السلطات الأمنية تفرض شروط البث على وسائل الأعلام

22/01/2010

شبكة أخبار نركال/NNN/مرصد الحريات الصحفية/
بينت وثيقة حكومية عزم السلطات الأمنية وضع شروط للسيطرة على وسائل الأعلام وإلزامها بضوابط صارمة للحصول على موافقات امنية لممارسة عملها.
ووزعت وكالة المعلومات و التحقيقات الوطنية، التابعة لوزارة الداخلية، في كانون الثاني الماضي كتباً رسمية الى المؤسسات الاعلامية مرفقة بأستمارة تضم 16 شرطاً تُعد اغلبها تهديداً واضحاً لحرية العمل الصحفي.
وهدد الكتاب المؤسسات الاعلامية بمصادرة معداتها في حال عدم تزويد الوكالة بكل المعلومات الخاصة بأجهزة البث واسماء العاملين في المؤسسة الأعلامية و مستمسكاتهم الرسمية. و منحت الوكالة، حسب الكتاب، مهلة زمنية مدتها اربعة اشهر لتسجيل الاجهزة والمعدات التي تستخدم للبث «وبخلافه سيتم مصادرة الاجهزة و المعدات غير المسجلة،» حسب ما جاء في الوثيقة التي نشرت نسخة منها في موقع مرصد الحريات الصحفية. و تطالب الوثيقة القنوات الاعلامية الاحتفاظ بأرشيف مسجل لجميع البرامج لمدة لم يتم تحديها و تزويد الجهات الامنية «بنسخ من هذه التسجيلات عند تلقيهم طلباً رسمياً.»
وصف المرصد شروط الوثيقة «اغلبها تهديداً واضحاً لحرية العمل الصحفي.»
قال مرصد الحريات في بيان له بأن الوثيقة « تتعارض مع مبادئ الدستور العراقي الذي نص على ان هيئة الاتصالات و الاعلام هي الجهة المسؤولة عن تنظيم البث الفضائي.»