائم زمن حروب العرب الغابرة.
الا ان المواطن يحتاج الى توضيح طبيعة البديل، الذي يسهم في إنقاذ العراق من هذه المحن. وذلك هو البديل الديمقراطي الحقيقي، الذي يسعى الى وضع حد لكل الخراب الماثل، والذي يضمن الحريات العامة والخاصة، ويوفر الضمانات الاجتماعية.
يحتاج المواطن الى رؤية إطار هذا البديل المرتقب، والتعرف على قواه وشخصياته الديمقراطية. وهو البديل الذي يتصدى للعمل السياسي عبر تحالف ديمقراطي واسع، يضم قوى التيار الديمقراطي وناشطي المجتمع المدني وحركة الاحتجاج والحركة المطلبية، وعموم الحركة الاجتماعية في العراق، وكل عراقي يؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة المتساوية والحريات والحقوق والمؤسسات.