Facebook Twitter YouTube Telegram

المالكي لقادة الجيش: الذين يخلون بالأمن اضربوهم بيد من حديد

الصباح/
ابلغ رئيس الوزراء رسالة صارمة الى اولئك الذين يحاولون تمهيد الطرق بغية التدخل بشؤون العراق الداخلية، وقال لقادته في القوات المسلحة: اضربوهم بيد من حديد فهؤلاء تجاوزوا مرحلة التآمر الى مرحلة الاخلال بالأمن والوقوف الى جانب الارهاب.


وهذه هي المرة الثانية في غضون اسبوع التي يأمر فيها القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ اجراءات قوية ضد من يحاول الاخلال بالأمن، خاصة الذين يرتبطون بجهات اجنبية حيث توعد في المرة الاولى بفضح تلك الارتباطات.
واصر السيد المالكي في اثناء ترؤسه المؤتمر الاول لقادة الفرق العسكرية امس على ايصال رسالة واضحة الى الشخصيات التي تنادي بفكرة الانقلاب باسناد ودعم عربي واجنبي. وقال: ان ايام الانقلابات قد ولت مع النظام السابق ولا عودة الى ايام الجهل والتهميش والاستبداد ولا مجال ابدا للمؤامرات ولن نرضى الا بما تفرزه الديمقراطية. وتكتسب رسالة المالكي هذه المرة اهمية بالغة، بحسب المراقبين، لأنه يلقيها على عاتق القادة العسكريين مباشرة.
وكانت طروحات”الانقلاب “ اثارت موجات من الرفض وتداعيات مستمرة بسبب الاجماع بانها انتهاك سافر للاستحقاق الديمقراطي والدستوري. وقد اتخذ الموضوع بعدا حرجا بسبب معلومات عن تعهد دول عربية لدعم تلك الطروحات. وقال السيد المالكي: نقول للدول التي تدعمهم ان عراقا موحدا من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه في حكومة تشترك فيها كل مكونات الشعب في مصلحتنا ومصلحتهم، وان العراق ينبغي ان يكون سيدا وشريكا في الأمن القومي وليس في الأمن الوطني فحسب، ولن نسمح بأن يتحول الى منطقة نفوذ.
واضاف اننا حكومة وشعب وجيش التصدي والتحدي، وان علامات الانتصار والثبات بادية على الطريق، وان ارادتنا لن تنكسر ولن تلين رغم التحديات الصعبة والتدخلات الخارجية، فقد تلمس شعبنا الطريق الصحيح من اجل بناء عراق حر ديمقراطي اتحادي مبني على اساس العدالة والاحتكام الى صناديق الاقتراع.
وحذر القادة في القوات المسلحة من الطائفية، مؤكدا انها من المحرمات في القوات المسلحة بل وعلى مستوى الدوائر والمؤسسات والشعب والحياة الدينية والثقافية، داعيا الى نبذها والتوحد تحت شعار العراق الموحد.
ويجد المتابعون ما يدعو الى ضرورة ان تنحو الاجهزة الامنية والعسكرية الى تدابير صارمة وقوية لصد الخروقات الامنية ومظاهر القتل والاغتيال، وكذلك لايقاف التمادي على الدستور والقواعد الديمقراطية.
ويتعين على هذه الاجهزة ان تثبت على الارض انها تضرب بيد من حديد فعلا، ويتوجب على قطعات فرض القانون ان تكون قدوة في تنفيذ اوامر القائد العام للقوات المسلحة فتضرب بيد من حديد كل اولئك الذين يتطاولون على حقوق الشعب المدنية وحرياته العامة.
وتنسجم اتجاهات رئيس الوزراء الصارمة هذه مع دعواته للمصالحة وعزمه الأكيد على افشال المراهنات الاجنبية وغلق الطريق امام المد الوهمي بشعارات الانقلاب والتجاوز على الدستور.
لكن المتابعين ينتظرون من السيد المالكي الاصغاء الى المطالب العامة بمنع سيادة السلاح بيد فئات وجماعات وميليشيات يخشى باهمالها ان تكون هي الواقع.